أكد وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان ان فرنسا ستعيد ادراج بنما على لائحتها للجنات الضريبية و ذلك على خلفية فضيحة "أوراق بنما".
وقال سابان - اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب - إن بلاده ستعيد بنما على قائمة البلدان التي لا تتعاون في المجال الضريبي مع كل ما سينجم عن ذلك من تداعيات لمن سيعقدون صفقات مع هذا البلد.
وأشار وزير مالية فرنسا إلى عدم التزام بنما بالمبادئ الدولية في إشارة الى الملاذات الضريبية.
وكان تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم قد كشف، استنادا الى 11.5 مليون وثيقة مسربة، أن 140 زعيما سياسيا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي أو سابق، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
وقد تم تسريب هذه الوثائق من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما.
وكشفت هذه الوثائق عن تورط شخصيات فرنسية ابرزها نائب رئيس الفيفا السابق ميشيل بلاتيني و و وزير الموازنة الأسبق جيروم كاهوزاك و عمدة "لوفالوا" النائب باتريك بالكاني و رجل الاعمال الفرنسي الاسرائيلي باتريك دراهي و مقربين للسيدة مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).
وكشفت لوموند ان مصرف "سوسيتي جنرال" الفرنسي قام بتأسيس 979 شركة اوفشور (و هو ترخيص شركة في بلد معين في حين انها تنفذ أعمالا في بلد أخر لتجنب دفع ضرائب باهظة ).
ومن جانبه، قال القضاء البنمي إنه يعتزم فتح تحقئق بشأن فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
