يحتفل العالم، غدًا الأحد، باليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2016 تحت شعار "تعميم التنوع البيولوجي - الحفاظ على الناس وأرزاقهم"، حيث يسلط الاحتفال الضوء على دعم سبل معيشة السكان والتنمية المستدامة في جميع مجالات النشاط، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والغابات ومصائد الاسماك والسياحة وغيرها من خلال وقف فقدان التنوع البيولوجي، وأن نستثمر في الناس وفي حياتهم ورفاهيتهم.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها "55 / 201" في ديسمبر عام 2000، يوم 22 مايو كيوم دولي للتنوع البيولوجي؛ لزيادة الفهم والوعي بقضايا التنوع البيولوجي، وخصص هذا التاريخ تحديدا؛ لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو عام 1992، بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبي لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة - في رسالته بهذه المناسبة - إلى أن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية التي يدعمها هي أسس الحياة على الأرض وسبل العيش والرفاهية للناس في كل مكان.
وأضاف أن حماية التنوع البيولوجي ومنع المزيد من الخسائر هو استثمار أساسي في مستقبلنا الجماعي، موضحا أن التنوع البيولوجي هو قضية هامة متداخلة في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، ويعترف الهدف 15 صراحة بأهمية وقف فقدان التنوع البيولوجي، والأهداف الأخرى ومنها التعرف على أهمية التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء والمياه العذبة، وتحسين الحياة في المدن، إضافة إلى إحراز تقدم في تعميم التنوع البيولوجي.
وذكر مون أن 15% من البلدان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف "أيشي" للتنوع في مجال التنوع البيولوجي بحلول الموعد المستهدف لعام 2020.
وتابع المسئول الأممي: "إضافة إلى ذلك، فإن التوسع المتوقع من القطاعات التي تؤثر على التنوع البيولوجي - بما في ذلك الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - سيشكل تحديا كبيرا لوقف فقدان التنوع البيولوجي في العقود المقبلة..والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعميم التنوع البيولوجي ضمان تلبية احتياجات التنمية وحماية البيئة".
وحث مون جميع الحكومات وأصحاب المصلحة من أجل الحفاظ على الأرض وإدارتها بصورة متنوعة ومستدامة من أجل الحفاظ على الحياة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
إن تعريف التنوع البيولوجي يعنى "تنوع جميع الكائنات الحية والتفاعل في ما بينها، بدءا بالكائنات الدقيقة التي لا نراها إلا بواسطة الميكروسكوب، وانتهاء بالأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة".
والتنوع البيولوجي موجود في كل مكان، في الصحارى والمحيطات والأنهار والبحيرات والغابات..ولا أحد يعرف عدد أنواع الكائنات الحية على الأرض..فقد تراوحت التقديرات لهذه الأنواع بين 5 و80 مليونا أو أكثر، ولكن الرقم الأكثر احتمالًا هو10 ملايين نوع.
وبالرغم من التقدم العلمي الذي يشهده العالم، لم يوصف من هذه الأنواع حتى الآن سوى 4ر1 مليون نوع، من بينها 750 ألف حشرة و41 ألفا من الفقاريات و250 ألفا من النباتات، والباقي من مجموعات اللافقاريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة.
وتعتبر المناطق الاستوائية من أغنى المناطق في العالم بأنواع الأحياء المختلفة، فحشرات المياه العذبة على سبيل المثال، تتركز في المناطق الاستوائية بنحو ثلاثة إلى ستة أضعاف أعدادها في المناطق المعتدلة والقطبية.
كذلك تعتبر المناطق الاستوائية من أغنى المناطق بالثدييات والنباتات المختلفة..ففي الفدان الواحد من الغابات الاستوائية في أمريكا اللاتينية، يوجد ما بين 40 و100 نوع من الأشجار، في مقابل 10-30 نوعا في الفدان في غابات شمال شرق أمريكا.
وتعتبر أراضي المستنقعات من بين النظم البيئية عالية الإنتاجية للتنوع البيولوجي، ومع ذلك فكثيرا ما ينظر إليها على أنها مناطق سيئة تأوي الحشرات وتشكل تهديدا للصحة العامة..والحقيقة أن أراضي المستنقعات تعمل على تنظيم الدورة المائية في مناطق عديدة وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر أنواع عديدة من الحياة النباتية والحيوانية.
ويعتمد 2.6 مليار من الناس مباشرة على الزراعة، غير أن نسبة 52 % من الأراضي المستعملة في الزراعة تتأثر تأثرا خفيفا أو شديدا جراء تدهور التربة.
ويؤثر تدهور الأراضي في 1.5 مليار من البشر عالميا..وتقدر الزيادة في فقدان الأراضي الصالحة للزراعة عن المعدل التاريخي بما يتراوح بين 30 و35 مرة.
وتشير تقارير صندوق الأمم المتحدة للبيئة عن التنوع الإيكولوجي إلى أنه تعرض للانقراض نسبة 8% من السلالات الحيوانية المعروفة البالغ عددها 8300 سلالة، وهناك نسبة 22% منها مهددة بالانقراض، وتوفر الأسماك نسبة 20 % من البروتين الحيواني لنحو 3 مليارات من البشر..وتقدم 10 أنواع فحسب قرابة نسبة 30% من المصيد بمصائد الأسماك البحرية، بينما توفر 10أنواع قرابة 50 % من إنتاج تربية المائيات.
وتوفر النباتات ما يزيد على 80 % من نظام الغذاء البشري..وتقدم 5 أنواع فحسب من الحبوب الغذائية نسبة 60% من مدخول الطاقة الغذائي..وتمثل الكائنات المجهرية واللافقاريات عنصرا مهما من عناصر خدمات النظام الإيكولوجي، غير أنه لا يزال هناك قصور في معرفة إسهاماتها والإقرار بتلك الإسهامات.
إن حماية التنوع البيولوجي تبقي من مصلحتنا الشخصية..وتشكل الموارد البيولوجية الدعائم التي نبني عليها الحضارات..حيث أن المنتجات الطبيعية تقوم بدعم العديد من الصناعات المتنوعة مثل الزراعة ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية وتصنيع الورق والبستنة والبناء ومعالجة النفايات.
إن فقدان التنوع البيولوجي يهدد إمداداتنا الغذائية وفرص الاستجمام والسياحة ومصادر الأخشاب والأدوية والطاقة، كما أنه يتداخل أيضا مع وظائف إيكولوجية بيئية أساسية.
إن احتياجنا لقطع من الطبيعة كنا قد أهملناها فيما قبل ذو أهمية ولا يمكن التنبؤ به.. ومرارا وتكرارا ما نعود سريعا لخزانة الطبيعة لجلب علاجات للشفاء من العلل والأمراض أو نقل الجينات القوية من النباتات البرية لحماية محاصيلنا من تفشي الآفات.
علاوة على ذلك، فإن المنظومة الضخمة من التفاعلات البينية بين العناصر المتنوعة للتنوع البيولوجي تجعل الكوكب صالحا للسكن لكل الأنواع بما في ذلك البشر.
إن صحتنا الشخصية وصحة اقتصادنا ومجتمعنا الإنساني، تعتمد على الإمداد المستمر للخدمات الإيكولوجية المتنوعة التي ستكون مكلفة للغاية أو يستحيل استبدالها..وتعتبر تلك الخدمات الطبيعية متنوعة إلى حد بعيد كما لو كانت لا تنضب تقريبا.
وتتضمن "السلع والخدمات" التي تقدمها الأنظمة الإيكولوجية: توفير الغذاء والوقود والألياف، توفير المأوى ومواد البناء، تنقية الهواء والماء، إزالة السموم وتحليل النفايات، تثبيت وتعديل مناخ الكرة الأرضية، ضبط/تعديل الفيضانات والجفاف والتغيرات البالغة في درجات الحرارة وقوى الريح، توليد وتجديد خصوبة التربة، بما في ذلك تدوير المواد المغذية، تلقيح النباتات بما في ذلك العديد من المحاصيل، مكافحة الآفات والأمراض، صيانة المصادر الجينية كمدخلات رئيسية لمجموعات متنوعة من المحاصيل وسلالات الماشية والأدوية والمنتجات الأخرى، فوائد ثقافية وجمالية/فنية، والمقدرة على التكيف مع التغيرات.
وعندما يفكر الناس في الأخطار المحدقة بالعالم الطبيعي، فإنهم يفكرون في التهديدات التي تقع على المخلوقات الأخرى، إن حالات التقلص في أعداد هذه الحيوانات الجذابة الرائعة مثل حيوانات الباندا والنمور والفيلة والحيتان والأنواع المختلفة من الطيور قد جذبت انتباه العالم حول مشكلة الأنواع المعرضة للخطر.
وبدأت الأنواع في الاختفاء بمعدل يصل لـ 1000 مرة للمعدل الطبيعي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد على نحو سريع، وبناء على نتائج حالية، من المتوقع أن يواجه 34 ألف نوع نبات و5200 نوع حيوان خطر الانقراض.
وتتعرض نحو 30% من سلالات الأنواع الأساسية لحيوانات المزرعة حاليا لخطر الانقراض، ورغم أن فقدان أنواع بعينها يلفت انتباهنا، إلا أن التجزئة والتجريد والفقدان الكلي للغابات والأراضي الرطبة والشعاب المرجانية والأنظمة الإيكولوجية الأخرى هي التي تمثل أخطر التهديدات على التنوع البيولوجي.
الجدير بالذكر أن الغابات هي موطن الكثير من التنوع البيولوجي البري، إلا أن نحو 45% من الغابات الأصلية على الأرض قد فقدت، حيث تم تصفيتها على الأغلب خلال القرن الماضي، وعلى الرغم من إعادة النمو مرة أخرى، إلا أن مجموع الغابات على مستوى العالم لا يزال يتقلص على نحو سريع، وبالأخص في المناطق الاستوائية.
وتزيد التغيرات الجوية العالمية من تلك المخاطر..حيث أن طبقة الأوزون الأكثر رقة تسمح بوصول المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض حيث تتسبب في تدمير النسيج الحي..في حين أن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية يتسبب بالفعل في تغيير مواطن وتوزيع الأنواع.
وتتخذ معظم الشركات الخاصة وملاك الأراضي وصائدو الاسماك والمزارعون الإجراءات التي تؤثر على التنوع البيولوجي، فالحكومات في حاجة لتفعيل دورها القيادي الحاسم، وخصوصا من خلال إرساء القواعد الإرشادية لاستخدام الموارد الطبيعية، ومن خلال حماية التنوع البيولوجي في الأماكن التي تخضع لسيطرتها المباشرة على الأراضي والمياه، وبموجب هذه الاتفاقيات تأخذ الحكومات على عاتقها المحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له.
ويتعين على الحكومات تطوير استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، ودمج تلك الإستراتيجيات والخطط مع خطط وطنية أوسع نطاقا للبيئة والتنمية، ولهذا الأمر أهمية خاصة لقطاعات معينة مثل الغابات والزراعة ومصايد الاسماك والطاقة والنقل والتخطيط الحضري.
إن صانع القرار النهائي في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي هو المواطن الفرد، فالخيارات الصغيرة التي يتخذها الأفراد تتجمع حتى تصبح ذات أثر كبير، وذلك لأن الاستهلاك الشخصي هو الذي يدفع التنمية، التي بدورها تستخدم الطبيعة وتلوثها، وبحرص عموم الشعوب أو الناس عند اختيار المنتجات التي يشترونها والسياسات الحكومية التي يدعمونها، فبمقدورهم البدء في قيادة العالم نحو تنمية مستدامة..وتقع على الحكومات والشركات وغيرها مسئولية قيادة الشعوب وتوعيتهم.
