وجة النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب تجاهلها لقرارات واختصاصات مجلس النواب ومنها التشريعية، وتسأل السادات كيف تسمح الحكومة لنفسها بالمخالفة للدستور وكافة القوانيين العمل بأليات قانون تم رفضه داخل البرلمان وهو قانون الخدمة المدنية الذي أصبح هو والعدم سواء.
وأكد السادات خلال طلب أحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه في ظل استمرار العمل بالقرار بقانون رقم 18لسنة 2015 قد تمت مسابقة الأطباء البيطرين طبقا لأحكام هذا القانون الملغى وظهرت نتائجها وسوف تعتمد هذا الإسبوع وغيرها من التعيينات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك الكثير من الإجراءات مثل صرف الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة وذلك كله بالمخالفة لنص المادة 156 من الدستور.
