مع مرور شهرين على تجديد البرلمان الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل،
والموافقة بأغلبية على بيانها بالرغم من التحفظات على برنامج الحكومة، ومع قطع
الحكومة عهد بتنفيذ برنامجها والأخذ في الاعتبار بملاحظات مجلس النواب على
البرنامج، والعمل على تحسين أداء الوزارات، إلا أن هناك العديد من النواب يرى أن
الحكومة لم تقطع شوط في تنفيذ برنامجها بشكل جيد، بينما يرى عدد من النواب، أن
الحكومة تحتاج لفترة أطول لتقيم ما قامت به من تنفيذ للبرنامج، بجانب تأكيد بعض
النواب على أن هناك وزارات تعمل بالعفل مقابل وجود وزارات لا يشعر بها أحد.
النائب عاطف مخاليف، يرى أن هناك بعض الوزارات تعمل
بالفعل، وبعض الوزارات "لا حس ولا خبر" وهناك بعض الوزارات تبذل أقصى
جهدها للنهوض بمستوى البلد، مثل وزارة الإسكان ووزارة الصحة، مضيفًا أن هناك
وزارات لا تقوم بعملها، ولا تقوم ببذل أي نشاط مثل وزارة التموين والتضامن
الاجتماعي، موضحا أنه يوجد بها فوضى شديدة، لافتا إلى أنه لابد أن يتم اتخاذ ضدها
إجراء قانوني، بسبب التقاعس في تنفيذ المهام المخولة بها.
ومن جانبه أكد النائب سعيد شبابيك، أنه من الصعب تقييم أداء الحكومة في أقل
من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الحكومة في الفترة الحالية تعمل على ضبط أدائها، وتقوم
بتوفير الأموال للمشروعات الصغيرة للشباب، ومدهم بمهارات سوق العمل وتدريبه. وأضاف شبابيك، أن الحكومة عملت على بذل أقصى الجهد في تنفيذ المهام التي كانت قد كلفت بها في ظروف بالغة الصعوبة، لافتا إلى حرصها الدائم على توفير الخدمات الأساسية للشعب من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتنفيذ عدة مشروعات كبرى.
وأشار النائب خالد عبد العزيز شعبان، إلى أن الحكومة تحتاج مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر لتقييم الأداء، مؤكدا أن تقييمها الآن سيكون تقييم ظالم سواء بالإيجاب أو بالسلب، مؤكدًا ضرورة اعطاء فرصة كافية للحكومة، لتأدية عملها وتنفيذ خطتها، لافتا إلى أن مهمة البرلمان منذ منح ثقته للحكومة تتمثل في مراقبة هذه الحكومة وتوجيه اللوم لها عند تقصيرها من خلال أدوات البرلمان.
وشدد النائب البرلمانى، على أنه لم يكون مقتنع بإداء الحكومة لوجود عدة أزمات مثل ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وسد النهضة، وما زالت الحكومة غير قادرة على مواجهة هذه الأزمات أو إيجاد حلول للمشكلات.
وفي السياق ذاته أوضح النائب أحمد إدريس، أن المجلس منح الثقة لحكومة شريف
إسماعيل حتى تطبق البرنامج الذي عرضته على أرض الواقع، وحتى يكون لها دور فعال في
تجاوز الأزمات التي تواجه الدولة المصرية حاليا، مؤكدًا أن مستوي أداء الحكومة منذ
منحها الثقة حتى الآن ضعيف، متابعا بأن البرلمان سوف يمنح الحكومة فرصة لتحسين
أداها وتطبيق برنامجها على أرض الواقع، وذلك نظرا للأوضاع الحرجة التي تمر بها
الدولة حاليا.
ولفتت النائبة مارجريت عازر، إلى إنه لا يمكن الحكم على أداء حكومة شريف
إسماعيل، مضيفة بأنه حتى يتمكن المجلس من تقييم أداء الحكومة بشكل وافي يحتاج إلى
مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، مطالبة بضرورة منح الحكومة فرصة كافية لتأدية عملها
وتنفيذ خطتها، مؤكدة أن المشاكل التي تواجه الحكومة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة
لتجاوزها، مشيرة إلى أن الحكومة حققت منذ منحها الثقة طفرة جديدة في تجاوز بعض
المشاكل.
ووصف صلاح عيسى، أداء حكومة شريف إسماعيل
متفاوت، مضيفا بأن بعض الوزارات يؤدون كل مهامهم على الوجه المطلوب وبشكل جيد، في
حين أن البعض الآخر مستوي أداءهم ضعيف مثل " وزارتي " التعليم، والتعليم
العالي "، مضيفًا أن هناك بعض الوزارات تبذل أقصى جهدها للنهوض بالدولة،
وتجاوز المشاكل التي تواجه الوزارة التابعة لها، مثل وزارة التموين والتضامن
الاجتماعي،ووزارة الإسكان،ووزارة الصحة، معربا عن تمنيه بتطوير الوزرات لأداهم
وتنفيذ برنامجهم خلال الفترة المقبلة.
