رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة بعد تفجير ممثل الحكومة لمفاجأة أنه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة: اننا امام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وامال وطموحات الشعب في وادٍ آخر، مضيفا أن قانون الكسب غير المشروع تم اخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينات التي كانت تقصد الموظف العام.
وأوضح ابوشقة أن هناك عدد من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح يبدأ في المحاكمة رغم أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوة، متسائلا: ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة.
ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بمناقشة مشروع القانون المتكامل عن الكسب غير المشروع، والتي وافقت عليه عدة جهات، وفرضه على الحكومة وان يقوم مجلس النواب بالموافقة عليه، رافضا الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع- على حسب قوله.
ومن ناحيته قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي: انا لا أعرف شيئًا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة، مضيفا أن مشروع القانون المقدم فيه ٢٦ ملاحظة دستورية وقانونية.
