عقد مصطفى بيومى، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبى ووفد الصندوق الاجتماعي للتنمية لمناقشة سبل توظيف المنحة المقدمة من الصندوق وبنك الاستثمار الأوروبي وقدرها مليون وربع يورو بما يقدر بـ 12.5 مليون جنيه مصرى لدعم مشروعات المرافق بالمحافظة.
وأوضح بيومى، أن الصندوق خصص 1.25 مليون يورو في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في أربع قطاعات وهى ( الصحة –التعليم- الرصف- مياه الشرب والصرف الصحى) في مدينة تلا بناءً على الاحتياجات الواردة من المحافظة من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وخطوط انحدار الصرف الصحي وترميم عدد من الوحدات الصحية والمدارس وكذلك رصف الشوارع في الأنترلوك.
وشدد سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، على الجهات المختصة بضرورة مراعاة الدقة والأمانة والنزاهة والمهنية في اختيار أولويات المشروعات المقدمة التي سيتم تنفيذها لخدمة أهالي مدينة تلا كما وجه بضرورة أن تكون المناطق التي سيتم تطويرها كاملة المرافق قبل بدء تنفيذ هذا المشروع مع التأكد من استخراج شهادة صلاحية لترميم المبانى الصحية والتعليمية وخلوها من أية عيوب إنشائية لإمكانية ترميمها.
وأضاف بيومى، أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق مردود اجتماعي متميز يعود بالفائدة والنفع على أهالي مدينة تلا، وسيشعر المواطن بتحسن في الخدمات التي سيتم تنفيذها.
وتقوم المحافظة بتقديم البيانات التفصيلية المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه ويقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بالانتهاء من إعداد وثائق المشروع ومراجعة المحافظة لوثائق المشروعات ويقييم بنك الاستثمار الأوروبي هذه الوثائق، وفى حالة الموافقة يوقع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والمحافظة على اتفاقية إطار العمل على أن يقدم الصندوق الدعم للمحافظة أثناء فترة التنفيذ.
جاء ذلك بحضور مستشارى بنك الاستثمار الأوروبي، مستشار الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، ومدير قطاع المشروعات بالصندوق، ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية الطرق، ورئيس مركز ومدينة تلا، ومدير عام التخطيط والمتبعة بالديوان العام.
يذكر أنه تم اختيار مدينة تلا ضمن ست مناطق على مستوى الجمهورية لتنفيذ برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة (ISCDP) المقدم من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بقيمة 15 مليون يورو لمشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، إضافة إلى الخدمات غير المالية في المناطق المستهدفة، جاء ذلك الاختيار بناءً على التحليل الإحصائى وبيانات خريطة الفقر الخاصة بالصندوق الاجتماعى للتنمية.
