رفضت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم /الإثنين/ التعليق على تقارير بشأن استثمار عائلة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في ملاذات ضريبية خارج البلاد، فيما يعرف حاليا باسم (تسريبات بنما).
وكشفت وثائق مسربة كيف يستخدم الأغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم قادة دول، ملاذات ضريبية لإخفاء ثرواتهم في الخارج.
وسربت أكثر من 11 مليون وثيقة من شركة (موساك فونسيكا) للخدمات القانونية، التي تتخذ من بنما مقرا لها، وتعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتظهر الوثائق صلات برؤساء سابقين وحاليين ولاعبي كرة قدم وشخصيات عامة.
وجاء اسم والد كاميرون الراحل، ايان كاميرون، ضمن مئات الآلاف من العملاء حددتها 11.5 مليون وثيقة من الشركة في بنما.
وطبقا لما تم تسريبه فإن أيان كاميرون أدار في عام 2012 شبكة من الاستثمارات الخارجية للمساعدة على بناء ثروة العائلة.
وبسؤاله عما إذا كانت تستطيع تأكيد عدم استثمار أي أموال لعائلة كاميرون في هذه الصناديق، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء "هذا أمر خاص.. تركيزي على ما تقوم به الحكومة".
وأعلنت الحكومة البنمية، أمس، أنها ستتعاون بشكل وثيق مع القضاء إذا فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة.
