في خطوة لاستعادة التماسك داخل البرلمان، انتخب حزب "نداء تونس" أمس الأول السبت، النائب سفيان طوبال رئيسا جديدا لكتلته البرلمانية بمجلس نواب الشعب، غير أن فرص الحفاظ على وحدة الحزب لا تزال تواجه تحديات صعبة، تنعكس بدورها على خريطة الكتل السياسية داخل البرلمان، ومستقبل الحكومة الحالية.
وجاء انتخاب طوبال في إطار خلافات عصفت بالكتلة البرلمانية للحزب، ودفعت النائب محمد الفاضل عمران للتخلي عن رئاسة الكتلة التي تقلص عدد نوابها من 85 إلى 56 بعد سلسلة من الاستقالات المتتالية من جانب نواب الحزب، والتي حولت حصة الأكثرية في البرلمان لصالح حزب النهضة الذي يستحوذ على 69 مقعدا، من أصل 217 مقعدا.
وأرجع عمران قراره لعدم قدرته على السيطرة على النواب وتسيير الشئون المعقدة للكتلة، إلى جانب كثرة غياب أعضاء الكتلة وعدم إيفائهم بتعهداتهم الانتخابية لأسباب غير موضوعية، على حد قوله.
لكن لا تتوقف الأزمات داخل حزب "نداء تونس"، عند حد الخلافات التي تشهدها كتلته البرلمانية، بل تشمل كذلك حالة معارضة متبادلة بين الكتلة والهيئة السياسية للحزب، وهو ما انعكس نهاية الشهر الماضي في رفض نواب الكتلة لقاء رئيس الهيئة السياسية للحزب رضا بالحاج في مجلس نواب الشعب، الأمر الذي دفعه لمغادرة مقر المجلس دون الاجتماع معهم.
وأوضح النائب عن الكتلة البرلمانية عصام المطوسي - في تصريحات صحفية - أن نواب "نداء تونس" قاموا بهذه الخطوة ''لتسجيل موقف يتعلّق بالتعاطي السلبي للقيادة السياسية لنداء تونس مع اجتماع الأيام البرلمانية الذي عقده نواب الكتلة مؤخرا"، رافضا الاتهامات التي وجُهت لهم بأن هذا اللقاء كان بمثابة محاولة انقلابية.
وتزامنت هذه الخلافات مع المحادثات التي عقدت مؤخرا بين قيادات من حزبي نداء تونس والنهضة، والتي أشعلت أزمة بين الكتلة البرلمانية للحزب وهيئته السياسية، حيث أرجع المطوسي الدعوة لاجتماع الكتلة البرلمانية إلى مطالب من قواعد الحزب بتوضيح النهج السياسي الذي وصفه بالضبابي، لاسيما فيما يخص العلاقة مع "حركة النهضة''.
في السياق ذاته، قال خميس قسيلة النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس - في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية التونسية – إن أعضاء الكتلة البرلمانية لم يكونوا على علم باللقاء الذي جمع بين قيادات من حركة النهضة وحزب نداء تونس.
كانت حركة النهضة قد استضافت بمقرها في 18 أبريل الماضي لقاء ثنائيا مع حزب نداء تونس، وأشار الحزبان بعد اللقاء إلى أنه كان يهدف إلى دفع وتفعيل دور تنسيقية الائتلاف الرباعى الحاكم الذي يضم إلى جانب النهضة ونداء تونس، حزبي "الاتحاد الوطنى الحر" الذي يستحوذ على 16 مقعدا في البرلمان و"آفاق تونس" الذي يملك 8 مقاعد.
وقال رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي - في تصريحات صحفية - إن "اللقاء تطرق إلى مسألة دعم الحكومة أساسا، باعتبارها تعرضت إلى خطر السقوط خلال التصويت على قانون البنك المركزي، حيث إن صوتا واحدا كان كافيا لإسقاط القانون"، معتبرا أن "هذا الأمر شكّل صدمة لحركة النهضة، إذ من المفترض أن يكون الائتلاف الحاكم متماسكا وقويا بالقدر الكافي".
في المقابل، طرح الأمين العام لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي مقترحا آخر بشأن مستقبل الحكومة التونسية، حيث اعتبر أن السبيل الوحيد لتوحيد صفوف "نداء تونس" هو تعيين رئيس جديد للحكومة من بين صفوفه (نداء تونس) وتوسيع مشاركته في الحكومة على مستوى الوزراء أو المناصب العليا في البلاد.
ورأى الشعيبي – في تصريحات صحفية - أن تغيير الحكومة مسألة وقت، وقد تتم قبل نهاية العام الجاري، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رئاسة الحكومة لا يمكن أن تتم سوى في سياق توافقي مع حركة النهضة، معتبرا أن هناك محاولات لفتح قنوات ثقة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، من بينها قرار وزير التربية ناجي جلول، بفتح مدارس لتحفيظ القرآن، لكسب ود حركة النهضة، تمهيدا للوصول لمنصب رئيس الحكومة.
ومن جهتها، قالت رئيسة كتلة حزب "آفاق تونس" ريم محجوب إن عددا من النواب ماض في التفكير جديا في تكوين جبهة أو كتلة برلمانية كبرى تضم كل النواب المنتمين إلى تيار الوسطية الديمقراطية ومن جميع الكتل في القريب العاجل، لافتة إلى أن "الهدف من تكوين هذه الكتلة هو إعادة التوازن داخل البرلمان بعد التفكك الذي حدث في حزب نداء تونس، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ومن أجل إرجاع إرادة الناخب التي فقدت في ظل الاستقالات والتغيرات التي طرأت على تركيبة الأحزاب داخل البرلمان".
ولم تتوقف حالة الجدل حول الخلافات داخل "نداء تونس" عند حد الحديث عن مصير الحكومة أو تشكيل كتل برلمانية جديدة، بل ظهرت مقترحات أخرى من خارج الحزب، من بينها ما جاء على لسان الأمين العام السابق لحزب "نداء تونس"، محسن مرزوق، والذي دعا إلى "تكوين مجلس أعلى للدولة يضم الرئاسات الثلاث (الحكومة ومجلس النواب والرئاسة)، ويكون برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي".
وقال محسن مرزوق الذي أسس لاحقا "حركة مشروع تونس" بعد استقالته من "نداء تونس"، إن "النظام السياسي الحالي تبيَّن، بعد سنة وثلاثة أشهر من عمله، أنه لا يصلح لإدارة البلاد، خاصةً في وضع انتقالي تغلب عليه مظاهر عدم الاستقرار".
واعتبر مرزوق أن "النظام الرئاسي هو ما يناسب البلاد، على اعتبار أن الرئيس منتخب بصفة مباشرة من قبل الشعب، وأن تونس اليوم في حاجة إلى ربان سفينة، يحكم ويوجه ويأخذ القرارات ويقود البلاد".
وجاء انتخاب طوبال في إطار خلافات عصفت بالكتلة البرلمانية للحزب، ودفعت النائب محمد الفاضل عمران للتخلي عن رئاسة الكتلة التي تقلص عدد نوابها من 85 إلى 56 بعد سلسلة من الاستقالات المتتالية من جانب نواب الحزب، والتي حولت حصة الأكثرية في البرلمان لصالح حزب النهضة الذي يستحوذ على 69 مقعدا، من أصل 217 مقعدا.
وأرجع عمران قراره لعدم قدرته على السيطرة على النواب وتسيير الشئون المعقدة للكتلة، إلى جانب كثرة غياب أعضاء الكتلة وعدم إيفائهم بتعهداتهم الانتخابية لأسباب غير موضوعية، على حد قوله.
لكن لا تتوقف الأزمات داخل حزب "نداء تونس"، عند حد الخلافات التي تشهدها كتلته البرلمانية، بل تشمل كذلك حالة معارضة متبادلة بين الكتلة والهيئة السياسية للحزب، وهو ما انعكس نهاية الشهر الماضي في رفض نواب الكتلة لقاء رئيس الهيئة السياسية للحزب رضا بالحاج في مجلس نواب الشعب، الأمر الذي دفعه لمغادرة مقر المجلس دون الاجتماع معهم.
وأوضح النائب عن الكتلة البرلمانية عصام المطوسي - في تصريحات صحفية - أن نواب "نداء تونس" قاموا بهذه الخطوة ''لتسجيل موقف يتعلّق بالتعاطي السلبي للقيادة السياسية لنداء تونس مع اجتماع الأيام البرلمانية الذي عقده نواب الكتلة مؤخرا"، رافضا الاتهامات التي وجُهت لهم بأن هذا اللقاء كان بمثابة محاولة انقلابية.
وتزامنت هذه الخلافات مع المحادثات التي عقدت مؤخرا بين قيادات من حزبي نداء تونس والنهضة، والتي أشعلت أزمة بين الكتلة البرلمانية للحزب وهيئته السياسية، حيث أرجع المطوسي الدعوة لاجتماع الكتلة البرلمانية إلى مطالب من قواعد الحزب بتوضيح النهج السياسي الذي وصفه بالضبابي، لاسيما فيما يخص العلاقة مع "حركة النهضة''.
في السياق ذاته، قال خميس قسيلة النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس - في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية التونسية – إن أعضاء الكتلة البرلمانية لم يكونوا على علم باللقاء الذي جمع بين قيادات من حركة النهضة وحزب نداء تونس.
كانت حركة النهضة قد استضافت بمقرها في 18 أبريل الماضي لقاء ثنائيا مع حزب نداء تونس، وأشار الحزبان بعد اللقاء إلى أنه كان يهدف إلى دفع وتفعيل دور تنسيقية الائتلاف الرباعى الحاكم الذي يضم إلى جانب النهضة ونداء تونس، حزبي "الاتحاد الوطنى الحر" الذي يستحوذ على 16 مقعدا في البرلمان و"آفاق تونس" الذي يملك 8 مقاعد.
وقال رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي - في تصريحات صحفية - إن "اللقاء تطرق إلى مسألة دعم الحكومة أساسا، باعتبارها تعرضت إلى خطر السقوط خلال التصويت على قانون البنك المركزي، حيث إن صوتا واحدا كان كافيا لإسقاط القانون"، معتبرا أن "هذا الأمر شكّل صدمة لحركة النهضة، إذ من المفترض أن يكون الائتلاف الحاكم متماسكا وقويا بالقدر الكافي".
في المقابل، طرح الأمين العام لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي مقترحا آخر بشأن مستقبل الحكومة التونسية، حيث اعتبر أن السبيل الوحيد لتوحيد صفوف "نداء تونس" هو تعيين رئيس جديد للحكومة من بين صفوفه (نداء تونس) وتوسيع مشاركته في الحكومة على مستوى الوزراء أو المناصب العليا في البلاد.
ورأى الشعيبي – في تصريحات صحفية - أن تغيير الحكومة مسألة وقت، وقد تتم قبل نهاية العام الجاري، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رئاسة الحكومة لا يمكن أن تتم سوى في سياق توافقي مع حركة النهضة، معتبرا أن هناك محاولات لفتح قنوات ثقة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، من بينها قرار وزير التربية ناجي جلول، بفتح مدارس لتحفيظ القرآن، لكسب ود حركة النهضة، تمهيدا للوصول لمنصب رئيس الحكومة.
ومن جهتها، قالت رئيسة كتلة حزب "آفاق تونس" ريم محجوب إن عددا من النواب ماض في التفكير جديا في تكوين جبهة أو كتلة برلمانية كبرى تضم كل النواب المنتمين إلى تيار الوسطية الديمقراطية ومن جميع الكتل في القريب العاجل، لافتة إلى أن "الهدف من تكوين هذه الكتلة هو إعادة التوازن داخل البرلمان بعد التفكك الذي حدث في حزب نداء تونس، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، ومن أجل إرجاع إرادة الناخب التي فقدت في ظل الاستقالات والتغيرات التي طرأت على تركيبة الأحزاب داخل البرلمان".
ولم تتوقف حالة الجدل حول الخلافات داخل "نداء تونس" عند حد الحديث عن مصير الحكومة أو تشكيل كتل برلمانية جديدة، بل ظهرت مقترحات أخرى من خارج الحزب، من بينها ما جاء على لسان الأمين العام السابق لحزب "نداء تونس"، محسن مرزوق، والذي دعا إلى "تكوين مجلس أعلى للدولة يضم الرئاسات الثلاث (الحكومة ومجلس النواب والرئاسة)، ويكون برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي".
وقال محسن مرزوق الذي أسس لاحقا "حركة مشروع تونس" بعد استقالته من "نداء تونس"، إن "النظام السياسي الحالي تبيَّن، بعد سنة وثلاثة أشهر من عمله، أنه لا يصلح لإدارة البلاد، خاصةً في وضع انتقالي تغلب عليه مظاهر عدم الاستقرار".
واعتبر مرزوق أن "النظام الرئاسي هو ما يناسب البلاد، على اعتبار أن الرئيس منتخب بصفة مباشرة من قبل الشعب، وأن تونس اليوم في حاجة إلى ربان سفينة، يحكم ويوجه ويأخذ القرارات ويقود البلاد".
