عقد اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، حيث تم اتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها.
ووفقًا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها وفقًا للبدائل المقترحة، والتي تشمل طرح أو إسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الأصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تأسيسه"، أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الأجنبية.
وقررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والإسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الأصول، وعقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد في ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الأصول غير المستغلة تمهيدصا لتقرير أوجه الاستخدام الأمثل لها.
