الوزراء في مصر أنواع، منهم التكنوقراط، ومنهم من تولى الحقيبة الوزارية بعد أن صعد السلم من أوله، ومنهم من جاء من جهة سيادية ليتولى الوزارة، سواء جاءوا من المؤسسة العسكرية أو من جهاز الشرطة أو السلك القضائى أو الدبلوماسى. في النهاية جميعهم يتولون مسئولية الرجل الأول الذي لا بد أن يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
ومع كل تغيير وزارى يتابع الشارع المصرى بشغف أسماء الوزراء الجدد، ليعرف ويطلع على أعضاء التشكيل الجديد للحكومة التي سوف تدبر له أمور حياته، فأحيانًا يكون الوزراء شخصيات معروفة، وأحيانًا أخرى يكونون غير معروفين، لكن في النهاية المطلوب من الوزراء هو تحقيق النجاح داخل وزاراتهم من خلال تنفيذ الخطة الموضوعة لوزاراته، وهى الخطة التي يشارك في وضعها الوزير ويشرف على تنفيذها في نهاية المطاف، لكن علينا أن نسال أنفسنا، هل الوزير وحده ينفرد باتخاذ قرارات خطط الوزارة وسياستها؟
في الحقيقة هناك رجال حول كل وزير مطلوب منهم تنفيذ خطط الوزارة واستراتيجيتها بكل دقة وأمانة، إضافة إلى تقديم النصح للوزير في حالة إذا ما كان القرار الذي سوف يتخذه قد يضر بخطط الوزارة، أو قد يصيب الرأى العام بالإحباط، فهل يفعل رجال الوزير أو من حوله ذلك؟
هناك وزراء كثر دخلوا السجن أو أطيح بهم خارج الحكومة بسبب رجالهم الذين يلتفون حولهم، ويحكمون الوزارة من وراء ظهورهم، هؤلاء هم من يورطون الوزراء في قرارات خاطئة قد تدخل الوزير السجن، أو تطيح به من الوزارة.
الأمثلة على ذلك كثيرة، وتكررت في السنوات المنصرمة العديد من المرات، حيث كان رجال الوزير هم أبطال الحكايات التي عصفت بالوزير، سواء كان ذلك عن عمد من رجاله، أو بحسن نية من الوزير، أو بموافقته شخصيا في أحيان قليلة.
بل إن وزراء دخلوا السجن أو احاطتهم الشبهات بسبب مَن حولهم! بدءا بدكتور يوسف والى، وزير الزراعة أيام حكومة مبارك، وحتى وزير الزراعة صلاح هلال، وذلك مرورًا بالدكتور محيى الدين الغريب، وزير المالية السابق، وغيرهم من الوزراء الذين كانت نهايتهم السجن أو طردهم خارج الوزارة بسبب سواء أداء معاونيهم، بدءا بالمهندس إبراهيم الدميرى، وزير النقل، الذي قيل وقتها أنه قدم استقالة (والتي كانت إقالة) بسبب حريق قطار العياط، وانتهاء بوزير النقل الأخير المهندس سعدالجيوشى. فهل رجال الوزير هم مَن ينفذون استراتيجية الوزير؟ أم أنهم مَن يتآمرون عليه؟ وهل يتعامل الوزير مع كبار موظفيه أو مساعديه على طريقة العشرة في المكان؟ تاركا كلا منهم في مكانه الذي وجدهم فيه، ظنًا منه أنه بهذا التصرف سوف يستفيد بخبراتهم؟ أم أنه يتركهم في مناصبهم خوفًا واتقاء لشرهم، كونهم المسيطرين على مقدرات الأمور في الوزارة؟ متبعا مقولة "أهل مكة أدرى بشعابها"؟
هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة، عنوانها المحيطون بمعالى الوزير، أي وزير، فهؤلاء هم شركاء في النجاح أو الإخفاق الذي يحققه الوزير في وزارته، وبالتالى فإن هؤلاء هم مسئولية الوزير أولًا، وهم المسئولون عن إفساد أي وزير أو أي وزارة ثانية، هم الذين يساعدونه في تحقيق النجاح وهم الذين يساعدونه في تحقيق الفشل.
لكن الحقيقة تقول، أن بعض الوزارات ـ كما حكى لى وزير منهم، وهو "تكنوقراط" تولى الوزارة بعد أن أطيح بسابقيه بعد انتشار الفساد في وزارته ـ حكى بأنه لا يستطيع أن يوقع على ورقة واحدة قبل أن يوقع عليها المستشار القانونى للوزارة والمستشار الإدارى والمالى، حتى لا يكون هو المسئول عن هذا القرار وحده، وأكد لى أن وزارته تعد من أكبر الوزارات التي عشش فيها الفساد، منذ ما يزيد على ثلاثين عامًا، وأنه يحاول بكل الطرق القضاء على هذا الفساد من خلال نقل كبار الشخصيات من مناصبهم الحالية إلى مناصب أخرى بعيدًا عن المراكز الحساسة في الوزارة، وبعيدًا عن التحكم في مصائر المواطنين الغلابة، وانه يفعل ذلك من أجل الدفع بدماء جديدة تعمل بجد واجتهاد بعيدًا عن المصالح الخاصة.
هذا الوزير أكد لى أن أي وزير يريد النجاح والقضاء على الفساد داخل وزارته، عليه أن يطهرها من المستشارين ومديرى المكاتب ومكاتب السكرتارية الذين احتلوا وسيطروا على مكاتبهم ومقدرات الوزارة عشرات السنين، وحققوا أموالًا طائلة من منصبهم، بل لابد من تحويل العشرات منهم لجهاز الكسب غير المشروع، فهؤلاء موظفون في الأول والآخر، يعملون في الدولة بدخول معلومة، في حين نجدهم يمتلكون ثروات طائلة بأسمائهم وأحيانًا بأسماء أقربائهم! فمن أين جاءوا بهذه الامول؟
مطلوب من الأجهزة الرقابية مراقبة كل هؤلاء اللصوص، الذين أفسدوا علينا حياتنا، وحولوا البلد إلى جحيم، بعد أن تحولوا إلى إمبراطورية ضخمة تحتاج إلى عملية بتر فورية، حتى تتقدم البلاد إلى الأمام.
ومع كل تغيير وزارى يتابع الشارع المصرى بشغف أسماء الوزراء الجدد، ليعرف ويطلع على أعضاء التشكيل الجديد للحكومة التي سوف تدبر له أمور حياته، فأحيانًا يكون الوزراء شخصيات معروفة، وأحيانًا أخرى يكونون غير معروفين، لكن في النهاية المطلوب من الوزراء هو تحقيق النجاح داخل وزاراتهم من خلال تنفيذ الخطة الموضوعة لوزاراته، وهى الخطة التي يشارك في وضعها الوزير ويشرف على تنفيذها في نهاية المطاف، لكن علينا أن نسال أنفسنا، هل الوزير وحده ينفرد باتخاذ قرارات خطط الوزارة وسياستها؟
في الحقيقة هناك رجال حول كل وزير مطلوب منهم تنفيذ خطط الوزارة واستراتيجيتها بكل دقة وأمانة، إضافة إلى تقديم النصح للوزير في حالة إذا ما كان القرار الذي سوف يتخذه قد يضر بخطط الوزارة، أو قد يصيب الرأى العام بالإحباط، فهل يفعل رجال الوزير أو من حوله ذلك؟
هناك وزراء كثر دخلوا السجن أو أطيح بهم خارج الحكومة بسبب رجالهم الذين يلتفون حولهم، ويحكمون الوزارة من وراء ظهورهم، هؤلاء هم من يورطون الوزراء في قرارات خاطئة قد تدخل الوزير السجن، أو تطيح به من الوزارة.
الأمثلة على ذلك كثيرة، وتكررت في السنوات المنصرمة العديد من المرات، حيث كان رجال الوزير هم أبطال الحكايات التي عصفت بالوزير، سواء كان ذلك عن عمد من رجاله، أو بحسن نية من الوزير، أو بموافقته شخصيا في أحيان قليلة.
بل إن وزراء دخلوا السجن أو احاطتهم الشبهات بسبب مَن حولهم! بدءا بدكتور يوسف والى، وزير الزراعة أيام حكومة مبارك، وحتى وزير الزراعة صلاح هلال، وذلك مرورًا بالدكتور محيى الدين الغريب، وزير المالية السابق، وغيرهم من الوزراء الذين كانت نهايتهم السجن أو طردهم خارج الوزارة بسبب سواء أداء معاونيهم، بدءا بالمهندس إبراهيم الدميرى، وزير النقل، الذي قيل وقتها أنه قدم استقالة (والتي كانت إقالة) بسبب حريق قطار العياط، وانتهاء بوزير النقل الأخير المهندس سعدالجيوشى. فهل رجال الوزير هم مَن ينفذون استراتيجية الوزير؟ أم أنهم مَن يتآمرون عليه؟ وهل يتعامل الوزير مع كبار موظفيه أو مساعديه على طريقة العشرة في المكان؟ تاركا كلا منهم في مكانه الذي وجدهم فيه، ظنًا منه أنه بهذا التصرف سوف يستفيد بخبراتهم؟ أم أنه يتركهم في مناصبهم خوفًا واتقاء لشرهم، كونهم المسيطرين على مقدرات الأمور في الوزارة؟ متبعا مقولة "أهل مكة أدرى بشعابها"؟
هناك علامات استفهام كبيرة وكثيرة، عنوانها المحيطون بمعالى الوزير، أي وزير، فهؤلاء هم شركاء في النجاح أو الإخفاق الذي يحققه الوزير في وزارته، وبالتالى فإن هؤلاء هم مسئولية الوزير أولًا، وهم المسئولون عن إفساد أي وزير أو أي وزارة ثانية، هم الذين يساعدونه في تحقيق النجاح وهم الذين يساعدونه في تحقيق الفشل.
لكن الحقيقة تقول، أن بعض الوزارات ـ كما حكى لى وزير منهم، وهو "تكنوقراط" تولى الوزارة بعد أن أطيح بسابقيه بعد انتشار الفساد في وزارته ـ حكى بأنه لا يستطيع أن يوقع على ورقة واحدة قبل أن يوقع عليها المستشار القانونى للوزارة والمستشار الإدارى والمالى، حتى لا يكون هو المسئول عن هذا القرار وحده، وأكد لى أن وزارته تعد من أكبر الوزارات التي عشش فيها الفساد، منذ ما يزيد على ثلاثين عامًا، وأنه يحاول بكل الطرق القضاء على هذا الفساد من خلال نقل كبار الشخصيات من مناصبهم الحالية إلى مناصب أخرى بعيدًا عن المراكز الحساسة في الوزارة، وبعيدًا عن التحكم في مصائر المواطنين الغلابة، وانه يفعل ذلك من أجل الدفع بدماء جديدة تعمل بجد واجتهاد بعيدًا عن المصالح الخاصة.
هذا الوزير أكد لى أن أي وزير يريد النجاح والقضاء على الفساد داخل وزارته، عليه أن يطهرها من المستشارين ومديرى المكاتب ومكاتب السكرتارية الذين احتلوا وسيطروا على مكاتبهم ومقدرات الوزارة عشرات السنين، وحققوا أموالًا طائلة من منصبهم، بل لابد من تحويل العشرات منهم لجهاز الكسب غير المشروع، فهؤلاء موظفون في الأول والآخر، يعملون في الدولة بدخول معلومة، في حين نجدهم يمتلكون ثروات طائلة بأسمائهم وأحيانًا بأسماء أقربائهم! فمن أين جاءوا بهذه الامول؟
مطلوب من الأجهزة الرقابية مراقبة كل هؤلاء اللصوص، الذين أفسدوا علينا حياتنا، وحولوا البلد إلى جحيم، بعد أن تحولوا إلى إمبراطورية ضخمة تحتاج إلى عملية بتر فورية، حتى تتقدم البلاد إلى الأمام.
