أعلن وكيل مركز الشئون القانونية في مكتب الرئاسة الإيراني، محمد جعفر قنبري جهرمي، أن الحكومة الإيرانية أعدت دعوى قضائية لرفعها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب مصادرتها لملياري دولار من الأموال الإيرانية.
وقال قنبري جهرمي - في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بثت أمس الثلاثاء - إن انتهاك حصانة إيران من قبل محاكم الولايات المتحدة متواصل منذ 20 عاما؛ ولكن بما أن الاحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية لم تكن قطعية حتى الآن، فلم تكن الظروف متوفرة لرفع دعوي ضد أمريكا في لاهاي.
وتابع أن الظروف باتت متوفرة الآن للجوء إلى المحكمة الدولية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرا بصفتها أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، والذي يقضي باحتجاز ملياري دولار من الأموال الإيرانية.
وشدد على "أننا سنقوم بهذا الأمر الذي أكد عليه أيضا الرئيس حسن روحاني".
وأضاف المسئول أن الأساس القانوني لهذه الدعوي لدى المحكمة الدولية هو معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955، وأن مصادرة الأموال الإيرانية في أميركا تعد من حالات انتهاك المعاهدة ومن حق إيران متابعتها قضائيا لدى "لاهاي".
وأشار قنبري إلى تجربة مشابهة في قضيتين أخرتين، إحداهما قضية ايرباص والأخري منصات النفط،، واللتين رفعت إيران دعويين بشأنهما ضد الولايات المتحدة على أساس معاهدة الصداقة، وفي الملف الأول حينما لاحظت أمريكا انها ستدان في حال البت بالملف قامت بتقديم التنازلات ودخلت في مصالحة مع إيران ودفعت التعويضات، فيما تمت إدانتها في الملف الثاني.
وأكد المسئول أنه ليس هناك أدنى شك في أن مصادرة الملياري دولار من الأموال الإيرانية من قبل الولايات المتحدة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدة الصداقة بين البلدين، ويبدو أنه ليس لدى واشنطن ما يكفي للدفاع عن النهج الذي اعتمدته في هذا المجال، لذلك نتوقع كسب القضية وأن يكون الحكم لصالحنا.
وقال قنبري جهرمي - في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بثت أمس الثلاثاء - إن انتهاك حصانة إيران من قبل محاكم الولايات المتحدة متواصل منذ 20 عاما؛ ولكن بما أن الاحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية لم تكن قطعية حتى الآن، فلم تكن الظروف متوفرة لرفع دعوي ضد أمريكا في لاهاي.
وتابع أن الظروف باتت متوفرة الآن للجوء إلى المحكمة الدولية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرا بصفتها أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة، والذي يقضي باحتجاز ملياري دولار من الأموال الإيرانية.
وشدد على "أننا سنقوم بهذا الأمر الذي أكد عليه أيضا الرئيس حسن روحاني".
وأضاف المسئول أن الأساس القانوني لهذه الدعوي لدى المحكمة الدولية هو معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955، وأن مصادرة الأموال الإيرانية في أميركا تعد من حالات انتهاك المعاهدة ومن حق إيران متابعتها قضائيا لدى "لاهاي".
وأشار قنبري إلى تجربة مشابهة في قضيتين أخرتين، إحداهما قضية ايرباص والأخري منصات النفط،، واللتين رفعت إيران دعويين بشأنهما ضد الولايات المتحدة على أساس معاهدة الصداقة، وفي الملف الأول حينما لاحظت أمريكا انها ستدان في حال البت بالملف قامت بتقديم التنازلات ودخلت في مصالحة مع إيران ودفعت التعويضات، فيما تمت إدانتها في الملف الثاني.
وأكد المسئول أنه ليس هناك أدنى شك في أن مصادرة الملياري دولار من الأموال الإيرانية من قبل الولايات المتحدة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومعاهدة الصداقة بين البلدين، ويبدو أنه ليس لدى واشنطن ما يكفي للدفاع عن النهج الذي اعتمدته في هذا المجال، لذلك نتوقع كسب القضية وأن يكون الحكم لصالحنا.
