تقارير وتحقيقات

"مصيدة العداد الكودي"..الكهرباء تطرح 26 مليون عداد بأسعار خيالية..3400 جنيه للشقة و5400 للمحل.. خبراء: تعجيز للفقراء والشركة رفعت المتر من 6 إلى 9 جنيهات.. والكهرباء: مفيد للشركة والمستهلك

وليد سلام

السبت 11/يونيو/2016 - 11:58 ص

تسبب إصدار وزارة الكهرباء القرار رقم 254 لعام 2016 لتركيب العدادات الكودية إلى المبانى والعشوائيات المخالف، في أزمة لـ 26 مليون مواطن هم سكان العشوائيات في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة تركيب العداد الكودى من ناحية والتي تصل إلى 3400 جنيه للشقة الواحدة، في حين تبلغ 4500 جنيه للمحل الـ 6 أمتار وهى اعلى أسعار لم تحدث في تاريخ مصر بل أنها اعلى من دول الخليج نفسها، هذا إضافة إلى أن وزارة الكهرباء فشلت في توفير هذه العدادات للذين قاموا بإنهاء إجراءات تركيب العداد واعطوا لهم مهلة 6 أشهر للحصول عليها، في حين وضعت وزارة الكهرباء خطة لتغيير 10 ملايين من العدادات القديمة إلى عدادات كودية خلال السنوات القادمة لتصبح كل العدادات بالكارت.
وقال محمد عبد الستار، موظف ومقيم بإحدى قرى الجيزة، أنه تقدم لشركة الكهرباء لتركيب عداد كودى لمنزله وقام بدفع ممارسة وثمن جواب من المحليات ومقايسة بمبلغ مجمع يصل إلى 4500 جنيه، ولم يأتى اليه العداد من 5 أشهر إلى الآن وعندما سألهم في الشركة قالوا له أنه لا يوجد عدادات في الشركة وعندما تأتى في أي وقت سنقوم بتركيبه لك.

فيما تقابلنا مع شريف. ح، فنى تركيب عدادات بشركة كهرباء جنوب القاهرة، والذي رأى أن مشكلة هذه العدادات أنه عند انتهاء شحنها لابد من الذهاب للشركة حتى يتم شراء كارت جديد والا ستظل الكهرباء مقطوعة عن المنزل، كما له مزايا وهى أن المستهلك يعرف ما له وما عليه وكم يستهلك من الكهرباء ويأقلم نفسه على الكمية التي يستهلكها، كما أنه لو فصل شحن بالليل لا تنقطع الكهرباء عن منزله ويعطى المستهلك فترة سماح حتى الصباح، مؤكدا أنه لا توجد عدادات لمن قام بدفع مقايسة العدادات الكودية منذ 6 أشهر إلى الآن ولا نعرف متى ستأتى حتى نقوم بتركيبها للأهالي، موضحا أن العداد الكودى من مساوئه أنه لا يأتى باسم المستهلك، كما أن سعره عالى جدا، ومن الصعب تحويله إلى العداد العادى ويظل كودى في المنزل طوال الحياة، ولو حدث به أي عطل بسيط يتوقف بسهولة وتخطر الشركة بإصلاحه على حساب المستهلك.
وأكد شريف أن تكلفته حسب المقايسة الجديدة تقوم بالذهاب إلى مباحث الكهرباء تدفع ممارسة ثمنها 1015 جنيها، وتأخذ معك صورة عقد المنزل، وصوة ايصال كهرباء من الجار، ثم تقوم بدفع 50 جنيها في إدارة الكهرباء بدل معاينة ويتم تقدير المتر في المنزل بمبلغ 9 جنيهات بعد أن كان بمبلغ 6 جنيهات في القرى بينما في المدن يتم تقدير المتر بمبلغ 19 جنيها.

وأوضح الدكتور حمدي عرفه خبير الإدارة المحليه واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن قرار وزير الكهرباء رقم 254 لعام 2016 هو قرار تعجيزي لابناء الطبقات العشوائية وبالرغم من أن ثمن العداد 500 جنيه تجد أن تكلفة تركيب العداد الكودى للشقة الواحدة فعليا تصل إلى 3387 جنيها وهى كالاتى " 900 جنيه ثمن العداد، و690 جنيه دفع مقدم لستة أشهر، ومبلغ 1015 جنيها تحصل كممارسة لمباحث الكهرباء، ومقايسة لشقة الواحدة 450 جنيها، و282 جنيها مصاريف إدارية "، موضحا أن سعر المقايسة فقط للشقة 450 جنيه في حين أن العقارات الغير مخالفة يقدر سعر المتر بـ 18 جنيها بحيث تصل للشقة الـ 100 متر مثلا 180 جنيها وهنا لا توجد عدالة في تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والغير مخالفة، وهذه كارثة وارتفاع كبير في تدخيل مرفق الكهرباء لم يحدث في تاريخ مصر ولا حتى في الخليج وهو عبارة عن مص دماء الغلابة.
أضاف عرفة، أن هذه الإجراءات هي تعجيزية على ابناء الطبقات الفقيرة الذين يقطنون المناطق العشوائية، وقد وصلت سعر العداد التجاري أيضا للمحل الواحد ذو المساحة 6 أمتار إلى 5400 جنيه على اقل تقدير وهى مجمل ما يدفعه المواطن تنفيذا لإجراءات تركيب العداد التي تتمثل في ثمن العداد وممارسة مباحث الكهرباء ومقايسة المكان نفسه ومعاينة، مطالبا رئيس الوزراء بتعديل ها القرار الغير عادل والذي يظلم نحو 26 مليون مواطن من أبناء العشوائيات قبل تفجر ثورة غضب من هذه الطبقة الفقيرة المعدمة.

على جانب آخر قال مجدى عثمان وكيل وزارة بشركة الكهرباء، أن العداد الكودى له فوائد للشركة وللمواطن معا، فالشركة ستأخذ أموال استهلاك المواطن من الكهرباء، والمواطن سيتقى شر مباحث الكهرباء والمحاضر الجزافية التي توقع عليه كغرامة لسرقته للكهرباء، مضيفا أن ارتفاع سعر تركيب العداد ليس من صلاحية شركة الكهرباء ولكن هو قرار من رئاسة مجلس المحافظين الذي يرأسه رئيس الوزراء، موضحا أنه يوجد اربع ممنوعات لتركيب العداد الكودى أولهما حد الطيران المدني والبناء على املاك الدولة وارض الآثار وحرم خط الضغط العالى للكهرباء فلا يجوز أن يتم تركيب الكهرباء لمنازل مبنية في ارض املاك دولة أو مبنية تحت خطوط الضغط العالى.

ولفت عثمان إلى، أن هناك فرق بين الذي يبنى عشوائيا ومن يبنى برخصة، وقديما كان يتم اخذ 3 اشهر من المواطن لحين أن يأتي اليه العداد والان اصبحت 6 أشهر، فالعداد مفيد جدا للمواطن ففى فصيل مثلا هناك الكثير من العمارات المبنية عشوائيا مخالفة للقانون فهل سيتم هدم هذه العمارات ؟ وان هذه العمارات تقوم بسرقة الكهرباء والمحليات منعت دخول الكهرباء لها والبرج اصبح أمر واقع، مضيفا أنه لو قامت المحليات بأخذ مخالفة مثلا 10 آلاف جنيه عن كل دور وطلب من صاحب العقار شهادة من مهندس نقابى تثبت صلاحية المبنى ويكون هو المسئول ويتم بعدها التصريح لهم بصلاحية المبنى وعدم هدمه.

ورأى المهندس فاروق الحكيم عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس شعبة الكهرباء، أن شكوى بعض المواطنين من ارتفاع فاتورة العدادات الكودية قد تكون غريبة لأن هذه العدادات يتم معالجتها عند صناعتها طبقا للمواصفات والمعايير العالمية فهى أجهزة قياس ولكننا لسنا معتادين عليها وهى أجهزة عالية الدقة، والعالم كله يعمل بالعدادات الكودية وخلال سنوات ستقوم وزارة الكهرباء بتغيير كل عدادات الكهرباء العادية في المنازل القديمة إلى عدادات كودية كانت الخطة بتركيب 10 ملايين عداد خلال 5 سنوات تقريبا، ولكن قد يكون هناك مشاكل في التطبيق من خلال الموظفين، موجها رسالة للمواطنين بأن يقللوا من استهلاك الكهرباء وان يضبطوا التكييفات على درجة 24 حتى لا يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء.