قال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن الحكم الصادر اليوم الثلاثاء من مجلس الدولة بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافي، يتطلب طعن الحكومة عليه بشكل سريع.
وأضاف في تصريح لـ"بوابة البرلمان": مجلس الدولة غير مختص بنظر تلك الاتفاقية، نظرا لأنها تندرج تحت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعد من أعمال السيادة وفقا لما هو مستقر عليه.
وتابع: منطوق الحكم ذكر أن الاتفاقية لا تعرض على البرلمان نظرا لأنها تتعلق بتنازل عن ارض، متسائلا: "كيف تم التأكد من التنازل عن الارض؟".
