ارتفع صافي الدين العام للأردن في نهاية عام 2015 إلى حوالي 22 مليارا و848 مليون دينار مقارنة مع 20 مليارا و556 مليون دينار صافي الدين في نهاية 2014.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزارة المالية الأردنية في بياناتها أمس، أن الدين العام شكل بمستواه في نهاية العام 84.2 في المائة من النـاتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما نسبته 80.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وبالنسبة لإجمالي الدين العام فقد بلغ نحو 24876.5 مليـون دينار أو ما نسبته 91.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقـدر لعـام 2015 مقابـل ما نسبته 89.1 في المائة من الناتج لعام 2014 تبلغ منه مديونية شركة الكهرباء الوطنيـة وسـلطة المياه نحو 6.7 مليار دينار.
وارتفع ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي ـ موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة ـ إلى حوالي 13457 مليون دينار أو ما نسبته 49.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل حوالي 12525 مليون دينار أو ما نسبته 49.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وقالت الوزارة إن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب ارتفاع مديونية المؤسسات المستقلة بحوالي 1006 ملايين دينار خلال عام 2015.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي ـ موازنة ومكفول ـ في نهاية عام 2015 ارتفاع الرصيد القائم إلـى 9390.5 مليون دينار بنسبة 34.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعـام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار بنسبة 31.6 في المائة مـن النـاتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في عام 2015 على الأساس النقدي حوالي 1462.6 مليون دينار موزعة.
