انتقادات كثيرة وجهها عدد من المثقفين إلى فعاليات «ملتقى القاهرة الدولى الأول لتجديد الخطاب الثقافى»؛ والذى انتهت فعالياته أمس الأول الثلاثاء، ونظمه المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام؛ بمشاركة عدد كبير من الرموز الثقافية على الساحتين العربية والدولية.
فالمؤتمر الذى حفل بمناقشة الكثير من القضايا «تسويق المنتج الثقافى» و«الكتابات والخطوط مدخلًا للصناعات الثقافية الإبداعية» و«الثقافة الجغرافية والوعى بالتنمية» و«الثقافة والتعليم» وغيرها من المحاور؛ إذا به يتجاهل إحدى أهم القضايا الثقافية التى تهم المثقفين وتمس مستقبلهم بشكل كبير وهى قضية الحريات التى باتت مهددة بشكل غير مسبوق وذلك على خلفية صدور عدة أحكام بالحبس ضد مثقفين بسبب إبداعهم وأفكارهم مثل أحمد ناجى وإسلام بحيرى وفاطمة ناعوت.
البداية كانت مع الشاعر زين العابدين فؤاد الذى قال فى تصريحات خاصة: «المشكلة أن الملتقى تجاهل قضايا الثقافة الحقيقية، وهموم المثقفين المصريين، ففى نفس اللحظة التى ينعقد فيها المؤتمر يتم احتجاز نقيب الصحفيين، وسكرتير النقابة، ومقرر مجلس الحريات، بتهمة نشر أخبار كاذبة لمدة أربعة أيام إذا لم يتم دفع الكفالة».
وأضاف فؤاد: «إن تجاهل الملتقى قضايا الاعتداء على الحريات مثل إلقاء القبض على مفكرين مثل إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت وأحمد ناجى، أمر طبيعى فى وطن مثل وطننا هذا، بل الغريب أن يتم الحديث فيه».
وأكمل فؤاد: «إننا نعيش فى مجتمع مصاب بعقدة الاضطهاد بشكل غير عادى لكل من يختلف فى الرأى، أو العقيدة، فى مصر هناك شباب وأطفال ألقوا فى غياهب السجون، ولدينا قانون سيئ وغير دستورى والمصيبة أنه لا يطبق على الجميع، إذ إنه طبق على المعارض ولم يطبق على من رفعوا أعلام دول أخرى، ولا يجب أن نغفل حصار نقابة الصحفيين وقت اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، وبالتالى فليس غريبا أن يبتعد الملتقى عن قضايانا الأساسية اليوم وهى التصدى لوجود تيارات سلفية تحكم الريف والصعيد بشكل حقيقى، وتقوم بتهجير المسيحيين من قراهم وحرق كنائسهم وتجريد امرأة من ملابسها».
وختم فؤاد بتساؤل يطرح نفسه فى مثل هذه الأوقات وهو: هل هذا المؤتمر يناقش فعلا رغبة فى طرح حلول أم مجرد أحاديث فى غرف مغلقة ولا يهم أحدا؟.
بينما قال الروائى الكبير محمد المنسى قنديل، على هامش الملتقى: «لا جدوى من مناقشة الملتقى لقضايا الحريات والدفاع عن قمع الإبداع». مشيرا إلى أنه تم التنديد كثيرًا بهذه القضية من جانب العديد من الأطياف الثقافية، وطالب أكثر من ٣٥ مثقفا من جميع أنحاء العالم بوقف هذه الاعتداءات السافرة على المثقفين، ولكن السلطة لا تستجيب لكل هذه التوسلات.
وأكد قنديل فى تصريحات خاصة، أنه لا توجد مؤسسة حكومية تستمع وتهتم بقضايا المثقفين، حيث إن السلطة ما زالت تتمسك بقوانين عاجزة وغامضة، ولا تريد أن تتخلص من مثل هذه الإفرازات السلبية التى تحيط بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع بالمثقفين للاستماع إلى مطالبهم، ومحاولة إثبات أهميتهم فى المشهد السياسى فى مصر، وكان من أهم مطالب هذا الاجتماع الحد من القوانين التى من شأنها أن تطيح بالمثقفين، ولكن العكس يحدث دائمًا، حيث جاء حبس الكاتبة فاطمة ناعوت بعد الاجتماع.
فى حين قال الدكتور شاكر عبدالحميد: «لم يتجاهل الملتقى هذه القضية، ولكنها لم توضع فى العناوين وأظن أن المؤتمر مهتم بهذه القضايا إذ تحدث المناقشون فى الجلسات عن حق المبدع فى خصوصيته وحريته فى التعبير، وهذه القضايا منظورة أمام القضاء ولهذا يفضل البعد عنها. بشكل عام أنا ضد قانون ازدراء الأديان وأقف مع حرية التعبير، بالإضافة لأن هذا مؤتمر دولى وليس مؤتمرا مصريا، وتلك قضايا مصرية بحتة رغم أن تلك القضايا ذات صبغة دولية إذ إنها تسىء لسمعة مصر».
فيما أكد الكاتب الكبير يوسف القعيد، خلال مشاركته بالملتقى، أن عنوان الملتقى الذى جاء تحت عنوان «تجديد الخطاب الثقافى الدولى»، عنوان غير دقيق لأنه بمعزل عن خطاب الحياة اليومية فمن ينتج الثقافة هم أبناء هذا الواقع انطلاقا من حاضره.
وأضاف القعيد: إننا من المستحيل أن ننجح فى تجديد الثقافة وخطابها لأننا يحكمنا الماضى وليس التاريخ، وإننا نعيش فى نفق مظلم فى كافة الأمور، فالمثقف هو ابن المرحلة، لذلك أعتقد أن هناك تأجيلا فى خطاب الحياة اليومية فى مصر والوطن العربى، لذلك فنحن لسنا بحاجة إلى ترقيع خطاب ثقافى لتجديد الخطاب الدينى والسياسى الثقافى.
وأكمل القعيد: إن البرلمان يناقش قضية إسلام البحيرى الذى فرضت عليه عقوبة السجن بتهمة ازدراء الأديان، فهناك مذكرة أعدتها الدكتورة آمنة نصير باعتبارها عميدة من عمداء إحدى كليات الأزهر، كما تتواجد أيضا محاولة لإلغاء قانون خدش الحياة العامة الذى سجن بسببها الروائى أحمد ناجى، كما تتواجد بعض القوانين السالبة للحريات وقضايا الرأى والتعبير، مع العلم أن الدستور الحالى لا يعاقب على حرية الرأى والتعبير وهذا تناقد بين القانون والدستور الحالى.
وأوضح يوسف القعيد، أن هناك فهما خاطئا لمفهوم الدين ولمرجعيته فى مصر والوطن العربى، يبعدنا عن قضية الصراع العربى الصهيونى لحساب صراعات كثيرة تجد استجابة ورغبة فى المتابعة، مشيرا إلى أن قضايا تضيق الحريات أساسية وجوهرية يجب أن تتخذ فى عين الاعتبار لأنها تمس مستقبل مصر، والسكوت عنها جريمة.
بينما قال الناقد الدكتور سعيد توفيق، على هامش ملتقى تجديد الخطاب الثقافى، إن هذا الملتقى قائم على أساس خاطئ وغير مجد، لأن قضية تجديد وتغير الخطاب الثقافى لا يمكن أن تحدث إلا بعد أن تصبح المنظومة التعليمية صالحة وممكنة، مشيرًا إلى أن تغير البنية الأساسية للتعليم هو أساس إصلاح كافة المنظمات والمؤسسات بالدولة. وأكد توفيق أن عدم وجود خطة تنظيمية لهذا الملتقى هو ما جعله يغفل مناقشة بعض قضايا المثقفين الهامة، مثل قضية قمع الحريات والفكر، فلا ثقافة دون إبداع ولا إبداع دون حرية، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يناقش أفكارا وثقافات عفا عليها الزمن، حيث إنه ما زال يتم التنديد بنفس المقولات القديمة المستهلكة، مثل «الحداثة، والتنوير»، رغم أن العالم المتحضر قد تجاوز مثل هذه المفاهيم وثار عليها من زمن بعيد.
وقال الدكتور هيثم الحاج على: لقد حضرت المؤتمر وشاركت بورشة آليات تجديد الخطاب الثقافى، وخرجت الورشة بتوصية لها علاقة بحرية الإبداع والتعبير، وليس من الممكن أن نغير فى خطابنا الثقافى أو نطوره إلا من خلال إتاحة هذه الحرية وبالتالى فإن على مجلس النواب إعادة النظر فى القوانين المضيقة لحرية الإبداع.
وأضاف الحاج على: لابد أن ينظر فى قوانين حرية الإبداع التى شرعت من أكثر من مائة عام ولا تواكب العصر الحالى، لأن الأزمة الآن ليست أزمة مجتمع أو ثقافة فهى أزمة قوانين يجب النظر فى تعديلها.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى أشرف عبدالشافى على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك: «وزارة الثقافة هتعمل حاجة اسمها المؤتمر أو الملتقى الدولى لتجديد الخطاب الثقافى.. ومش عارف ده هو نفس التجديد فى الخطاب الدينى والا ده خطاب وده خطاب تاني؟ عموما المؤتمر أو الملتقى هيتكلف بتاع عشرين تلاتين أربعين خمسين ألف جنيه (أو يمكن أكتر) هيتصرفوا فى غرف مقفولة وناس بتكلم بعضيها عشان يطبعوا الكلام اللى قالوه لبعض فى كتاب يتوزع على الضيوف والباقى يدخل المخازن، وعقبال كل مؤتمر أو ملتقى».
