شهدت الأيام الأولى لفتح باب الترشح لانتخابات الغرف الصناعية، إقبالًا محدودًا بسبب انخفاض أعداد الجمعيات العمومية لكثير من الغرف، نتيجة عدم سداد اشتراكات العام المالى الماضى.
وتم فتح باب الترشح للانتخابات يوم 29 مارس الماضى ولمدة اسبوعين تنتهى يوم 11 إبريل لاختيار عشرة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية الـ18 التي تضم الصناعات النسجية، الملابس، المعدنية، الهندسية، الغذائية، الكيماوية، مواد البناء، الأثاث، الجلود، الدباغة، الطباعة، السينما، البترول والتعدين، ومقدمى الخدمات الصحية، والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والصناعات الحرفية.
واشترطت اللجنة المشرفة على الانتخابات سداد اشتراك العضوية للسنة المالية 2015/2016 وتقديم سجل صناعى سارٍ أو رخصة صناعية حديثة، وهو ما أدى إلى ضعف الإقبال وانخفاض أعداد الجمعيات العمومية للغرف.
وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الصناعات المعدنية نحو 135 عضوًا وهو ما رجح إجراء الانتخابات بالتزكية، بينما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الطباعة مائتى عضو فقط.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الطعن في المرشحين لمدة أسبوع بعد إغلاق باب الترشح، على أن يتم إجراء انتخابات كل الغرف خلال شهر مايو القادم.
ويقوم وزير الصناعة طبقا للقانون بتعيين خمسة أعضاء بمجلس إدارة كل غرفة من الغرف الصناعية حيث يجرى بعد ذلك انتخاب رئيس ووكيلين لكل غرفة من بين 15 عضوًا، كما يتم انتخاب ممثل لكل غرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات ويقوم وزير الصناعة بتعيين 7 أعضاء على أن يحدد فيهم رئيس اتحاد الصناعات ووكيلاه.
