دعونا نكون صرحاء، إن التحدى الحقيقى أمام الإرادة المصرية في عصرنا الحالى هو مواجهة العشوائيات التي تركت لسنوات طويلة دون علاجها أو تحجيم تغولها، فكانت السبب الرئيسى لانتشار الإرهاب والتطرف، واصبحت مركز للفقر والجوع وكل أنواع البؤس في الحياة.
وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها رئيس مصرى ليعلن أمام الجميع ـ بشكل قاطع ـ أنه يعمل على التخلص من العشوائيات ـ على مستوى الجمهورية ـ خلال عامين فقط، في تحدٍ قوى، ربما يكون الأكبر والأهم للإرادة المصرية، عازما على إنشاء آلاف الوحدات الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات، لتكون بيوتا أمنها مستقرا لهم، ووضع خطة سريعة لنقلهم من المناطق غير الآمنة إلى مساكن جديدة تحفظ آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، لتكون عوضا لهم عن سنوات طويلة نسيتهم خلالها كل الحكومات والأنظمة السابقة، وتركتهم فريسة للمرض والجوع والخوف والرعب.
لقد كانت الحكومات السابقة تعتبر الاقتراب من العشوائيات مجازفة تضاهى الترجل في حقل ألغام، فالعشوائيات في العشر سنوات الأخيرة أصبحت فعليا سرطان اجتماعيًا ينهش في جسد المجتمع والدولة، وينتشر في كل مكان، حتى خلق مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدد بالانفجار في أي وقت في وجه الجميع، وقد طفحت على الافلام السينمائية واصبحت مصدر الهام لكل القصص والافلام الهابطة.
فالتقارير والدراسات أكدت أن 38٪ من الكتلة العمرانية في مصر غير مخططة، وأن 20 مليون مواطن يعيشون في 1129 منطقة عشوائية، على مستوى الجمهورية، نصيب القاهرة الكبرى منهم 10 ملايين مواطن، كما يوجد 358 منطقة عشوائية غير آمنة، تمثل خطرا داهما على حياة المواطنين الذين يسكنوها، وتحتاج ـ وقفًا للتقديرات ـ إلى 14 مليار جنيه لإنجاز مشروع التطوير ونقل السكان إلى أماكن بديلة.
الحكومة الحالية بدأت في وضع خطة للقضاء على تلك العشوائيات خلال 24 شهر فقط، منها بناء 26 ألف وحدة سكنية لنقل سكان عشوائيات القاهرة، وتحويل تلك الأماكن إلى مجتمعات حضارية، فالإرادة وحدها تستطيع فعل أي شيء.
في الماضى كان الكلام عن العشوائيات لا يتعدى التصريحات الوردية والأحلام والخيالات، دون وضع خطط أو فترات زمنية محددة ومعلنة من قبل الدولة، أما الآن فنحن نستطيع أن نحاسب الحكومة، بعد عامين فقط، ونسألها عن وعودها بالقضاء على هذه العشوائيات، التي أصبحت سرطانا حقيقيا يأكل جسد مصر وينهك قواه.
أن سكان العشوائيات هم أهلنا أولا وأخيرا، وعلينا الوقوف بجانبهم حتى يعيشوا حياة كريمة يستطيعوا عبرها الاندماج في المجتمع، والخروج من حالة العزلة التي يعيشونها، وحتى تستطيع هذه المناطق أن تخرج لنا أجيالا صحيحة في المستقبل تفيد المجتمع، بدلا من إنتاجها بلطجية ومتطرفين وإرهابيين، بعد أن تركهم المجتمع فريسة لجماعات العنف والإرهاب والأفكار الراديكالية، واهلنا في العشوائيات لا لوم عليهم، فهم معزورون، لأنهم في الماضى لم يجدوا من يأخذ بأيديهم ويقف بجوارهم بشكل حقيقى حتى يخلصهم من هذه الكبوة.
فمجهودات الحكومة في السابق كانت تقتصر على توصيل الكهرباء والمياه والغاز إلى العشوائيات وهو ما يعد اعترافا صريحا من الدولة بهذه المناطق غير المخططة، إضافة إلى اقدام الحكومة على عمل خطير وهو تهيئ أماكن للمواطنين لا تصلح اصلا للمعيشة والسكنة.
لا شك أن مصر سوف تتقدم للأمام إذا استطاعت أن تقضى على تلك العشوائيات خلال العامين القادمين، والتجربة تقول أن قيادتنا السياسية قادرة على فعل ذلك، بعد أن بدأت العمل بشكل جاد لتصحيح مسار هذه المناطق التي تحتاج منا جميعا التكاتف من أجل تحسين أحوال أهالينا الذين اهملناهم لسنوات طويلة حتى أصبحوا في طى النسيان، لذا حان الوقت لأن يشعروا بأنهم عادوا إلى حضن الوطن.
وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها رئيس مصرى ليعلن أمام الجميع ـ بشكل قاطع ـ أنه يعمل على التخلص من العشوائيات ـ على مستوى الجمهورية ـ خلال عامين فقط، في تحدٍ قوى، ربما يكون الأكبر والأهم للإرادة المصرية، عازما على إنشاء آلاف الوحدات الجديدة المخصصة لسكان العشوائيات، لتكون بيوتا أمنها مستقرا لهم، ووضع خطة سريعة لنقلهم من المناطق غير الآمنة إلى مساكن جديدة تحفظ آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، لتكون عوضا لهم عن سنوات طويلة نسيتهم خلالها كل الحكومات والأنظمة السابقة، وتركتهم فريسة للمرض والجوع والخوف والرعب.
لقد كانت الحكومات السابقة تعتبر الاقتراب من العشوائيات مجازفة تضاهى الترجل في حقل ألغام، فالعشوائيات في العشر سنوات الأخيرة أصبحت فعليا سرطان اجتماعيًا ينهش في جسد المجتمع والدولة، وينتشر في كل مكان، حتى خلق مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدد بالانفجار في أي وقت في وجه الجميع، وقد طفحت على الافلام السينمائية واصبحت مصدر الهام لكل القصص والافلام الهابطة.
فالتقارير والدراسات أكدت أن 38٪ من الكتلة العمرانية في مصر غير مخططة، وأن 20 مليون مواطن يعيشون في 1129 منطقة عشوائية، على مستوى الجمهورية، نصيب القاهرة الكبرى منهم 10 ملايين مواطن، كما يوجد 358 منطقة عشوائية غير آمنة، تمثل خطرا داهما على حياة المواطنين الذين يسكنوها، وتحتاج ـ وقفًا للتقديرات ـ إلى 14 مليار جنيه لإنجاز مشروع التطوير ونقل السكان إلى أماكن بديلة.
الحكومة الحالية بدأت في وضع خطة للقضاء على تلك العشوائيات خلال 24 شهر فقط، منها بناء 26 ألف وحدة سكنية لنقل سكان عشوائيات القاهرة، وتحويل تلك الأماكن إلى مجتمعات حضارية، فالإرادة وحدها تستطيع فعل أي شيء.
في الماضى كان الكلام عن العشوائيات لا يتعدى التصريحات الوردية والأحلام والخيالات، دون وضع خطط أو فترات زمنية محددة ومعلنة من قبل الدولة، أما الآن فنحن نستطيع أن نحاسب الحكومة، بعد عامين فقط، ونسألها عن وعودها بالقضاء على هذه العشوائيات، التي أصبحت سرطانا حقيقيا يأكل جسد مصر وينهك قواه.
أن سكان العشوائيات هم أهلنا أولا وأخيرا، وعلينا الوقوف بجانبهم حتى يعيشوا حياة كريمة يستطيعوا عبرها الاندماج في المجتمع، والخروج من حالة العزلة التي يعيشونها، وحتى تستطيع هذه المناطق أن تخرج لنا أجيالا صحيحة في المستقبل تفيد المجتمع، بدلا من إنتاجها بلطجية ومتطرفين وإرهابيين، بعد أن تركهم المجتمع فريسة لجماعات العنف والإرهاب والأفكار الراديكالية، واهلنا في العشوائيات لا لوم عليهم، فهم معزورون، لأنهم في الماضى لم يجدوا من يأخذ بأيديهم ويقف بجوارهم بشكل حقيقى حتى يخلصهم من هذه الكبوة.
فمجهودات الحكومة في السابق كانت تقتصر على توصيل الكهرباء والمياه والغاز إلى العشوائيات وهو ما يعد اعترافا صريحا من الدولة بهذه المناطق غير المخططة، إضافة إلى اقدام الحكومة على عمل خطير وهو تهيئ أماكن للمواطنين لا تصلح اصلا للمعيشة والسكنة.
لا شك أن مصر سوف تتقدم للأمام إذا استطاعت أن تقضى على تلك العشوائيات خلال العامين القادمين، والتجربة تقول أن قيادتنا السياسية قادرة على فعل ذلك، بعد أن بدأت العمل بشكل جاد لتصحيح مسار هذه المناطق التي تحتاج منا جميعا التكاتف من أجل تحسين أحوال أهالينا الذين اهملناهم لسنوات طويلة حتى أصبحوا في طى النسيان، لذا حان الوقت لأن يشعروا بأنهم عادوا إلى حضن الوطن.
