أمر أحمد البدويهي، وكيل النائب العام بنيابة المقطم، بندب فريق من الطب الشرعي، لتشريح جثمان مدمن توفى داخل مصحة لعلاج الإدمان؛ لبيان إذا كانت الوفاة طبيعية من عدمه، كما أمرت بالاستعلام عن التراخيص الأصلية من وزارة الصحة حول المصحة.
وأمرت النيابة باستدعاء زملاء المتوفى من المصحة لسماع أقوالهم في الواقعة وقت لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تراخيص المصحة التي قدمت عبارة عن قضاء مريض الإدمان بها فترة النقاهة فقط وليست لعلاج الإدمان، وهذا يعتبر تهمة إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون تصريح من وزارة الصحة مما يعرضها للخطر.
تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد المواطنين يدعى حامد عبدالغفار، يفيد وفاة نجله داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصحة تدعى "دار الثقة" وأن المتوفى يدعى "إبراهيم"، 26 عامًا، خريج كلية الحقوق.
وبسؤال الطبيب الذي أشرف على الحالة قبل الوفاة، أكد أنه كان يقضي فترة النوبتجية في المصحة، وتم الاستغاثة به من المرضى يدعون مرض زميلهم وبالتوجه إلى مكانه تبين أنه استيقظ يعاني من حالة ضيق في التنفس وحشرجة في الصوت ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الكشف عليه في الحال، مرجحًا أن الوفاة طبيعية.
وبسؤال والد المتهم، أكد أنه دخل المصحة للعلاج من الإدمان في شهر أغسطس من العام الماضي، وكان يسير في طريق ملتزم للعلاج من السموم، وأن إدارة المصحة كانت أخبرته أنه متبقى له نحو شهر للشفاء تمامًا والخروج معه.
تم تحرير المحضر رقم 1406 لسنة 2016 إداري المقطم، وبالعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
