دعا مركز حقوقي في قطاع غزة، المجتمع الدولي للتحرك بكافة الوسائل من أجل ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالبتها بالكف فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق السكان الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس السبت، في بيان بمناسبة الذكرى الـ68 للنكبة الفلسطينية، إن "إسرائيل تستمر في خلق ظروف معيشية قهرية تؤدي إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين، وتتنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وأضاف المركز في بيانه، أن "جرائم التهجير القسري للسكان وإبعادهم، تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي"، مذكراً بأن إسرائيل لا زالت تمارس سياسة التهجير في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتفرض على الفلسطينيين ظروفاً قهرية، ليجدوا أنفسهم مجبرين على الرحيل عن بلادهم.
وذكّر البيان بأن تداعيات الاضطرابات في المنطقة أثرت على اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، حيث إن ما يزيد على نصف مليون فلسطيني تأثروا بشكل مباشر جراء العنف الناجم عن النزاع المسلح في سوريا، فيما يعاني من حاول النزوح والهجرة منهم لخارج سوريا، لتفرقة في المعاملة عن اللاجئين السوريين.
وأكد المركز الحقوقي الفلسطيني، أن لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، التي تأسست بموجب قرار أممي لإيجاد حل دائم وعادل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين، غير فاعلة منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن.
وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تم إنشاؤها من أجل أن تقدم الحماية الإنسانية للفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، لم يعد بمقدورها سد الفجوة المزمنة في ميزانيتها الناشئة عن قصور آليات التمويل وعدم وفاء الدول بالتزاماتها.
ورأى المركز الحقوقي أن معالجة مأساة اللاجئين الفلسطينيين، تقتضي التدخل الجدي على وجه السرعة، وضرورة تطبيق حل دائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.
