أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الدولة على تشجيع قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى، كونه أحد قاطرات التنمية.
وقال في كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، ظهر اليوم الإثنين: إن برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه أمس الأحد، تضمن عددا كبيرا من المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح أن وزارة الإسكان معنية مع باقى أجهزة الدولة بتنفيذ أغلب هذه المشروعات، ومتداخلة فيها، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، والعلمين الجديدة، ومحور 30 يونيو، وغيرها.
وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية الكبرى، هناك اهتمام بالعدالة الاجتماعية، والبعد الاجتماعى لشريحة محدودى الدخل"، مستطردًا: في قطاع الإسكان لدينا عدد من المشروعات، منها الإسكان الاجتماعى، حيث نتبنى أضخم مشروع في المنطقة، موضحًا أنه من المقرر مع نهاية ميزانية 2017/2018، سنكون قد انتهينا من أكثر من 700 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن الوزارة تتبنى أيضًا مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وإزالة العشش، وهناك هدف محدد خلال هذه المدة، بالانتهاء من هذه المناطق، كما تستهدف أيضًا رفع مستوى تغطية الصرف الصحى ليصبح 95% في المدن، و50% في القرى.
وقال: من المتوقع أن يحقق قطاع الاستثمار العقارى معدل نمو نحو 4.8 هذا العام، ونستهدف في العام المقبل أن يصل إلى 9 أو 10%، مؤكدًا أن هذا القطاع هو المساهم الأكبر في رفع معدلات التنمية بوجه عام.
وأضاف: بيان الحكومة أكد أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي سيتم تنفيذها، وهذا هو توجهنا، ودور الحكومة هو التنظيم والإدارة، ورعاية الشرائح التي تحتاج إلى الدعم، لذا سيتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستطرد قائلًا: بدأنا نقطع شوطًا مهمًا في التمويل العقارى خاصة في مشروع الإسكان الاجتماعى، ونعمل على تسهيل الإجراءات، سواء عن طريق التسجيل العقارى، أو انخفاض الفائدة، وهى الخطوة المهمة التي طرحها البنك المركزى في الفترة الأخيرة وهذه نقلة كبيرة، وخطوات مهمة، مع بناء القدرات داخل المؤسسات المالية، فطموحنا مثلًا أن ننتهى في الشهر من 15 ألف ملف تمويل عقارى، في الإسكان الاجتماعى وهذا يحتاج جهدًا كبيرًا من البنوك.
وتابع: شغلنا الشاغل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة الأراضى المُرفَّقة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا إلى أن فكرة الصندوق التي طرحها أحد المستثمرين لترفيق الأراضى، فكرة مهمة وجيدة، وبالفعل يعمل على دراستها وتفعيلها عدد من الوزراء حاليًا.
وبشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين، أكد وزير الإسكان أنه كان هناك جلسات كثيرة مع المعنيين بهذا القطاع، وكلهم شاركوا في إعداد المسودة.
وقال: نحن كوزارة لم نُعد هذه المسودة، ولكن حرصنا على أن يُعد المعنيون قانونهم، والمسودة الموجودة أعتقد أنها مرضية، خاصة بعد أن تم إضافة نص يؤكد وجود آلية تضمن حقوق حاجزى المشروعات، عن طريق وجود صندوق مخاطر يضمن حقوقهم في حالة عدم اكتمال المشروع، وبرنامج الحكومة يشمل هذا القانون، وسنقوم بإرساله إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع قانون التسجيل العقارى.
وأضاف: كلنا مؤمنون كدولة بوجوب التحرك في قانون الإيجار القديم، وهى قضية لها بُعد اجتماعى وإنسانى.
وقال: يجب أن نصل إلى حل واضح يحقق المصلحة المشتركة بين الملاك والمستأجرين، وهذا دورنا كدولة، ومجتمع مدنى، ومجلس نواب في الفترة القادمة.
وأوضح أن المجتمعات المختلفة وضعت فترة انتقالية في مثل هذا القانون، ونحن كوزارة مجرد طرف مع أطراف أخرى وسيكون هناك حوار مجتمعى، بمشاركة أساسية لمجلس النواب، والمجتمع المدنى، وجمعيات المستأجرين والملاك.
وطالب "مدبولي" جموع المستثمرين بأن تكون لهم اسهامات تنموية، وخدمية، لشريحة محدودى الدخل، في إطار المشاركة المجتمعية.
وأضاف أنه طرح عدد من المبادرات، سواء بالمساعدة في تطوير المناطق العشوائية، أو تحمل تكاليف الوصلات المنزلية للصرف الصحى لمحدودى الدخل بالقرى، "لكن لم نجد استجابة للمشاركة حتى الآن"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إسهامات حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين في المشروعات التي لها بعد اجتماعى.
