كشف مصدر رقابى، أن الجهاز المركزى للمحاسبات، يبحث حاليا الوثائق المسربة فيما عرفت «بوثائق بنما»، حيث تم تشكيل لجنة داخل الجهاز لمعرفة حقائق هذه الأموال التى تم تهريبها وبعض الاتهامات حول بعض الوثائق التى أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة «بريتيش فيرجين أيلاند» فى عام ٢٠١١.
وتؤكد الوثائق تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس ٢٠١١ بعد الإطاحة بمبارك.
المصدر كشف، أنه وبشكل عاجل قام المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بالبحث والتحقيق فى جميع شبهات الفساد والاختلاس وخلافه، التى يدخل ضمنها الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، حيث تتولى الهيئة إجراء التحقيقات والبحث وجمع المعلومات حول الأرصدة والأصول المهربة للخارج، على أن تمد كلا من نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع بالمعلومات اللازمة لهما لإنجاز مهامهما فى العمل على استعادة تلك الأموال.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة سيكون عملها ضمن لجان مكافحة الفساد ولجنة استرداد الأموال المنهوبة والمسئولة عن رقابة ومحاسبة أجهزة الدولة ومؤسساتها وكل ما يخضع للحكومة أو يأخذ تمويلًا من خزانتها العامة، وأنها وضعت خطة عاجلة لاستعادة الأموال المهرَّبة للخارج، وتقوم بجمع مستندات موثقة ومعلومات أكيدة، مضيفا أن هناك خللا فيما يتعلق بقضية استرداد الأموال المنهوبة.
وتابع «رغم قيام كل جهاز بمهمة محددة، لكننا نعانى من حالة بطء شديد فى العمل، يترتب عليه عدم إنجاز أى شىء فى هذا الملف، خصوصًا بعد رفض الجهاز خصخصة بعض الشركات فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدا أن الجهاز قام بمراجعات أسهمت فى إنجاز ملف الأموال المهربة الذى يتم التفاوض عليه فى الخارج.
وأضاف المصدر أن الجهاز أعدّ دراسة عن استرداد أموال الدولة وأن نسبة كبيرة من الأموال التى تم نهبها من الدولة، والتى تخص الشعب المصرى، تسببت فيها العقود التى تم إبرامها مع بعض المؤسسات، والتى نتج عنها تمكين بعض رجال النظام الأسبق من الاستيلاء على مبالغ طائلة من الأموال وتهريبها للخارج، وإخفاء المستندات الخاصة بذلك، بما يحول دون قدرة الحكومة المصرية على استعادتها.
وتتولى اللجنة، وفقًا للمصدر، متابعة الإجراءات القانونية والعملية التى تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة فى إطار قواعد التعاون الدولى فى شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال.
وتعقد اللجنة، اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل، وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل ٣ أشهر.
وتؤكد الوثائق تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس ٢٠١١ بعد الإطاحة بمبارك.
المصدر كشف، أنه وبشكل عاجل قام المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بالبحث والتحقيق فى جميع شبهات الفساد والاختلاس وخلافه، التى يدخل ضمنها الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، حيث تتولى الهيئة إجراء التحقيقات والبحث وجمع المعلومات حول الأرصدة والأصول المهربة للخارج، على أن تمد كلا من نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع بالمعلومات اللازمة لهما لإنجاز مهامهما فى العمل على استعادة تلك الأموال.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة سيكون عملها ضمن لجان مكافحة الفساد ولجنة استرداد الأموال المنهوبة والمسئولة عن رقابة ومحاسبة أجهزة الدولة ومؤسساتها وكل ما يخضع للحكومة أو يأخذ تمويلًا من خزانتها العامة، وأنها وضعت خطة عاجلة لاستعادة الأموال المهرَّبة للخارج، وتقوم بجمع مستندات موثقة ومعلومات أكيدة، مضيفا أن هناك خللا فيما يتعلق بقضية استرداد الأموال المنهوبة.
وتابع «رغم قيام كل جهاز بمهمة محددة، لكننا نعانى من حالة بطء شديد فى العمل، يترتب عليه عدم إنجاز أى شىء فى هذا الملف، خصوصًا بعد رفض الجهاز خصخصة بعض الشركات فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدا أن الجهاز قام بمراجعات أسهمت فى إنجاز ملف الأموال المهربة الذى يتم التفاوض عليه فى الخارج.
وأضاف المصدر أن الجهاز أعدّ دراسة عن استرداد أموال الدولة وأن نسبة كبيرة من الأموال التى تم نهبها من الدولة، والتى تخص الشعب المصرى، تسببت فيها العقود التى تم إبرامها مع بعض المؤسسات، والتى نتج عنها تمكين بعض رجال النظام الأسبق من الاستيلاء على مبالغ طائلة من الأموال وتهريبها للخارج، وإخفاء المستندات الخاصة بذلك، بما يحول دون قدرة الحكومة المصرية على استعادتها.
وتتولى اللجنة، وفقًا للمصدر، متابعة الإجراءات القانونية والعملية التى تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة فى إطار قواعد التعاون الدولى فى شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال.
وتعقد اللجنة، اجتماعها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان وزارة العدل، وتقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء مرة كل ٣ أشهر.
