قال النائب محمود يحيى، إن ملف الأموال المهربة شائك للغاية، وليس سهلًا كما يظنه البعض، لأن استرداد الأموال يخضع لاتفاقيات دولية ومعاهدات، وبالتالي لن تعود الأموال بين عشية وضحاها، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك يرى أن تحركات اللجنة المختصة بالملف لم تقدم جديدًا ولم تستطع مسايرة حجم الفساد، ولم تلعب دورًا حقيقيًا حتى في مخاطبة الدول الكبرى والتشاور معها بشأن استرداد الأموال.
وأوضح يحيى، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق البرلمان، لأنه الممثل الشرعي والمدافع عن حقوق الشعب، وبالتالي على المجلس اتخاذ الآليات اللازمة والواجبة في إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بالملف، وتكليف الحكومة بضرورة توفير المعلومات اللازمة التي تتيح للجنة العمل بكل ارتياحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال للمطالبة بضرورة مثول اللجنة أمام البرلمان والتحقيق معها بشأن تسريبات بنما ومطالبتها بتقديم تقرير شامل حول طبيعة عملها منذ بداية تشكيلها في يونيو الماضي.
وأوضح يحيى، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن المسئولية الكبرى تقع على عاتق البرلمان، لأنه الممثل الشرعي والمدافع عن حقوق الشعب، وبالتالي على المجلس اتخاذ الآليات اللازمة والواجبة في إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بالملف، وتكليف الحكومة بضرورة توفير المعلومات اللازمة التي تتيح للجنة العمل بكل ارتياحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال للمطالبة بضرورة مثول اللجنة أمام البرلمان والتحقيق معها بشأن تسريبات بنما ومطالبتها بتقديم تقرير شامل حول طبيعة عملها منذ بداية تشكيلها في يونيو الماضي.