أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كل شعوب العالم.
وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي مرارا بأن يلعب دورا فاعلا للقضاء على هذا الخطر، والذي أصبح يمثل تهديد لكافة الدول متقدمة كانت أو نامية.
جاء ذلك خلال لقائه وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي والأعضاء بالبرلمان الأوروبي، والذي تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي بين البلدين أو في إطار العلاقات المصرية الأوروبية.
وأوضح- في بيان للوزارة اليوم الأربعاء - أن مصر تشهد استقرارا سياسيا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية، من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه حاليا العديد من التحديات، تتضمن عجز في الموازنة وعجز في الميزان التجاري وانخفاض معدلات السياحة، مشيرا إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة، سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، لافتا إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر، إضافة إلى اللقاءات التي أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضي، والتي شملت كبار المسئولين والوزراء ورؤساء كبريات الشركات الفرنسية، قد أسهمت في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين؛ لتعزيز وتنويع مجالات التعاون في شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تسير بخطى ثابتة محققة نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى، خاصة في مجال صناعة السيارات، حيث تسعى مصر حاليًا لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع، وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق المحلي إلى جانب أسواق القارة الأفريقية وأسواق الدول العربية.
ومن جانبه، قال سيمون سيتور، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالي في مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال، بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذا الوفد البرلماني حريص على دعم المصالح المصرية سواء في البرلمان الفرنسي أو الأوروبي.
فيما أشار لوى نيجر، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فستعقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، لافتا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي والأعضاء بالبرلمان الأوروبي، والذي تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي بين البلدين أو في إطار العلاقات المصرية الأوروبية.
وأوضح- في بيان للوزارة اليوم الأربعاء - أن مصر تشهد استقرارا سياسيا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية، من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يواجه حاليا العديد من التحديات، تتضمن عجز في الموازنة وعجز في الميزان التجاري وانخفاض معدلات السياحة، مشيرا إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة، سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا مهما لمصر، لافتا إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر، إضافة إلى اللقاءات التي أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضي، والتي شملت كبار المسئولين والوزراء ورؤساء كبريات الشركات الفرنسية، قد أسهمت في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين؛ لتعزيز وتنويع مجالات التعاون في شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تسير بخطى ثابتة محققة نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى، خاصة في مجال صناعة السيارات، حيث تسعى مصر حاليًا لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع، وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق المحلي إلى جانب أسواق القارة الأفريقية وأسواق الدول العربية.
ومن جانبه، قال سيمون سيتور، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالي في مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال، بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذا الوفد البرلماني حريص على دعم المصالح المصرية سواء في البرلمان الفرنسي أو الأوروبي.
فيما أشار لوى نيجر، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فستعقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، لافتا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.
