أصدرت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، تقريرا عن أوضاع الاقتصاد المصري بعد تخفيض قيمة الجنيه.
أشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي موضحة أن تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية، وأن مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.
قالت فيتش أن قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام، مؤكدة أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016.
ذكرت المؤسسة أن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أن إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فسوف تتزايد الضغوط على الأسعار.
