حذر الصيدلي هاني سامح، الخبير في شئون الدواء ومسئول الملف في المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم، وزارة الصحة، من الرضوخ لمافيا شركات الأدوية في طلبها زيادة أسعار الأدوية، موضحا أن هذه الشركات يصل حجم مكاسب الواحدة منها من 2.5 مليار جنيه سنويا إلى نصف مليار سنويا لأصغر شركة.
وذكر سامح أن إحدى شركات الدواء المغمورة أقامت حفلا باذخا للأطباء، وأحضرت أشهر راقصة في مصر مانحة لها ما يزيد عن 600 ألف جنيه مقابل ساعة واحدة من الرقص مما يوضح جانبا من أرباحهم الخيالية، مضيفا أن دول المنطقة وعلى رأسهم السعودية والإمارات قامتا بخفض أسعار الأدوية مؤخرا ووضعت ضوابط للتصدي لهامش الربح الضخم الذي تتكسبه تلك الشركات، والذي يتخطى أرباح تجارة السلاح والمخدرات.
وقال الصيدلي هاني سامح إن هناك مجموعة من الأكاذيب تنشرها تلك الشركات للتغطية على حجم أرباحهم المهولة منها تأثرهم بارتفاع سعر الدولار، وفند الصيدلي هذا الإدعاء قائلا إنه حتى لو ارتفع سعر الدولار 10 أضعاف فهو غير مؤثر على تلك الشركات لأن أسعار المواد الخام بحساب سعر الدولار والشحن لا تتجاوز الملاليم المعدودة مدللا على كلامه بأمثلة عديدة ذكر منها عقار «تافانيك» وهو مضاد حيوى يباع للجمهور بسعر 85 جنيهًا، في حين أن المادة الخام تسليم مطار القاهرة سعر الكيلو منها 41 دولارا وهو يكفى لإنتاج 400 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة الواحدة هي 70 قرشًا فقط، وكذلك دواء «بلافيكس» لعلاج الجلطات فسعره في السوق 205 جنيهات رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 492 دولارا للكيلو، ويكفى لإنتاج 476 عبوة بمعنى أن تكلفة العبوة 7 جنيهات.
وكذلك دواء «ليبيتور» مادة «اتورفاستاتين» لعلاج الكوليسترول، فيتراوح سعره في السوق بين 60 و108 جنيهات حسب التركيز رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة هو 307 دولارات بمعنى أن تكلفة العبوة تتراوح بين 14 قرشًا و60 قرشًا حيث ينتج الكيلو 14 ألف عبوة.
وكذلك دواء «اماريل» لعلاج السكر، فيباع للجمهور بسعر 5.5 جنيه رغم أن سعر المادة الخام تسليم مطار القاهرة 488 دولار للكيلو الذي يكفى لإنتاج مليون قرص في 100 ألف عبوة لتصل تكلفة العبوة 3 قروش فقط.
وقال سامح إن هناك أكذوبة أخرى تروج لها هذه المافيا وهي التباكي على خسائر شركات قطاع الأعمال واستغرب الصيدلي من تجاهلهم ذكر أرباحهم ومكاسبهم الخرافية التي تصل إلى عشرات المليارات سنويا، وذكر سامح أن شركات قطاع الأعمال عددها لا يتجاوز 5 شركات في حين يصل عدد المصانع وشركات الأدوية إلى أكثر من 2000 شركة، وأن السبب في خسائر تلك الشركات الحكومية يعود إلى الفساد الوظيفي وسوء الإدارة والتخطيط وانعدام الكفاءات بتلك الشركات، وأن أغلب أدويتها هي أدوية عفى عليها الزمن وتجاوزها الطب، وقال إنه في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات تعاني شركات قطاع الأعمال من فشل تسويقي وإداري أخرجها من المنافسة محققة خسائر بينما الشركات والمصانع الخاصة والمتعددة الجنسيات تحقق أرباحا بالمليارات.
وطالب سامح رئاسة الوزراء بتشكيل لجان رقابية للتحقيق في كيفية تحقيق تلك الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات لتلك الأرباح المهولة، رغم أن قوانين التسعير الجبري للدواء تنص على هامش ربح لتلك الشركات لا يتجاوز الـ15% من تكلفة المواد الخام والتصنيع، وذكر الصيدلي هاني سامح أن عددا كبيرا من تلك الشركات والمصانع تحظى بإعفاءات ضريبية وامتيازات وأراض مجانية ودعم للطاقة سواء الكهربائية أو البترولية وأن معظمها رغم ذلك تنتهك قوانين العمل والدواء والتسعير الجبري، وتحصل بمعاونة رجالها بوزارة الصحة على أسعار مخالفة للقانون الذي ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للدواء ووفقا لأسعار دولة الهند.
