قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، إن تزايد شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب جاء بسبب تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية والتأخر في الحصول على الموافقات والتراخيص واقترح فريد سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد وهو المقترح المقدم من دراسة متكاملة لدول أخرى حقق فيها هذا النظام نجاحا كبيرا.
وأضاف خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات ودراسة كاملة لكل محافظات مصر تقوم بها الإدارة المحلية من (منظمات الأعمال بها، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وكل الوزارت المختصة بالأنشطة الاستثمارية)، (صناعة، سياحة، زراعة، خدمات) وقال خميس إن تلك الدراسة لتحديد الأنشطة الاستثمارية التي تناسب المحافظة من حيث الموقع والخامات المتوفرة، والتركيبة السكانية، بالإضافة الى توطن الصناعات والأنشطة وميزتها بالقرب من الموانئ وتوافر البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف أن يتم تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذي توطن به النشاط، بالإضافة الى التحديد المسبق للأراضي المخصصة لكل نشاط أو نوع صناعة ويكون "تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة".
وأضاف أنه يجب أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، مقدما وتفصيلا، ويجب أن تكون الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مناسبة.
ويجب أن يقدم صاحب المشروع الى الشباك الواحد بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة، طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة.
بالإضافة الى أنه عند منح الموافقة، يشرع في إقامة وبناء المشروع في المدة المتفق عليها، وتراقب المحافظة أي جهة الحكم المحلي، ومراحل أعمال البناء وتأمر بالهدم، أو تقوم به على حساب المستثمر وتمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأي جهة أي على المتضرر اللجوء للقضاء، ويقترح أن تبدأ تجربة الأخذ بنظام الشباك الواحد في محافظتين تمهيدا للتعميم بعد ذلك.
وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ نظام الشباك الواحد بإرادة الدولة، وهناك تحدي كبير في تنفيذ هذا النظام من المستفيدين من النظام القديم من الموظفين بالمصالح الحكومية من الصف الثالث والخامس من الدولة العميقة.
وأضاف خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات ودراسة كاملة لكل محافظات مصر تقوم بها الإدارة المحلية من (منظمات الأعمال بها، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وكل الوزارت المختصة بالأنشطة الاستثمارية)، (صناعة، سياحة، زراعة، خدمات) وقال خميس إن تلك الدراسة لتحديد الأنشطة الاستثمارية التي تناسب المحافظة من حيث الموقع والخامات المتوفرة، والتركيبة السكانية، بالإضافة الى توطن الصناعات والأنشطة وميزتها بالقرب من الموانئ وتوافر البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف أن يتم تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذي توطن به النشاط، بالإضافة الى التحديد المسبق للأراضي المخصصة لكل نشاط أو نوع صناعة ويكون "تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة".
وأضاف أنه يجب أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، مقدما وتفصيلا، ويجب أن تكون الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مناسبة.
ويجب أن يقدم صاحب المشروع الى الشباك الواحد بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة، طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة.
بالإضافة الى أنه عند منح الموافقة، يشرع في إقامة وبناء المشروع في المدة المتفق عليها، وتراقب المحافظة أي جهة الحكم المحلي، ومراحل أعمال البناء وتأمر بالهدم، أو تقوم به على حساب المستثمر وتمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأي جهة أي على المتضرر اللجوء للقضاء، ويقترح أن تبدأ تجربة الأخذ بنظام الشباك الواحد في محافظتين تمهيدا للتعميم بعد ذلك.
وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ نظام الشباك الواحد بإرادة الدولة، وهناك تحدي كبير في تنفيذ هذا النظام من المستفيدين من النظام القديم من الموظفين بالمصالح الحكومية من الصف الثالث والخامس من الدولة العميقة.
