كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تقدم وزارة المالية بمشروع قانون لتعديل جزئي بعض احكام قانون الجمارك الحالي بدلا من مشروع قانون جديد للجمارك وذلك للعمل على تطوير دورة العمل وتبادل المستندات المقدمة للجمارك الكترونيا من المستوردين والمصدرين إلى جانب التوافق مع نظم التوقيع الإلكتروني بما ينعكس على تحسن تصنيف مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود الذي يصدره البنك الدولي.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا المالية والتجارة والصناعة مع المجتمع التجاري لمناقشة تقرير البنك الدولي الأخير عن ممارسة الأعمال بمصر أن مصلحة الجمارك لن تنتظر تعديل اللائحة التنفيذية للقانون وستعمل على توقيع بروتوكولات للربط الإلكتروني مع الجهات العامة المختلفة مثل البنك المركزي بما يتيح تبادل نموذج 4 جمارك الكترونيا بدلا من انتظار تسلمه يدويا، كما سنربط مع الإدارة العامة للمرور لتبادل المعلومات عن السيارات المفرج عنها بما يحكم الرقابة على ترخيص السيارات ويمنع ترخيص المهرب منها.
وقال إن مصلحة الجمارك تعاقدت بالفعل على 253 جهازا للفحص بالاشعة يعمل منها الآن بالفعل 6 أجهزة بالمطارات المصرية ونجحت في ضبط محاولات تهريب متفجرات ومخدرات، مؤكدا أن نشر الأجهزة الاخري سيكتمل تماما خلال 3 اشهر..
وأضاف عبد العزيز أنه خلال أيام سيتم تطبيق منظومة رقابية جديدة على البيانات المقدمة للمنافذ الجمركية عن الرسائل الواردة من الخارج وأيضا الرسائل المصدرة وهو ما سيتيح للعاملين بالمنافذ الجمركية من معرفة أسعار البضائع والسلع الواردة بما يزيد من قدرتهم على تقدير الرسوم الجمركية الحقيقية وبالتالي احكام الرقابة على المال العام، كما ستمكن المنظومة من انشاء قاعدة بيانات عن المتعاملين بالجمارك وتصنيفها طبقا للمخالفات التي قد يرتكبها البعض كما أن تلك المخالفات سيتم إبلاغها للجهات المعنية بصورة إلكترونية مثل البنك المركزي في حالة ارتكاب مخالفات نقدية والضرائب لمنع التهرب الضريبي.
وكشف عن إصداره تعليمات لضم المستودعات والمستخلصين الجمركيين للجهات المستفيدة من خدمة الفاعل الاقتصادي التي تستهدف تيسير إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وقال أن وزارة المالية انتهت من اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك سنتقدم به للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده.
