شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب، تهنئة الدكتور على عبدالعال، القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة رفع العلم على حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر" من طراز ميسترال من فرنسا، التي تسلمتها مصر الخميس الماضى من فرنسا، مؤكدا أن هذا المشهد يدعو للفخر والاعتزاز، وامتلاك مثل هذه الحاملات نقله نوعية غير مسبوقة للبحرية المصرية، ويؤكد على القوة الرادعة للأنشطة العدائية، والتأكيد على قدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها.
وأعلن عبدالعال دعم المؤسسة التشريعية الكامل لكل الخطوات الإيجابية التي تخطوها القوات المسلحة، تجاه دعم قوتها على مستوى القدرات الدفاعية والهجومية، متنميا التوفيق لهم، قائلا:" بأسمى وأسمك أرسل برقية تهنئة للقوات المسلحة بهذه المناسبة".
كما وافق المجلس النواب على إحالة عشرة طلبات مناقشة مقدمة من النواب إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لمناقشاتهم حول سياسة الحكومة بشأن محصول قصب السكر والأرز باعتباره سلعة أساسية ترتبط بمحدودى الدخل وتتعلق بالأمن القومى وحول زيادة الأسعار والمنتجات والدواء وتفشى ظاهرة أطفال الشوارع، وتطوير التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من البطالة، وتثبيت العمالة الجمعيات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، واستمرار حدوث حرائق في محافظتى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى.
في السياق ذاته أحال المجلس مجموعة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات أهمها قرض مترو القاهرة الخاص بشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر، بالإضافة لمذكرة التفاهم بشأن برنامج الملك سالمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20/3/2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية، وذلك للجان المختصة لدراستها من حيث المضمون.
كما أحال المجلس موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على القرار الجمهورى رقم 98 لسنة 2016 بشأن اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحى في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، وذلك للجنة المختصة لدراسته أيضا، في الوقت الذي كشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجلس النواب، بطلب مجلس الوزراء سحب مشروع قانون حول ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لادخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.
وأكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة عدم التشكيك الدائم في قدرات المجلس الحالى، مشيرا إلى أن هذا المجلس من أقوى المجالس، النيابية، والتشكيك المستمر فيه أمر خطير وعلينا أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر قائلا: "أرجوكم كفاكم تشكيك في مجلس النواب كفاية كده".
جاء ذلك ردا على عدد من النواب، الذبن أثاروا عدم اكتمال النصاب القانونى، إبان التصويت على اتفاقية الترخيص لوزير البترول للبحث عن الثرورة المعدنية، مؤكدا على أن الدولة لم تعد تتحمل أي تشكيك وعلينا التكامل من أجل النهوض بالدولة المصرية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية منحه التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، الموقعة في القاهر ة بتاريخ16نوفمبر2015.
وتضمن القرار الموافقة منحه لا ترد إلى حكومة مصر، بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى رنميبى أي ما يعادل 31، 5 مليون دولار أمريكى، من الجانب الصينى، وذلك للقيام بتمويل تنفيذ مشروع أنشأ مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، إضافة إلى دراسة مشروع مكافحة التصحر وتنفيذه، وأي مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا.
جاء ذلك بعدما استمع المجلس لرأى اللجنة الاقتصادية المختصة، والذي رأت أن الاتفاقية المعروضة تعد خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين والأمر الذي ينبغى العمل على تعظيمة في المستقبل لما للصين أهمية كبيرة في القطاع السياسي والإقتصادى على الصعيد الدولى، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحى الاقتصادية سوف يستفيد منها الاقتصاد المصرى، كما أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وعودة مصر إلى مكاناتها الطبيعية.
وأثناء المناقشة رأى النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بقطاع الأقمار الصناعية أمر مهم، وعلينا كمصريين بناء كوادر في هذا القطاع، خاصة أن التطور التكنولوجيى فيها قائلا:" علينا إعداد كوادر كبير في هذا القطاع"، وهو ما اتفقت معه النائبة شادية ثابت بقوله: علينا أن تكون المنح لمصر ليس بشروط حتى لا نقع تحت طائلتهم في أي شيء".
كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول، والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباشى خالدة كوربوريشن إل دى سى، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9لسنة1981 المعدل بالقوانين أرقام 222لسنة1989و15لسنة1995و159لسنة2004و156لسنة2009فى منطقة خالدة بالصحراء الغربية.
جاء ذلك في الجلسة الصباحية للمجلس اليوم السبت، حيث عرض النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة، تقرير اللجنة الذي رات أن القانون الجديد وتعديلاته، تضمن أحكاما تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها قيام الشريك الأجنبى بإنفاق ما لايقل عن 40 مليون دولار أمريكى على عمليات البحث وحفر 10 آبار، وحصول الجانب المصرى على منح تصل إلى حوالى48 مليون دولار أمريكى وهى منح لا تسترد بأى حال من الأحوال.
وأكد السويدى، أم شروط استرداد التكاليف والمصروفات جيدة، وتعكس قدرة المفاوض المصرى، والجهد المتميز المبذول في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وقيام الشريك الأجنبى بتدريب موظفى الهيئة بمبالغ إلى 100ألف دولار، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
وأُثناء مناقشة مشروع القانون أثار د. على عبد العال المادة 32 من الدستور الخاصة بعد استغلال الموارد المعدنية للدولة بأكثر من 30 عاما، وهو ما عقب عليه المستشارمجدى العجاتى، بأن الاتفاقية جديدة، وبداية لاستغلال جديد، وهو ما أكده النائب السويدى، بأن الاتفاقية للبحث وليست للتنمية وهذه بداية اتفاقية جديدة.
في السياق ذاته وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تآسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29 يونيو 2015، وعلى أداة اكتتاب مصر في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.
جاءت موافقة المجلس على الاتفاقية عقب استعراض الدكتور على المصيلحي رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، لتقرير اللجنة الذي أكد فيه أن هذه الاتفاقية من شأنها تنويع مصادر التمويل وتدعيم العلاقات بين مصر والدول المشتركة في عضوية البنك وتوسيع نطاق التعاون المالي والاقتصادي والفني، خاصة وأن البنك سيتيح للحكومة المصرية قروضا تمتاز بشروطها الميسرة، وتهدف إلى تمويل المشروعات التنموية في البنية التحتية في مصر.
وأوضح المصيلحي أن رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أمريكي منها 20 في المائة مدفوع و80 في المائة قابلة للاستدعاء موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ألف دولار للسهم الواحد.
وأشار المصيلحي إلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على أن تكون مساهمة مصر في رأسمال البنك بمبلغ 650 مليون دولار أمريكي، ووفقا للمادة 6 من الاتفاقية تسدد قيمة الاكتتاب في رأس المال الدفوع على خمسة أقساط سنوية متساوية، حيث يبدأ سداد القسط الأول في غضون 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية أو قبل تاريخ إيداع أداة تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها، وبالنسبة لمصر يبلغ الجزء المدفوع 130 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمة كل قسط سنوي نحو 26 مليون دولار.
