قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن البيان الذى أصدره بخصوص أزمة الاعتداءات التى يتعرض لها المحامون عقب دعوات التظاهر ضد إعادة ترسيم الحدود المصرية والسعودية، هو خطوة أولى، مُطالبًا الدولة بإعادة تقييم الأمور، ووقف تلك الانتهاكات، وإلا ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى لن يكون لها سقف.
وأضاف عاشور: «لن ترهبنا المبررات التى يسوقها البعض لتبرير تلك الانتهاكات، وأنها ضريبة الحفاظ على أمن مصر، والذى يتقدم على حقوق الإنسان بحق المواطن والمحامي، لأن كرامة المواطن هى ما تصون مصر وليس العكس».
تأتى تلك التصريحات بعد البيان الذى أصدره النقيب مساء أمس الأول فى أعقاب حادثة التعدى على المحامين المقبوض عليهم فى مظاهرات ٢٥ إبريل بقسم الدقي، والذى أعلن فيه رفض كل أشكال الاعتداء الواقعة على المحامين وعدم السكوت عليها، مع تقديم البلاغات اللازمة إلى المستشار النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق اللازم ضد البلطجة والهمجية التى مورست ضد زملائنا المحامين، مع تكليف نقابتى المحامين الفرعية بالقاهرة والجيزة لمتابعة تلك البلاغات سواء فى نيابة قصر النيل، أو نيابة الدقي.
وأضاف عاشور: «لن ترهبنا المبررات التى يسوقها البعض لتبرير تلك الانتهاكات، وأنها ضريبة الحفاظ على أمن مصر، والذى يتقدم على حقوق الإنسان بحق المواطن والمحامي، لأن كرامة المواطن هى ما تصون مصر وليس العكس».
تأتى تلك التصريحات بعد البيان الذى أصدره النقيب مساء أمس الأول فى أعقاب حادثة التعدى على المحامين المقبوض عليهم فى مظاهرات ٢٥ إبريل بقسم الدقي، والذى أعلن فيه رفض كل أشكال الاعتداء الواقعة على المحامين وعدم السكوت عليها، مع تقديم البلاغات اللازمة إلى المستشار النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق اللازم ضد البلطجة والهمجية التى مورست ضد زملائنا المحامين، مع تكليف نقابتى المحامين الفرعية بالقاهرة والجيزة لمتابعة تلك البلاغات سواء فى نيابة قصر النيل، أو نيابة الدقي.
