وقعت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، اتفاقية منحة قيمتها خمسة ملايين دولار لمشروع يهدف إلى تبسيط البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضفاء الشفافية على عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
وقال أسعد عالم، مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء، "إن هذه المنحة تهدف إلى مساندة إصلاحات الحكومة المصرية لمناخ الاستثمار التي ستعزز ثقة المستثمرين وتيسّر مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص العمل".. منوها بأن المشروع يهدف إلى تيسير خدمات المستثمرين عن طريق تقديم إجراءات مبسطة للتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية عبر مجمع الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويساعد على دعم المشروع أيضا هيئة التنمية الصناعية في تبسيط اللوائح التنظيمية الصناعية غير المركزية وإجرائها عبر الكمبيوتر في ضوء الممارسات الجيدة الدولية، علاوة على ذلك سيساعد المشروع الجديد المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على بناء قدراتها لتحسين إدارة اللوائح التنظيمية.
ومن جانبه قال د شريف حمدي، مسؤول أول العمليات بالمجموعة العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية "هذا المشروع إشارة قوية من الحكومة للمستثمرين بمدى جدية التزامها بالإصلاح التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساعد مصر على الاستفادة من مزايا إصلاح العديد من السياسات، بما في ذلك تعديل قانون الاستثمار، وإصلاح إجراءات التراخيص الصناعية، وتحسين كفاءة الحكومة في تقديم خدمات الأعمال."تجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم 26 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 7 مليارات دولار، ويمول البنك مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة مشروعات لها أهميتها في خلق فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
