أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، تمسك اللجنة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التزامًا بالنص الدستورى، رافضًا ما يتردد حول تأجيل إرسال مشروع القانون إلى المجلس.
واقترح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن يخصص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي ما زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الأنتقالية في بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذي تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إعداده.
وأكد السادات، عن نيه اللجنة الترتيب لزيارة سجن العازولى الذي يقع بمحافظة الإسماعيلية، عقب زيارة وزارة الداخلية التي تستهدف اللجنة القيام به.
وطالب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي يرأسها النائب محمد أنور السادات اليوم الإثنين، بضرورة زيارة سيناء لاسيما أن الزيارة التي كان من المفترض أن تتم مع زيارة المحافظات الحدودية، فيما تم إلغاء زيارة سيناء انذاك للظروف الأمنية غير الملائمة، منتقدا حالات القبض على مواطني شمال سيناء دون أية أوامر كتابية سواء اعتقال أو ضبط وإحضار أو غيره، ويظل مسجونا ويفقد وظيفته دون أن يكون هناك أي ورقة تكشف عن القبض عليه.
واستعرض عدد من النماذج التي قبض عليها بقوله:" لدينا نموذج لمواطن تم القبض عليه مدة ٦ أشهر فقد فيها وظيفته لتغيبه دون وجود أوامر كتابية تفيد بالقبض عليه، وبعدما خرج قال إنهم لم يستجوبوه واكتفوا بثلاثة أسئلة وهي " اسمه، وظيفته، من انتخب بانتخابات رئاسة الجمهورية".
واقترح النائب مصطفى كمال حسين، بتطبيق حالة الطوارئ خارج حدود المدينة، لا بداخلها، متسائلا اين قوات الأمن في لحظات حظر التجوال، وهل ينطبق عليهم، لماذا يتم زرع المفخخات في مثل هذه الاوقات؟
وقال النائب محمد الغول، إن تطبيق حالة الطوارئ ليست قرانا لا يمكن تغييره، مؤكدا على أن أمن المواطن هو المهم في المقام الأول، مقترحا أن يتم تطبقه بشكل حزئي على أن يتم تقليل وقت المظر خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
وشدد النائب سمير غطاس، على ضرورة مطابقة إعلان حالة الطوارئ للدستور، على أن تكون اللجنة منوطة بمباشرة هذا التص الدستوري، ومراقبة ما إذا كانت ستحقق الجدوى الأمنية منها من عدمه، وكذلك رصد معاناة المواطنين السيناويين من إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن تلك المعاناة هي التي تدفع بالشباب للانضمام للجماعات الإرهابية.
واقترح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن يخصص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي ما زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الأنتقالية في بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، والذي تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إعداده.
وأكد السادات، عن نيه اللجنة الترتيب لزيارة سجن العازولى الذي يقع بمحافظة الإسماعيلية، عقب زيارة وزارة الداخلية التي تستهدف اللجنة القيام به.
وطالب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي يرأسها النائب محمد أنور السادات اليوم الإثنين، بضرورة زيارة سيناء لاسيما أن الزيارة التي كان من المفترض أن تتم مع زيارة المحافظات الحدودية، فيما تم إلغاء زيارة سيناء انذاك للظروف الأمنية غير الملائمة، منتقدا حالات القبض على مواطني شمال سيناء دون أية أوامر كتابية سواء اعتقال أو ضبط وإحضار أو غيره، ويظل مسجونا ويفقد وظيفته دون أن يكون هناك أي ورقة تكشف عن القبض عليه.
واستعرض عدد من النماذج التي قبض عليها بقوله:" لدينا نموذج لمواطن تم القبض عليه مدة ٦ أشهر فقد فيها وظيفته لتغيبه دون وجود أوامر كتابية تفيد بالقبض عليه، وبعدما خرج قال إنهم لم يستجوبوه واكتفوا بثلاثة أسئلة وهي " اسمه، وظيفته، من انتخب بانتخابات رئاسة الجمهورية".
واقترح النائب مصطفى كمال حسين، بتطبيق حالة الطوارئ خارج حدود المدينة، لا بداخلها، متسائلا اين قوات الأمن في لحظات حظر التجوال، وهل ينطبق عليهم، لماذا يتم زرع المفخخات في مثل هذه الاوقات؟
وقال النائب محمد الغول، إن تطبيق حالة الطوارئ ليست قرانا لا يمكن تغييره، مؤكدا على أن أمن المواطن هو المهم في المقام الأول، مقترحا أن يتم تطبقه بشكل حزئي على أن يتم تقليل وقت المظر خلال شهر رمضان المبارك المقبل.
وشدد النائب سمير غطاس، على ضرورة مطابقة إعلان حالة الطوارئ للدستور، على أن تكون اللجنة منوطة بمباشرة هذا التص الدستوري، ومراقبة ما إذا كانت ستحقق الجدوى الأمنية منها من عدمه، وكذلك رصد معاناة المواطنين السيناويين من إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن تلك المعاناة هي التي تدفع بالشباب للانضمام للجماعات الإرهابية.
