يحيي العالم يوم 15 مايو الجاري، اليوم الدولي للأسر 2016 تحت شعار "الأسر والحياة الصحة والمستقبل المستدام".
يهدف الاحتفال هذا العام على إذكاء الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات المعنية بالأسرة في تعزيز الصحة بما يضمن مستقبل مستدام. وسيركز الاحتفال أيضًا على تحقيق الهدف 3 من أهدف التنمية المستدامة، وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
فالأسرة تضطلع بدور فريد في ضمان صحة الأطفال ورفاههم. ويمكن للوالدين تحسين صحة الأطفال من خلال توفير الدعم المعنوي وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك التطيعم في الوقت المناسب والحصول على العلاجات اللازمة والمناسبة في أوقات المرض.
ويركز جدول أعمال التنمية لعام 2030 على إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي نفس الوقت حماية البيئة، وتظل الأسرة في مركز القلب من الحياة الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم المهارات الاجتماعية اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار والمسنين.
ويمكن للسياسات العامة القائمة على رعاية الأسرة أن تسهم في تحقيق الهدفين 1 و5 من أهداف التنمية المستدامة، اللذين يتصلان بإنهاء الفقر والجوع، بما يضمن حياة صحية وتعزيز رفاه الجميع في كل الفئات العمرية، وإتاحة فرص التعلم على امتداد العمر وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويحتفل باليوم الدولي للأسر في 15مايو من كل عام. وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة 47/237 عام 1993، حيث يتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
ويشير تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، إلى أن معظم الدول النامية في العالم لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف تنمية الألفية بالنسبة للرعاية الصحية، وهذا ما أكدته الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تؤمن بـأن تحتل الصحة مكانة مركزية في برنامج العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فالصحة الجيدة تعزز التنمية الاجتماعية والإنتاجية الاقتصادية، وتساهم في الاستقرار السياسي واستتباب الأمن، ولذلك فالخطوة الأولى نحو التغلب على معوقات التنمية الصحية هي إصلاح النظام الصحي العام، لأن توفير الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للمجتمع.
ويذكر التقرير أن 56 % من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية – أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في المناطق الحضرية، ويكشف تقرير"الأدلة العالمية على عدم المساواة في الحماية الصحية الريفية: بيانات جديدة عن العجز في التغطية الصحية الريفية في 174 بلدا"، التفاوت الكبير في إمكانية الوصول للخدمات الصحية بين المناطق الريفية والحضرية في أنحاء العالم ولا سيما في البلدان النامية، وترتفع النسبة بشكل كبير في أفريقيا حيث تصل إلى 83 %.
وتواجه البلدان الأكثر تضررا أيضًا أعلى مستويات الفقر، إلا أن آسيا سجلت أعلى نسبة تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية.
وفي هذا الشأن أشارت "إيزابيل أورتيز" مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، أن عقودا من ضعف الاستثمار في قطاع الصحة أوقفت الجهود المبذولة لتطوير النظم الصحية الوطنية، وأدت في نهاية المطاف إلى إهمال الخدمات الصحية في المناطق الريفية. وهذا له تكلفة بشرية ضخمة. الصحة هي حق من حقوق الإنسان وينبغي أن تتوفر لجميع سكان البلد الواحد.
وأوضح التقرير تفاقم الوضع بسبب نقص العاملين الصحيين في المناطق الريفية في العالم. ورغم أن نصف سكان العالم يعيشون في هذه المناطق، إلا أن 23 % من القوى العاملة الصحية العالمية فقط تتواجد في المناطق الريفية، ويرتبط نقص التمويل بشكل وثيق بعدم توفر الخدمات، وتبين دراسة منظمة العمل الدولية أن الثغرات في الموارد المالية تتضاعف في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية وتوجد أكبر الفجوات في أفريقيا، ومع ذلك هناك عدم مساواة ملحوظة في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن غياب التغطية القانونية، وعدم كفاية أعداد العاملين في مجال الصحة، وعدم كفاية التمويل، والأعذار خلقت عدم المساواة التي تهدد الحياة في العديد من البلدان.
وأوضحت الدراسة أن إغلاق الثغرات يتطلب اتباع نهج شامل ومنهجي يعالج في نفس الوقت الحقوق الغائبة، والعاملين الصحيين والتمويل والحماية المالية، والجودة، وأكد أهمية أن يستند هذا النهج على مبادئ الشمولية والإنصاف، ويدعو إلى التضامن في التمويل وتقاسم الأعباء، وأن معالجة هذه التفاوتات يحتاج إلى النظر في الخصائص المحددة للسكان في المناطق الريفية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وطبيعة العمل غير الرسمية، وهذا يعني التحول من الإحسان إلى الحقوق، وتوفير العاملين في مجال الصحة مع ضمان ظروف العمل اللائقة التي تعزز الإنتاجية، وخفض سداد المرضى للتكاليف الصحية لتجنب الفقر.
في الوقت نفسة حذرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، من أن عدم إحراز تقدم في مجال الصرف الصحي يهدد بتقويض بقاء الأطفال على قيد الحياة، والفوائد الصحية من المكاسب التي تحققت نتيجة الحصول على المياه الصالحة للشرب، ويقول تقرير برنامج الرصد المشترك، "التقدم المحرز في الصرف الصحي ومياه الشرب: 2015 التحديث وتقييم الأهداف الإنمائية للألفية"، إن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص في أنحاء العالم أو 2.4 مليار شخص لا زالوا يعيشون بدون مرافق الصرف الصحي، بما في ذلك 946 مليون شخص يمارسون التبرز في العراء.
ويقول "سانجاي ويجيسيكارا" رئيس برامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ما تظهره البيانات حقا هو الحاجة إلى التركيز على عدم المساواة باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المستدام، والنموذج العالمي كان يركز حتى الآن على الأغنياء، وفقط عندما تتوفر لهم الخدمات، يلحق الفقراء بالركب.
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، أتيح لـ 427 مليون شخص الوصول إلى المياه الصالحة للشرب أي في المتوسط 47 ألف شخص يوميا لمدة 25 عاما، وقد تحققت مكاسب هائلة في إبقاء الأطفال على قيد الحياة، ففي الوقت الراهن، يموت أقل من ألف طفل دون سن الخامسة يوميا جراء الإصابة بالإسهال الناجم عن المياه غير الصالحة للشرب، والصرف الصحي والنظافة، مقارنة بأكثر من ألفي طفل قبل 15 سنة.
من ناحية أخرى، تمت عرقلة إحراز تقدم في مجال الصرف الصحي بسبب عدم كفاية الاستثمارات في حملات تغيير السلوك، وعدم توفر منتجات بأسعار معقولة للفقراء، والأعراف الاجتماعية التي تقبل أو حتى تشجع التغوط في العراء، ورغم أن نحو 2.1 مليار شخص تمكنوا من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة منذ عام 1990، أخفق العالم في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية بما يقرب من 700 مليون شخص.
وفي مصر تم وضع تفاصيل إستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصحة 2030، التي تهدف إلى تمتع كل المصريين بالحق في الصحة.
وتضمنت الإستراتيجية ثلاثة أهداف: أولها النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف ؛ وثانيها تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة ؛ وثالثها حوكمة قطاع الصحة. وشملت إستراتيجية التنمية المستدامة خفض عدد وفيات حوادث الطرق إلى 8 أفراد لكل 100 ألف مواطن إضافة إلى خفض معدلات استخدام التبغ لـ22% بين الأشخاص من 15 سنة فأكثر، فضلًا عن زيادة معدلات استخدام وسائل حديثة لتنظيم الأسرة إلى 99.%.
وجاء بإستراتيجية التنمية المستدامة أنه سيتم زيادة عدد المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحى الشامل إلى 100% إضافة إلى رفع مؤشرات الاستجابة لتعليمات اللوائح الصحية الدولية إلى 92% في عام 2030، فضلًا عن رفع نسبة السكان الذين يشربون مياه شرب آمنة من 99% إلى 100% وزيادة نسبة السكان المتوفر لديهم نظام صرف صحى من50 % إلى 100%.
وتضمنت الإستراتيجية أيضًا أنه سيتم تخصيص 20 طبيبا و50 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة، وشددت الإستراتيجية على بناء قاعدة بيانات تشمل كل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية حتى يسهل حصرها كما سيتم بناء قاعدة بيانات تربط بين المنشآت الصحية المختلفة لتمكن من متابعة عدد حالات العدوى المكتسبة من المستشفى مع وضع معايير محددة وموحدة على نطاق الجمهورية لاعتماد المنشآت الصحية وحصرها.
كما تضمنت ميكنة عملية تسجيل المواليد والوفيات ووضع منظومة لمراجعة البيانات وتحديث اللوائح بحيث تجبر المنشآت على تسجيل أدق لهذه الحالات، ورصدت الإستراتيجية مجموعة من التحديات أبرزها ضعف منظومتى التأمين الصحى وطب الأسرة إضافة إلى غياب نظام الإحالة الصحية وضعف تمويل الصحة وغياب التنسيق بين مقدم وممول الخدمة فضلًا عن ضعف منظومة الجودة وعدم توفير المستلزمات والتجهيزات مع عدم كفاءة نظام التكليف الحالى وغياب هيئة مستقلة للاعتماد والتنظيم والرقابة.
من جانبها قالت الدكتورة "هالة زايد" مساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام: إن النهوض بقطاع الصحة وفقًا لاستراتجية التنمية المستدامة 2030 سيتم من خلال 8 مبادرات: أولها تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وثانيها رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وثالثها تعزيز البرامج الوقائية وتعزيز الصحة، ورابعها مبادرة تطوير حوكمة قطاع الصحة بما يتضمنه من وضع سياسات ومتابعة تنفيذها، وخامسها تمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية في إطار من اللامركزية، وسادسها تطوير البنية المعلوماتية وآليات وسبل إدخال وجمع وإتاحة كل البيانات الصحيحة، وسابعها تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية في قطاع الصحة وثامنها تطوير قطاع الدواء.
وتعد التنمية الصحية الشاملة في جميع المجالات أمرًا مهمًا في تحقيق مستوى عالٍ من الصحة في المجتمع، وأن النظم الصحية المعاصرة تمتلك الأدوات اللازمة لتحسين رفاهة الفقراء بتكلفة متواضعة؛ لذلك يجب على المسئولين عن الصحة أن ينبهوا السياسيين إلى أن الاستثمار في الصحة يسرع بالنمو الاقتصادي وأنه أحد الوسائل الفعالة للتخلص من الفقر، وعلى الاقتصاديين أن يتذكروا دائما القيمة الجوهرية للصحة.
يهدف الاحتفال هذا العام على إذكاء الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات المعنية بالأسرة في تعزيز الصحة بما يضمن مستقبل مستدام. وسيركز الاحتفال أيضًا على تحقيق الهدف 3 من أهدف التنمية المستدامة، وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
فالأسرة تضطلع بدور فريد في ضمان صحة الأطفال ورفاههم. ويمكن للوالدين تحسين صحة الأطفال من خلال توفير الدعم المعنوي وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك التطيعم في الوقت المناسب والحصول على العلاجات اللازمة والمناسبة في أوقات المرض.
ويركز جدول أعمال التنمية لعام 2030 على إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي نفس الوقت حماية البيئة، وتظل الأسرة في مركز القلب من الحياة الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم المهارات الاجتماعية اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار والمسنين.
ويمكن للسياسات العامة القائمة على رعاية الأسرة أن تسهم في تحقيق الهدفين 1 و5 من أهداف التنمية المستدامة، اللذين يتصلان بإنهاء الفقر والجوع، بما يضمن حياة صحية وتعزيز رفاه الجميع في كل الفئات العمرية، وإتاحة فرص التعلم على امتداد العمر وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويحتفل باليوم الدولي للأسر في 15مايو من كل عام. وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة 47/237 عام 1993، حيث يتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
ويشير تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، إلى أن معظم الدول النامية في العالم لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف تنمية الألفية بالنسبة للرعاية الصحية، وهذا ما أكدته الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تؤمن بـأن تحتل الصحة مكانة مركزية في برنامج العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فالصحة الجيدة تعزز التنمية الاجتماعية والإنتاجية الاقتصادية، وتساهم في الاستقرار السياسي واستتباب الأمن، ولذلك فالخطوة الأولى نحو التغلب على معوقات التنمية الصحية هي إصلاح النظام الصحي العام، لأن توفير الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للمجتمع.
ويذكر التقرير أن 56 % من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية – أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في المناطق الحضرية، ويكشف تقرير"الأدلة العالمية على عدم المساواة في الحماية الصحية الريفية: بيانات جديدة عن العجز في التغطية الصحية الريفية في 174 بلدا"، التفاوت الكبير في إمكانية الوصول للخدمات الصحية بين المناطق الريفية والحضرية في أنحاء العالم ولا سيما في البلدان النامية، وترتفع النسبة بشكل كبير في أفريقيا حيث تصل إلى 83 %.
وتواجه البلدان الأكثر تضررا أيضًا أعلى مستويات الفقر، إلا أن آسيا سجلت أعلى نسبة تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية.
وفي هذا الشأن أشارت "إيزابيل أورتيز" مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، أن عقودا من ضعف الاستثمار في قطاع الصحة أوقفت الجهود المبذولة لتطوير النظم الصحية الوطنية، وأدت في نهاية المطاف إلى إهمال الخدمات الصحية في المناطق الريفية. وهذا له تكلفة بشرية ضخمة. الصحة هي حق من حقوق الإنسان وينبغي أن تتوفر لجميع سكان البلد الواحد.
وأوضح التقرير تفاقم الوضع بسبب نقص العاملين الصحيين في المناطق الريفية في العالم. ورغم أن نصف سكان العالم يعيشون في هذه المناطق، إلا أن 23 % من القوى العاملة الصحية العالمية فقط تتواجد في المناطق الريفية، ويرتبط نقص التمويل بشكل وثيق بعدم توفر الخدمات، وتبين دراسة منظمة العمل الدولية أن الثغرات في الموارد المالية تتضاعف في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية وتوجد أكبر الفجوات في أفريقيا، ومع ذلك هناك عدم مساواة ملحوظة في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن غياب التغطية القانونية، وعدم كفاية أعداد العاملين في مجال الصحة، وعدم كفاية التمويل، والأعذار خلقت عدم المساواة التي تهدد الحياة في العديد من البلدان.
وأوضحت الدراسة أن إغلاق الثغرات يتطلب اتباع نهج شامل ومنهجي يعالج في نفس الوقت الحقوق الغائبة، والعاملين الصحيين والتمويل والحماية المالية، والجودة، وأكد أهمية أن يستند هذا النهج على مبادئ الشمولية والإنصاف، ويدعو إلى التضامن في التمويل وتقاسم الأعباء، وأن معالجة هذه التفاوتات يحتاج إلى النظر في الخصائص المحددة للسكان في المناطق الريفية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وطبيعة العمل غير الرسمية، وهذا يعني التحول من الإحسان إلى الحقوق، وتوفير العاملين في مجال الصحة مع ضمان ظروف العمل اللائقة التي تعزز الإنتاجية، وخفض سداد المرضى للتكاليف الصحية لتجنب الفقر.
في الوقت نفسة حذرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، من أن عدم إحراز تقدم في مجال الصرف الصحي يهدد بتقويض بقاء الأطفال على قيد الحياة، والفوائد الصحية من المكاسب التي تحققت نتيجة الحصول على المياه الصالحة للشرب، ويقول تقرير برنامج الرصد المشترك، "التقدم المحرز في الصرف الصحي ومياه الشرب: 2015 التحديث وتقييم الأهداف الإنمائية للألفية"، إن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص في أنحاء العالم أو 2.4 مليار شخص لا زالوا يعيشون بدون مرافق الصرف الصحي، بما في ذلك 946 مليون شخص يمارسون التبرز في العراء.
ويقول "سانجاي ويجيسيكارا" رئيس برامج اليونيسف للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ما تظهره البيانات حقا هو الحاجة إلى التركيز على عدم المساواة باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المستدام، والنموذج العالمي كان يركز حتى الآن على الأغنياء، وفقط عندما تتوفر لهم الخدمات، يلحق الفقراء بالركب.
ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على سبيل المثال، أتيح لـ 427 مليون شخص الوصول إلى المياه الصالحة للشرب أي في المتوسط 47 ألف شخص يوميا لمدة 25 عاما، وقد تحققت مكاسب هائلة في إبقاء الأطفال على قيد الحياة، ففي الوقت الراهن، يموت أقل من ألف طفل دون سن الخامسة يوميا جراء الإصابة بالإسهال الناجم عن المياه غير الصالحة للشرب، والصرف الصحي والنظافة، مقارنة بأكثر من ألفي طفل قبل 15 سنة.
من ناحية أخرى، تمت عرقلة إحراز تقدم في مجال الصرف الصحي بسبب عدم كفاية الاستثمارات في حملات تغيير السلوك، وعدم توفر منتجات بأسعار معقولة للفقراء، والأعراف الاجتماعية التي تقبل أو حتى تشجع التغوط في العراء، ورغم أن نحو 2.1 مليار شخص تمكنوا من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة منذ عام 1990، أخفق العالم في بلوغ الهدف الإنمائي للألفية بما يقرب من 700 مليون شخص.
وفي مصر تم وضع تفاصيل إستراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصحة 2030، التي تهدف إلى تمتع كل المصريين بالحق في الصحة.
وتضمنت الإستراتيجية ثلاثة أهداف: أولها النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف ؛ وثانيها تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة ؛ وثالثها حوكمة قطاع الصحة. وشملت إستراتيجية التنمية المستدامة خفض عدد وفيات حوادث الطرق إلى 8 أفراد لكل 100 ألف مواطن إضافة إلى خفض معدلات استخدام التبغ لـ22% بين الأشخاص من 15 سنة فأكثر، فضلًا عن زيادة معدلات استخدام وسائل حديثة لتنظيم الأسرة إلى 99.%.
وجاء بإستراتيجية التنمية المستدامة أنه سيتم زيادة عدد المواطنين المؤمن عليهم من خلال التأمين الصحى الشامل إلى 100% إضافة إلى رفع مؤشرات الاستجابة لتعليمات اللوائح الصحية الدولية إلى 92% في عام 2030، فضلًا عن رفع نسبة السكان الذين يشربون مياه شرب آمنة من 99% إلى 100% وزيادة نسبة السكان المتوفر لديهم نظام صرف صحى من50 % إلى 100%.
وتضمنت الإستراتيجية أيضًا أنه سيتم تخصيص 20 طبيبا و50 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة، وشددت الإستراتيجية على بناء قاعدة بيانات تشمل كل المعلومات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية حتى يسهل حصرها كما سيتم بناء قاعدة بيانات تربط بين المنشآت الصحية المختلفة لتمكن من متابعة عدد حالات العدوى المكتسبة من المستشفى مع وضع معايير محددة وموحدة على نطاق الجمهورية لاعتماد المنشآت الصحية وحصرها.
كما تضمنت ميكنة عملية تسجيل المواليد والوفيات ووضع منظومة لمراجعة البيانات وتحديث اللوائح بحيث تجبر المنشآت على تسجيل أدق لهذه الحالات، ورصدت الإستراتيجية مجموعة من التحديات أبرزها ضعف منظومتى التأمين الصحى وطب الأسرة إضافة إلى غياب نظام الإحالة الصحية وضعف تمويل الصحة وغياب التنسيق بين مقدم وممول الخدمة فضلًا عن ضعف منظومة الجودة وعدم توفير المستلزمات والتجهيزات مع عدم كفاءة نظام التكليف الحالى وغياب هيئة مستقلة للاعتماد والتنظيم والرقابة.
من جانبها قالت الدكتورة "هالة زايد" مساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام: إن النهوض بقطاع الصحة وفقًا لاستراتجية التنمية المستدامة 2030 سيتم من خلال 8 مبادرات: أولها تطبيق التغطية الصحية الشاملة، وثانيها رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وثالثها تعزيز البرامج الوقائية وتعزيز الصحة، ورابعها مبادرة تطوير حوكمة قطاع الصحة بما يتضمنه من وضع سياسات ومتابعة تنفيذها، وخامسها تمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية في إطار من اللامركزية، وسادسها تطوير البنية المعلوماتية وآليات وسبل إدخال وجمع وإتاحة كل البيانات الصحيحة، وسابعها تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية في قطاع الصحة وثامنها تطوير قطاع الدواء.
وتعد التنمية الصحية الشاملة في جميع المجالات أمرًا مهمًا في تحقيق مستوى عالٍ من الصحة في المجتمع، وأن النظم الصحية المعاصرة تمتلك الأدوات اللازمة لتحسين رفاهة الفقراء بتكلفة متواضعة؛ لذلك يجب على المسئولين عن الصحة أن ينبهوا السياسيين إلى أن الاستثمار في الصحة يسرع بالنمو الاقتصادي وأنه أحد الوسائل الفعالة للتخلص من الفقر، وعلى الاقتصاديين أن يتذكروا دائما القيمة الجوهرية للصحة.
