فى إطار إفشال خطة محمود عزت المرشد العام المؤقت لجماعة الإخوان، للمصالحة والتوقف عن العمل السياسي، هدد ما يعرف بـ«المقاومة الشعبية» الجناح المسلح التابع للجماعة الإرهابية بشن عدد من العمليات النوعية التى تستهدف الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وشركات البترول وناقلاتها واغتيال القيادات الشرطية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان الإرهابية عن وجود نزاع قوى بين شطرى الجماعة المتنازعين حاليا، الأول الذى يقوده محمود عزت المرشد المؤقت، والثانى اللجنة الإدارية العليا، حول اسم «الإخوان المسلمين»، حيث يسعى الطرفان الذى تأكد انشطارهما لجماعتين إلى الحصول على اسم «الإخوان المسلمين» كونه الاسم الرسمى للجماعة التى أسسها حسن البنا عام ١٩٢٨.
وفى سياق متصل، يسعى محمود عزت للاستحواذ على الاسم بشكل رسمى من خلال تقنين أوضاع الجماعة فى حال نجاحه فى إقناع أنصاره بفكرة المصالحة الوطنية مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والموافقة على المبادرة التى يتبناها حاليا برعاية دولية والتى تتضمن اعتزال الجماعة العمل السياسى لمدة ٧ سنوات مقابل تقنين أوضاعها والإفراج عن كل سجنائها.
على الجانب الآخر، تتمسك ما تعرف باسم «اللجنة الإدارية العليا» بالاسم التاريخى للجماعة وتستعد لعمل انتخابات شاملة داخل الجماعة لانتخاب مجلس شورى جديد ومكتب إرشاد بل ومرشد جديد خلاف محمود عزت المرشد المؤقت ومحمد بديع المرشد الرسمى الموجود فى السجون المصرية.
