أفاد تقرير الأمم المتحدة بشأن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016 أن نصف القوى العاملة على مستوى العالم البالغ عددها 1.5 مليار نسمة، يعملون في 8 قطاعات صناعية هي الأكثر اعتمادا على الموارد المائية.
وأشار تقرير الأمم المتحدة المعنون "الموارد المائية وفرص العمل" إلى أن ثلاث فرص عمل من أصل أربع في العالم تعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على موارد المياه، مؤكدا أن مشاكل شح المياه وسبل الحصول عليها، فضلا عن توفير خدمات الصرف الصحي، من شأنها أن تحد من النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في السنوات المقبلة.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: إن المياه ترتبط بفرص العمل ارتباطا لا ينفصم، سواء أكان ذلك على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإصدار الأخير للتقرير العالمي بشأن الموارد المائية يبرز آفاقا جديدة من حيث أنه يبين الصلة بين المياه وبين فرص العمل على نحو غير مسبوق.
ويشير التقرير المذكور، الذي قدم بمناسبة يوم المياه العالمي في 22 مارس، وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى دور المياه الرئيسي في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد التقرير أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة التي توفر سبل الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الأساسية في أفريقيا يمكن أن يكون له عائد على الاستثمار بما يقارب 28.4 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في القارة.
ولفت إلى زيادة الضغط المتزايد على طلب موارد المياه العذبة، وهو ما يتفاقم جراء الآثار الناجمة عن تغير المناخ، فقد زاد معدل سحب المياه الجوفية بنسبة 1% منذ ثمانينيات القرن الماضي.. وفي الفترة بين عامي 2011 و2050، من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة 33%، أي من 7 إلى 9 مليارات نسمة، مثلما سيزداد الطلب على المواد الغذائية بما نسبته 70% خلال هذه الفترة.
كما أن التقرير الخامس لفريق خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتوقع أنه كلما زادت حرارة العالم درجة واحدة فإن نحو 7% من سكان العالم سيواجهون انخفاضا بنحو 20% في موارد المياه المتجددة.
ويقتضي هذا النقص المتوقع استغلال الموارد المائية غير التقليدية، من قبيل إعادة تدوير مياه الأمطار أو المياه العادمة أو الجريان السطحي في المناطق الحضرية، ويمكن أن يؤدي استخدام هذه الموارد البديلة إلى إيجاد فرص عمل جديدة تتعلق بالبحوث والتطوير التكنولوجي.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أنه لكي تحظى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بفرص النجاح، فمن الواجب التسليم بالدور الرئيسي للمياه في عالم العمل، ففرص العمل اللائقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة المياه، وذلك في مجالات من قبيل إمدادات المياه وإدارة البني التحتية والنفايات، وفي القطاعات التي تعتمد على المياه، مثل الزراعة ومصايد الاسماك والطاقة والصناعة والصحة، وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على ماء الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي من شأنهما إيجاد فرص العمل والقوى العاملة، التي تتمتع بصحة جيدة وتتسم بتعليم وإنتاجية، مما يمثل شرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي.
ويشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم يصدره البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، وهو البرنامج الرائد الذي تستضيفه اليونسكو بتكليف من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وهو ثمرة تعاون بين 31 هيئة من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن 38 شريكا دوليا ممن يشكلون لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
وحتى عام 2012، كان هذا التقرير، الذي يقدم وصفا شاملا لوضع الموارد المائية في العالم، يصدر كل ثلاث سنوات، أما منذ عام 2014 فإنه يصدر سنويا، ويتزامن صدوره مع يوم المياه العالمي، الذي يحتفل به في 22 مارس ويتوافق موضوعه مع موضوع التقرير.
