ذكرت منظمة التجارة العالمية أن خبراءها يتوقعون أن يبقى نمو التجارة العالمية بطيئا في العام الجارى 2016، وبنسبة لا تزيد عن 2.8 %، وذلك دون تغيير عن النسبة المسجلة في العام الماضى 2015 لنمو التجارة العالمية.
وقال تقرير المنظمة الصادر في جنيف اليوم الخميس إن نمو التجارة العالمية يجب أن يرتفع إلى 3.6 % في عام 2017 القادم، لافتة إلى أن نمو واردات الدول المتقدمة هذا العام من شأنه أن يلطف من تلك التوقعات المنخفضة.
وأضاف أن المخاطر التي تتعرض لها هذه التوقعات تتركز في الجانب السلبى، وبما في ذلك التباطؤ الأكثر حدة عما كان متوقعا للاقتصاد الصينى، وكذلك تفاقم تقلبات الأسواق المالية، ومن ناحية أخرى، تعرض البلدان المثقلة بالديون لتقلبات حادة في أسعار الصرف، وأشار إلى أن هناك جانبا آخر للاستفادة قد يتحقق إذا نجح الدعم النقدى من البنك المركزى الأوروبي في تحقيق نمو أسرع في منطقة اليورو.
من جانبه، قال روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن التجارة لاتزال تسجل نموا ايجابيا وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال، وأشار إلى أن العام الجارى سيكون الخامس على التوالى لنمو التجارة بنسبة أقل من 3 %.
وأضاف أنه بينما ينمو حجم التجارة العالمية إلا إن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف، وبالتالى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وبما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادى الهش في البلدان النامية.
وحذر أزيفيدو من استمرار خطر زحف القيود الحمائية بسبب استمرار العديد من الحكومات في فرض قيود التجارة، ودعا الدول إلى اتخاذ خطوات لاستخدام التجارة من أجل رفع النمو الاقتصادى العالمى والتراجع عن التدابير التقليدية للتجارة ومعالجة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الصادرات من السلع الزراعية والصناعية.
