أطلق الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم الإثنين، خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر بحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لسيدارى، والسيد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب UNEP"، بعد عام من مناقشتها خلال فعاليات الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأكد فهمي، أن الخطة تعد نموذجًا لتحويل الأطر النظرية والمبادئ الى تطبيق عملي على أرض الواقع، وفي إطار إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودمج الخطط التنفيذية والمشروعات المستقبلية بها، ودمجها في الخطط الخمسية للدولة سواء كانت المشروعات حكومية أو مجتمعًا مدنيًا والجهات الممولة ومشروعات للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الخطة تهدف الى دعم أهداف التنمية الشاملة في مصر والحد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق بيئة أنظف، وتركز خطة العمل على أربع أولويات هي المياه والزراعة والمخلفات البلدية والطاقة، كما تشجع على نشر سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدام وبرامج كفاءة استخدام الموارد والمبادرات الخضراء على المستوى الوطني.
وأشاد فهمى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعاون الممتد في المجالات البيئية المختلفة، حيث تعد الخطة نموذجًا للتعاون والشراكة ضمت مختلف وجهات النظر، وقد أطلقت الخطة بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، وتأتي تحت مظلة المشروع الإقليمي سويتش - المتوسطي الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة هامة في سلسلة الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل إدماج التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وأشار وزير البيئة، إلى أن خطة العمل شارك بها 92 خبيرًا من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتشمل 6 برامج سيتم من خلالها تنفيذ 28 مشروعًا من 13 مؤسسة حكومية ومراكز وبحوث متخصصة، وتم البدء بمشروعات استرشادية ومنها مشروع تعزيز المشتريات العامة المستدامة ويستهدف التحول الى تفضيل شراء المنتجات المستدامة من خلال تقديم أدوات للسياسات التي يمكن أن تؤثر في تنظيم وخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة في المؤسسات الحكومية، حيث يدعم المشروع التبني التدريجي لممارسات المشتريات العامة المستدامة بما في ذلك تقديم العطاءات وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام على المستوى الوطني، ودمج بنود ذات بعد اجتماعي وتنموي في سياسات الشراء الحكومي، أما المشروع الثاني فهو مشروع الحد من الأكياس البلاستيك والذي يهدف للتحول الى استخدام منتجات أكثر توافقًا مع البيئة مثل الأكياس الورقية.
ومن جانبها، ناشدت الدكتورة نادية مكرم عبيد، الإعلاميين بضرورة تبسيط المصطلحات والمفاهيم الجديدة التي طرأت على حياتنا مثل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر حتى تصل بشكل واضح الى المواطن البسيط لتترجم الى سلوكيات تؤدي للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأكد فهمي، أن الخطة تعد نموذجًا لتحويل الأطر النظرية والمبادئ الى تطبيق عملي على أرض الواقع، وفي إطار إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودمج الخطط التنفيذية والمشروعات المستقبلية بها، ودمجها في الخطط الخمسية للدولة سواء كانت المشروعات حكومية أو مجتمعًا مدنيًا والجهات الممولة ومشروعات للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الخطة تهدف الى دعم أهداف التنمية الشاملة في مصر والحد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق بيئة أنظف، وتركز خطة العمل على أربع أولويات هي المياه والزراعة والمخلفات البلدية والطاقة، كما تشجع على نشر سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدام وبرامج كفاءة استخدام الموارد والمبادرات الخضراء على المستوى الوطني.
وأشاد فهمى بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعاون الممتد في المجالات البيئية المختلفة، حيث تعد الخطة نموذجًا للتعاون والشراكة ضمت مختلف وجهات النظر، وقد أطلقت الخطة بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، وتأتي تحت مظلة المشروع الإقليمي سويتش - المتوسطي الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة هامة في سلسلة الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل إدماج التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وأشار وزير البيئة، إلى أن خطة العمل شارك بها 92 خبيرًا من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وتشمل 6 برامج سيتم من خلالها تنفيذ 28 مشروعًا من 13 مؤسسة حكومية ومراكز وبحوث متخصصة، وتم البدء بمشروعات استرشادية ومنها مشروع تعزيز المشتريات العامة المستدامة ويستهدف التحول الى تفضيل شراء المنتجات المستدامة من خلال تقديم أدوات للسياسات التي يمكن أن تؤثر في تنظيم وخلق الطلب على المنتجات الخضراء والتكنولوجيات النظيفة في المؤسسات الحكومية، حيث يدعم المشروع التبني التدريجي لممارسات المشتريات العامة المستدامة بما في ذلك تقديم العطاءات وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام على المستوى الوطني، ودمج بنود ذات بعد اجتماعي وتنموي في سياسات الشراء الحكومي، أما المشروع الثاني فهو مشروع الحد من الأكياس البلاستيك والذي يهدف للتحول الى استخدام منتجات أكثر توافقًا مع البيئة مثل الأكياس الورقية.
ومن جانبها، ناشدت الدكتورة نادية مكرم عبيد، الإعلاميين بضرورة تبسيط المصطلحات والمفاهيم الجديدة التي طرأت على حياتنا مثل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر حتى تصل بشكل واضح الى المواطن البسيط لتترجم الى سلوكيات تؤدي للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
