تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر يوم الخميس المقبل، لتحمل دلالات عدة على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن أبعاد مختلفة سياسيا وإستراتيجيا.
ولأن المستثمر السعودي هو الأكبر في مصر عربيا، ومع تغيرات يشهدها العالم يوميا لأسواق النفط والعملات، ينتظر المصريون لا سيما المعنيون منهم بالشأن الاقتصادي والمستثمرين، ما تسفر عنه الزيارة من مشروعات وبروتوكولات تعاون اقتصادي ترتكن إلى رصيد هائل من العلاقات المتينة اقتصاديا عى مدى التاريخ وحتى اليوم.
وبحسب بيانات رسمية، فإن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ ما يقارب 3600 بإجمالي تدفقات نقدية بنحو 23.5 مليار دولار حتى يونيو 2015.
وما يميز هذه الاستثمارات هو تواجدها في السوق المصري منذ سنوات، وتنوع القطاعات التي تتواجد فيها بقوة سواء في البنوك والخدمات المصرفية والتأمينية أو الخدمات المالية والاستشارية أو التدريب، وكذلك قطاع العقارات والسياحة والتصنيع والاتصالات والخدمات الطبية وأيضا الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن مساهمات الشركات السعودية في المشروعات القومية المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وهو المشروع الذي يسهم في إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية المقترحة خارج نطاق الوادي والدلتا، فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، والعاصمة الإدارية، ومشروع قناة السويس الجديدة والتي ستكون من باكورة تلك الأعمال السعودية بها، وكلها مشروعات تسهم في الناتج القومي المصري وتحد من ارتفاع معدلات البطالة.
ويتوقع مستثمرون، أن الخفض الأخير لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، يعد عنصر جذب للمستثمر العربي، فضلا على عناصر أخرى تتوافر لدى مصر، من انخفاض تكلفة العمالة ودولة كثيفة السكان وتسهيلات ينتظرها الجميع من الحكومة لكل مستثمر جاد.
