قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومي ومعدلات السكان المرتفعة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، اليوم الإثنين، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين، إلى أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % ونستهدف الوصول إلى 6 % خلال 2018، بحسب قوله.
وأشار العربي إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22 % في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن مشكلة البطالة التي تشكل 12.8 % تشكل تحديا كبيرا للحكومة، والتي تقترب إلى 30 % من فئة الشباب، منوها إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يتجاوز 4 أمثال نظيره في الصين.
وأكد الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهود كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهائه، وأيضا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، والتي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراضي للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتي سمحت الحكومة مؤخرا في بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار.
وشدد الوزير على أن الحكومة جادة في تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، أكد الوزير أن مصر لديها عشرات الفرص التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن القيادة لا بد وأن تكون في يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة. ولفت العربي إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم أسباب النمو الاقتصادي الأخير، وتتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016، ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية 2030 لديها استراتيجية هامة في عدة مجالات منها الثقافة وتعتزم الحكومة إطلاق صندوق كبير لدعم الصناعات الإبداعية في مصر، وشدد الوزير على أن سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تؤدي الغرض منها على الإطلاق والدليل أن مخصصات الدعم في زيادة مستمرة على مدى 30 سنة وأيضا نسبة الفقر في زيادة، وهو ما يعني أن غير الفقراء هم الذين يستفيدون من الدعم، مؤكدا أن الدولة تتحول بشكل مدورس وممنهج إلى الدعم النقدي، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وأيضا قضية التسعير في مصر لمجابهة التدهور الواقع في تقديم الخدمات. وانطلقت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue، الذي تنظمه شركة "المال جى تى إم" برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، اليوم الإثنين، وتستمر على مدى يومين، وتتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلى، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسئولين والمستثمرين.
ويشارك ويتحدث خلال المؤتمر الذي يعقد في فندق ماريوت القاهرة أكثر من 500 مسئول حكومى وقيادى من مجتمع الأعمال، في مقدمتهم الوزراء أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ياسر القاضى وزير الاتصالات، خالد حنفى وزير التموين، شريف فتحى وزير الطيران.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، اليوم الإثنين، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين، إلى أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % ونستهدف الوصول إلى 6 % خلال 2018، بحسب قوله.
وأشار العربي إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22 % في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن مشكلة البطالة التي تشكل 12.8 % تشكل تحديا كبيرا للحكومة، والتي تقترب إلى 30 % من فئة الشباب، منوها إلى أن معدل النمو السكاني في مصر يتجاوز 4 أمثال نظيره في الصين.
وأكد الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهود كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهائه، وأيضا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين، والتي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراضي للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتي سمحت الحكومة مؤخرا في بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار.
وشدد الوزير على أن الحكومة جادة في تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، أكد الوزير أن مصر لديها عشرات الفرص التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن القيادة لا بد وأن تكون في يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة. ولفت العربي إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم أسباب النمو الاقتصادي الأخير، وتتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016، ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية 2030 لديها استراتيجية هامة في عدة مجالات منها الثقافة وتعتزم الحكومة إطلاق صندوق كبير لدعم الصناعات الإبداعية في مصر، وشدد الوزير على أن سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تؤدي الغرض منها على الإطلاق والدليل أن مخصصات الدعم في زيادة مستمرة على مدى 30 سنة وأيضا نسبة الفقر في زيادة، وهو ما يعني أن غير الفقراء هم الذين يستفيدون من الدعم، مؤكدا أن الدولة تتحول بشكل مدورس وممنهج إلى الدعم النقدي، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وأيضا قضية التسعير في مصر لمجابهة التدهور الواقع في تقديم الخدمات. وانطلقت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue، الذي تنظمه شركة "المال جى تى إم" برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، اليوم الإثنين، وتستمر على مدى يومين، وتتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلى، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسئولين والمستثمرين.
ويشارك ويتحدث خلال المؤتمر الذي يعقد في فندق ماريوت القاهرة أكثر من 500 مسئول حكومى وقيادى من مجتمع الأعمال، في مقدمتهم الوزراء أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ياسر القاضى وزير الاتصالات، خالد حنفى وزير التموين، شريف فتحى وزير الطيران.
