قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 26 ألفا و553 حكما قضائيا متنوعا، شملت 254 حكم جنايات، و12 ألفا و294 حكم حبس جزئى، وألفين و361 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و878 حكم غرامات وألفين و766 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار الاستمرار في شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصرى.
