هدد 4 من مرشحي مقعد الشباب بمجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة بالأنسحاب من الانتخابات وهم محمد فتحي رقم2، وعادل فرغلى رقم3، وشريف عامر رقم4، ومحمود عبدالظاهر رقم5 لرفضهم تدخلات النقيب سامح عاشور فيها وأصدروا بيانا كان نصه كالتالى:
"لإيماننا بوجوب إجراء العملية الانتخابية في جو يسوده المساواة والحيادية والنزاهة يعلي من قيم النقابة المستمدة عبر تاريخها العريق في النضال والزود ضد أي محاولات للنيل من جمعيتها العمومية وأعضائها.
وفي إطار سعينا الحثيث نحن (مرشحي مقعد الشباب بمجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة) نحو نقابة مهنية قوية تعلي من القيم والمبادئ وتكون حصن أمان ومداد قوة لأعضائها نعلن رفضنا التام .
1- قيام مجلس النقابة بالتدخل الواضح والصريح وتسخير إمكانيات النقابة ولجانها خاصة لجان (الحوار والشئون النقابية/ العلاقات الخارجية/ القيد ) لصالح أحد المرشحين على حساب باقي المرشحين الآخرين مما يفقد مجلس النقابة صفة الحيادية تجاه جميع المرشحين.
2- قيام مجلس النقابة ممثل في النقيب العام بإصدار قرار إداري باختصار الإشراف القضائي على عمليتي التصويت والفرز فقط دون الإشراف الكامل بداية من مرحلة تقديم الأوراق للمرشحين مرورا بمرحلة الطعون انتهاء بقبول وإعداد الكشوف النهائية للمرشحين وقصر هذه المهام على لجنة إدارية تابعة للنقابة العامة مما يفقد الانتخابات صفة النزاهة.
3- قيام النقابة العامة بالتلاعب في بيانات الناخبين بالكشوف عن طريق تغيير عناوين الإقامة الواردة ببطاقات العضوية مما يحدث حشد لصالح مرشحين بأعينهم بأحد النقابات الفرعية ويحدث تفريغ لأحد النقابات الأخرى مما يمثل طعن في شرعية العملية الانتخابية.
ونؤكد على سعينا نحو خلق نقابة فرعية جديدة مستقلة قوية تكون سند النقابة الأم ضد محاولات التهميش والهدم وعليه فأننا نرفض نحن الموقعين على هذا البيان خوضنا عملية انتخابية وهمية لاتمتلك أدنى قواعد الشفافية بل هي مسرحية هزلية أمام (مرشح النقيب العام) الذي يرغب في السيطرة الكاملة على النقابة العتيقة وتفريغ العمل النقابي من كوادر المهنة الممارسين لها لخلق أذرع تابعة له ولسياسته التي أودت بالنقابة حتى دخلت في النفق المظلم وأهدرت كرامة المحاميين؛ لذلك فإننا حفاظا على مبدأ الشفافية ندعو الجمعية العمومية لحضور المؤتمر الإعلامي للمرشحين الأربعة المستقلين باستثناء مرشح النقيب العام والموقعين على هذا البيان والذي سنطرح فيه كل الأمور المتعلقة بهذا البيان وذلك بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين يوم الخميس الموافق 31/3/2016.
