ارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية شهر مارس من العام الحالي إلى 22 مليارا و887 مليون دينار مقابل 22 مليارا و847 مليون دينار في نهاية 2015، بحسب النشرة المالية للحكومة التي أصدرتها أمس الإثنين.
وقالت وزارة المالية في النشرة الشهرية إن ارتفاع الدين جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليشكل الدين، بمستواه في نهاية مارس الماضي 9. 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بارتفاع طفيف مقداره 1. 0 نقطة مئوية.
وبينت الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع في نهاية ديسمبر من العام الحالي إلى 24 مليار دينار و924 مليون دينار أو ما نسبته 6. 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، منوهة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7. 6 مليار دينار.
وصافي الدين العام هو إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي، مخصوما منه ودائع الحكومة في الجهاز المصرفي.
وبحسب النشرة المالية الشهرية، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" انخفاضا في رصيد الدين بحوالي 5. 9 مليون دينار إلى 9381 مليون دينار أو ما نسبته 2. 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 مقابل ما مقداره 5. 9390 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية في النشرة الشهرية إن ارتفاع الدين جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليشكل الدين، بمستواه في نهاية مارس الماضي 9. 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بارتفاع طفيف مقداره 1. 0 نقطة مئوية.
وبينت الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع في نهاية ديسمبر من العام الحالي إلى 24 مليار دينار و924 مليون دينار أو ما نسبته 6. 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، منوهة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7. 6 مليار دينار.
وصافي الدين العام هو إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي، مخصوما منه ودائع الحكومة في الجهاز المصرفي.
وبحسب النشرة المالية الشهرية، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي "موازنة ومكفول" انخفاضا في رصيد الدين بحوالي 5. 9 مليون دينار إلى 9381 مليون دينار أو ما نسبته 2. 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 مقابل ما مقداره 5. 9390 مليون دينار.
