وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات التعاقد مع شركات (إنيرجيا لكابلات الطاقة ـ ايجيبتك للكابلات ـ الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق) لتنفيذ مشروعات توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 كيلو فولت، وكذلك كابلات الألياف الضوئية، لربط عدد من محطات المحولات الخاصة بالمشروعات المتعلقة بتنفيذ الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروعات المطلوبة ضمن الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لمواجهة صيف 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء كل من: التخطيط، التموين، الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، الاستثمار، وقطاع الأعمال.
كما وافقت اللجنة أيضًا على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات استكمال التعاقد مع شركة السويدي لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بطول 358 كم، وهي الإجراءات التي تأتي في ضوء الحاجة الماسة والمُلحة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية لمواجهة صيف 2016، وكذا مناسبة الأسعار التي تقدمت بها الشركات طبقًا لآخر أوامر توريد وتركيب في مثل هذه المهمات والتي تم التعاقد عليها بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك سابقة الخبرة للشركات المتقدمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع تمت أيضًا الإشارة إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء تأتي على رأس المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وضمان التطوير المستمر لها، وقد تم التأكيد على أهمية دراسة تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء من خلال وسائل جديدة للتمويل، بما يضمن توفير المبالغ اللازمة للمشروعات، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما تم التنويه إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2016/2015 تبلغ نحو 2.750 مليار جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالشبكة الكهربائية نحو 13.3 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء كل من: التخطيط، التموين، الكهرباء، الزراعة، التعاون الدولي، البترول، التجارة والصناعة، المالية، السياحة، الاستثمار، وقطاع الأعمال.
كما وافقت اللجنة أيضًا على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء في إجراءات استكمال التعاقد مع شركة السويدي لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بطول 358 كم، وهي الإجراءات التي تأتي في ضوء الحاجة الماسة والمُلحة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية لمواجهة صيف 2016، وكذا مناسبة الأسعار التي تقدمت بها الشركات طبقًا لآخر أوامر توريد وتركيب في مثل هذه المهمات والتي تم التعاقد عليها بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك سابقة الخبرة للشركات المتقدمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع تمت أيضًا الإشارة إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء تأتي على رأس المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على المستوى القومي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وضمان التطوير المستمر لها، وقد تم التأكيد على أهمية دراسة تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء من خلال وسائل جديدة للتمويل، بما يضمن توفير المبالغ اللازمة للمشروعات، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كما تم التنويه إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2016/2015 تبلغ نحو 2.750 مليار جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالشبكة الكهربائية نحو 13.3 مليار جنيه.
