قال الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض، ورئيس الاتحاد الدولي للعدالة، ومحامية الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة: إن ما تداولته بعض الصحف من قيام المدعوة رضا الكرداوي طليقة موكلها بالاعتصام أمام مجلس النواب المصري وإدلائها بتصريحات غريبة وعجيبة، يمثل جريمة ترتكب في حق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وموكلي أيضًا.
وأضافت هالة عثمان، في بيان صحفي، أن هذه السيدة لا تسعي إلى اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية "دون حق" عن موكلي الذي اثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوي من التدني للنيل من سمعة الدكتور توفيق عكاشة لهو الأمر المريب، ومن خلال حرصنا على إيضاح الحقائق فإننا نؤكد:
أولًا: أن هذه السيدة حصلت من موكلي على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الأزمة قام بتسليمهم وسطاء وقامت بالتوقيع على استلام هذه المبالغ، الأمر الذي يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها.
ثانيًا: قامت برفع دعاوي قضائية مختلفة ضد موكلي وتحصلت على حكمين قضائين بمبلغ 108 آلاف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنها رفضت بشكل قاطع سواء بشكل ودي في مقابلة معها في المحكمة، وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ على منزلها بحي العجوزة إلا أنها لم تكن متواجدة به مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون "جهة عملها" لاستلام المبلغ ولكنها رفضت،وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنها هددت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ.
ثالثًا: وأمام حالة التعنت تلك قمنا بإيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها "مرفق إيصالات الإيداع".
رابعًا: أن إصرارها على الإتيان بهذه التصرفات ليقطع باليقين أنه يقف من خلفها من يحاول أن يدمر صورة موكلي أمام الرأي العام مما يمثل جريمة يحكمها القانون.
خامسًا: أن ما قالته في هذا الاعتصام المزعوم عن أن الشرطة تتواطأ مع موكلي هو أمر ينال من الشرطة المصرية خاصة أنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأي قسم شرطة في مصر والذي على أساسها تتولي الشرطة تنفيذ الحكم الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها على ما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية وسنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام.
سادسًا: أن اعتصامها وإعلانها الإضراب عن الطعام لهو يأتي من قبيل النيل من موكلي "دون وجه حق.". وفوق ذلك تصوير مصر على أنها دولة بلا قانون وبلا حرية مما يصدر صورة سلبية عن مصر لم تدرك بعد هي ولا من يعضدها في موقفها الغير أخلاقي أنها تسئ لمصر كلها.
سابعًا: أنها رفضت كل المحاولات الودية لايجاد تسوية للمشكلة على أن تحصل على كل حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل على أن النية لديها تنصرف بعيدًا عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها أيضا الذي اثر الابتعاد عن العمل العام.
ثامنًا: إزاء ما تقوم به من تصرفات فإننا سوف نقاضيها على ما تقوم به رغم أن موكلي كان يرفض تمامًا اللجوء إلى هذا الطريق،ولكن بعد أن أغلقت كل المنافذ وبعد ما قامت به من أمور خارجة على القانون وعلي ثوابت المجتمع المصري فلم يعد أمامنا غير هذا الخيار.
تاسعًا: أن الحكمين الصادرين بحق الدكتور توفيق عكاشة هو الحكم بدفع مبلغ 108 آلاف جنيه أو الحبس شهرا وهي تدرك أن دفع المبلغ يعني تنفيذ الحكم دون الحبس،ولكنها تصر على عدم تنفيذ الدفع لتقوم بحبسه مما يعني أنها تجردت من كل مشاعر الامومة لتقطع العلاقة بين موكلي وابنه مما يدعونا إلى التأكيد على غير أمانتها مما يستوجب علينا التقدم للقضاء لسحب الحضانة منها بسبب عدم امانتها في العلاقة بين موكلي الذي تصر على حبسه وابنه الذي تدعي أنها تبحث عن حقوقه.
أخيرًا: نهيب بالسادة الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية والحقيقة في كل ما ينشر ويتعلق بموكلي وما يمثله من اعتداء على سمعة موكلي الدكتور توفيق عكاشة والذي يقع في كثير من الأخبار غير الصحيحة بالمرة تحت طائلة القانون.
وأضافت هالة عثمان، في بيان صحفي، أن هذه السيدة لا تسعي إلى اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية "دون حق" عن موكلي الذي اثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوي من التدني للنيل من سمعة الدكتور توفيق عكاشة لهو الأمر المريب، ومن خلال حرصنا على إيضاح الحقائق فإننا نؤكد:
أولًا: أن هذه السيدة حصلت من موكلي على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الأزمة قام بتسليمهم وسطاء وقامت بالتوقيع على استلام هذه المبالغ، الأمر الذي يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها.
ثانيًا: قامت برفع دعاوي قضائية مختلفة ضد موكلي وتحصلت على حكمين قضائين بمبلغ 108 آلاف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنها رفضت بشكل قاطع سواء بشكل ودي في مقابلة معها في المحكمة، وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ على منزلها بحي العجوزة إلا أنها لم تكن متواجدة به مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون "جهة عملها" لاستلام المبلغ ولكنها رفضت،وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنها هددت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ.
ثالثًا: وأمام حالة التعنت تلك قمنا بإيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها "مرفق إيصالات الإيداع".
رابعًا: أن إصرارها على الإتيان بهذه التصرفات ليقطع باليقين أنه يقف من خلفها من يحاول أن يدمر صورة موكلي أمام الرأي العام مما يمثل جريمة يحكمها القانون.
خامسًا: أن ما قالته في هذا الاعتصام المزعوم عن أن الشرطة تتواطأ مع موكلي هو أمر ينال من الشرطة المصرية خاصة أنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأي قسم شرطة في مصر والذي على أساسها تتولي الشرطة تنفيذ الحكم الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها على ما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية وسنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام.
سادسًا: أن اعتصامها وإعلانها الإضراب عن الطعام لهو يأتي من قبيل النيل من موكلي "دون وجه حق.". وفوق ذلك تصوير مصر على أنها دولة بلا قانون وبلا حرية مما يصدر صورة سلبية عن مصر لم تدرك بعد هي ولا من يعضدها في موقفها الغير أخلاقي أنها تسئ لمصر كلها.
سابعًا: أنها رفضت كل المحاولات الودية لايجاد تسوية للمشكلة على أن تحصل على كل حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل على أن النية لديها تنصرف بعيدًا عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها أيضا الذي اثر الابتعاد عن العمل العام.
ثامنًا: إزاء ما تقوم به من تصرفات فإننا سوف نقاضيها على ما تقوم به رغم أن موكلي كان يرفض تمامًا اللجوء إلى هذا الطريق،ولكن بعد أن أغلقت كل المنافذ وبعد ما قامت به من أمور خارجة على القانون وعلي ثوابت المجتمع المصري فلم يعد أمامنا غير هذا الخيار.
تاسعًا: أن الحكمين الصادرين بحق الدكتور توفيق عكاشة هو الحكم بدفع مبلغ 108 آلاف جنيه أو الحبس شهرا وهي تدرك أن دفع المبلغ يعني تنفيذ الحكم دون الحبس،ولكنها تصر على عدم تنفيذ الدفع لتقوم بحبسه مما يعني أنها تجردت من كل مشاعر الامومة لتقطع العلاقة بين موكلي وابنه مما يدعونا إلى التأكيد على غير أمانتها مما يستوجب علينا التقدم للقضاء لسحب الحضانة منها بسبب عدم امانتها في العلاقة بين موكلي الذي تصر على حبسه وابنه الذي تدعي أنها تبحث عن حقوقه.
أخيرًا: نهيب بالسادة الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية والحقيقة في كل ما ينشر ويتعلق بموكلي وما يمثله من اعتداء على سمعة موكلي الدكتور توفيق عكاشة والذي يقع في كثير من الأخبار غير الصحيحة بالمرة تحت طائلة القانون.
