الهجوم على مصر ليس سببه الحقيقى مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، بل، لأنها الدولة الوحيدة التي مازالت متماسكة ولديها قوات مسلحة وجيش قوى، صلب، قادر على الدفاع عن أي شبر في أرض مصر، وفى نفس الوقت نجد هذا الجيش العظيم قادرًا على إنجاز مشروعات التنمية، فالاستقرار الذي حدث في مصر، وكان أحد أهم أسبابه القوات المسلحة، لا يروق لدول الغرب الذي يقوم بتنويع أسلحته للهجوم على مصر من كل الاتجاهات، داخليا وخارجيا، ولا يمر يوم أو لحظة إلا ويفكر في كيفية إيقاع مصر لتفكيكها، حتى أنهم يضغطون بورقة المصالحة مع الإخوان، رغم أن تلك الجماعة يعرف الجميع أنها وراء العمليات الإرهابية، ورغم ذلك فالغرب وأمريكا لا يهمهم إلا أن يشاهدوا مصر وهى تقع مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن.
إن محاولات أمريكا لتركيع مصر وإثنائها عن مشروعها في البناء والتنمية يصطدم بالإرادة المصرية التي ترفض أي وصاية، فاستمرت أمريكا والاتحاد الأوروبي وبرلمانه في الهجوم على مصر واستخدام حقوق الإنسان كأحد أسلحة الهجوم مستخدمة عددا من الجمعيات الأهلية، أو ما يسمى منظمات المجتمع المدنى، في الهجوم على مصر من خلال تقارير مغلوطة لا أساس لها من الصحة، تخرج بعدها هذه الجمعيات تطالب تلك الدول بالتدخل في الشأن المصرى بدعوى انتهاك حقوق الإنسان وتكميم الأفواه، وعمل نظامه ضد الحريات، وغيرها من المسميات المعلبة.
وقد بلغ ما دفعته هذه الدول لتلك المنظمات، سواء دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، 780 مليون جنيه خلال عام 2015 فقط، والمفاجأة أن مصر بها أكثر من 45 ألف جمعية من جمعيات المجتمع المدنى تتلقى أغلبها تمويلا من الخارج ليس كلها من قام بكتابة تقارير ضد هذا الوطن، ولكن عددا معروفا من هذه الجمعيات يتقاضى ملايين الجنيهات بدعوى الديمقراطية والحرية، ويكتب تقارير تضر بالأمن القومى المصرى من أجل حفنة دولارات.
ومع اندلاع أي أزمة تنفجر ماسورة الأكاذيب والسخرية يقودها حقوقيون ونشطاء وسياسيون مصريون، فنحن لسنا ضد نقد الذات ولا حتى ضد السخرية ولكن ضد الكذب والافتراء على هذا الوطن الذي هان على هؤلاء المدعين بأنهم نشطاء سياسيون وعالمون ببواطن الأمور، فهم لا يتوانون ولو للحظة واحدة في الهجوم على وطنهم وعلى جيشهم وعلى كل ما هو مصرى حتى أن تضليل الرأى العام أصبح متعة لدى هؤلاء، فالدول الغربية وأمريكا تنكر علينا انتظام حركة المجتمع، وحين لا تقبل أن تكون لديها منظمات تتلقى أموالا من الخارج دون مراقبة أو محاسبة، فهى تراقب كل "سنت" تنفقه دول أخرى داخل أراضيها، لكنها في نفس الوقت ترفض أن تفعل مصر ذلك عندما يتعلق الأمر بالإرهاب!
إن هذه الدول تضع كل القيود الممكنة على المنظمات والهيئات في بلادها، لأن أمن وطنهم أهم مئات المرات من الحرية والديمقراطية، وقد حدث قبل ذلك أن أقر الكونجرس الأمريكى وأقرت برلمانات أوروبية تعديلات تشريعية تحد من الحقوق والحريات العامة، وسمحت بفرض حظر تجوال وفرض طوارئ وجرت عمليات اعتقال للاشتباه كما حدث في فرنسا وبلجيكا، إضافة إلى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى لدورها في نشر العنف وتجنيد المتطرفين، وقاموا بعمل تعديلات دستورية لسحب الجنسية من المتجنسين لتحصين دولهم من الإرهاب، كل هذا حدث ويحدث دون أي رد فعل حقيقى من منظمات المجتمع المدنى في مصر، في حين هي تدين أي إجراء تتخذه الدولة في هذا الشان بدعوى أنها تحد من الحريات، أما إذا كان الحد من الحريات في دول الغرب فهو مرحب به في الداخل والخارج وكأننا دولة تعيش بمعزل عن العالم.. ارحموا مصر يرحمكم الله.
إن محاولات أمريكا لتركيع مصر وإثنائها عن مشروعها في البناء والتنمية يصطدم بالإرادة المصرية التي ترفض أي وصاية، فاستمرت أمريكا والاتحاد الأوروبي وبرلمانه في الهجوم على مصر واستخدام حقوق الإنسان كأحد أسلحة الهجوم مستخدمة عددا من الجمعيات الأهلية، أو ما يسمى منظمات المجتمع المدنى، في الهجوم على مصر من خلال تقارير مغلوطة لا أساس لها من الصحة، تخرج بعدها هذه الجمعيات تطالب تلك الدول بالتدخل في الشأن المصرى بدعوى انتهاك حقوق الإنسان وتكميم الأفواه، وعمل نظامه ضد الحريات، وغيرها من المسميات المعلبة.
وقد بلغ ما دفعته هذه الدول لتلك المنظمات، سواء دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، 780 مليون جنيه خلال عام 2015 فقط، والمفاجأة أن مصر بها أكثر من 45 ألف جمعية من جمعيات المجتمع المدنى تتلقى أغلبها تمويلا من الخارج ليس كلها من قام بكتابة تقارير ضد هذا الوطن، ولكن عددا معروفا من هذه الجمعيات يتقاضى ملايين الجنيهات بدعوى الديمقراطية والحرية، ويكتب تقارير تضر بالأمن القومى المصرى من أجل حفنة دولارات.
ومع اندلاع أي أزمة تنفجر ماسورة الأكاذيب والسخرية يقودها حقوقيون ونشطاء وسياسيون مصريون، فنحن لسنا ضد نقد الذات ولا حتى ضد السخرية ولكن ضد الكذب والافتراء على هذا الوطن الذي هان على هؤلاء المدعين بأنهم نشطاء سياسيون وعالمون ببواطن الأمور، فهم لا يتوانون ولو للحظة واحدة في الهجوم على وطنهم وعلى جيشهم وعلى كل ما هو مصرى حتى أن تضليل الرأى العام أصبح متعة لدى هؤلاء، فالدول الغربية وأمريكا تنكر علينا انتظام حركة المجتمع، وحين لا تقبل أن تكون لديها منظمات تتلقى أموالا من الخارج دون مراقبة أو محاسبة، فهى تراقب كل "سنت" تنفقه دول أخرى داخل أراضيها، لكنها في نفس الوقت ترفض أن تفعل مصر ذلك عندما يتعلق الأمر بالإرهاب!
إن هذه الدول تضع كل القيود الممكنة على المنظمات والهيئات في بلادها، لأن أمن وطنهم أهم مئات المرات من الحرية والديمقراطية، وقد حدث قبل ذلك أن أقر الكونجرس الأمريكى وأقرت برلمانات أوروبية تعديلات تشريعية تحد من الحقوق والحريات العامة، وسمحت بفرض حظر تجوال وفرض طوارئ وجرت عمليات اعتقال للاشتباه كما حدث في فرنسا وبلجيكا، إضافة إلى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى لدورها في نشر العنف وتجنيد المتطرفين، وقاموا بعمل تعديلات دستورية لسحب الجنسية من المتجنسين لتحصين دولهم من الإرهاب، كل هذا حدث ويحدث دون أي رد فعل حقيقى من منظمات المجتمع المدنى في مصر، في حين هي تدين أي إجراء تتخذه الدولة في هذا الشان بدعوى أنها تحد من الحريات، أما إذا كان الحد من الحريات في دول الغرب فهو مرحب به في الداخل والخارج وكأننا دولة تعيش بمعزل عن العالم.. ارحموا مصر يرحمكم الله.
