يحتفل العالم بالذكرى الرابعة لليوم العالمى للسعادة الذي يوافق اليوم الأحد والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السادسة والستين بتاريخ 28 يونيو 2012، يوم 20 مارس من كل عام يوما عالميا للسعادة، وذلك اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة، وضرورة اتباع نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا تجاه النمو الاقتصادي في سبيل تحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاه لجميع الشعوب، وجاء هذا الإعلان في قرار تبنته الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا بالتوافق.
وذكر القرار "أن السعي لتحقيق السعادة هدف جوهري للبشر جميعا "، كما يدعو القرار جميع الدول الأعضاء " إلى الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بطريقة ملائمة، وذلك من خلال التعليم وأنشطة التوعية الجماهيرية ".
وتهدف الأمم المتحدة لتركيز اهتمام العالم على فكرة أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملا وعادلا ومتوازنا، بحيث يعزز التنمية المستدامة، ويخفف من الفقر، كما تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، من أجل الوصول لسعادة عالمية.
وجاءت مبادرة اليوم العالمي للسعادة من مملكة "بوتان"، التي يعتبر شعبها من أكثر شعوب العالم سعادة، بالدعوة إلى وضع اعتبارات أكثر شمولية من الثراء الاقتصادي في تحديد سعادة المجتمع، والاهتمام بالرفاهية والسعادة الروحية للأفراد.
وفي اجتماع رفيع المستوى خلال الدورة السادسة والستين عقد على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "السعادة ورفاه المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث"، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاه المادي والاجتماعي وسلامة الفرد والبيئة، ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.
وعقد الاجتماع بناء على مبادرة من دولة بوتان، وهي التي أقرت بأثر زيادة مستوى السعادة الوطنية على زيادة مستوى الدخل القومي منذ سبعينات القرن الماضي، واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره المشهور بأن السعادة الوطنية الشاملة هي أهم ناتج قومي للبلاد.
وبهذه المناسبة أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته إلى أن بلوغ السعادة هو غاية الجهد الذي يبذله بنو البشر في جميع بقاع العالم في سعيهم إلى العيش في جو يمنحهم الشعور بالسعادة ويتيح لهم تحقيق مطامحهم، بمنأى عن الخوف والفاقة، وفي وئام مع الطبيعة.
وأكد مون غير أن الأسباب الأساسية المفضية إلى الرفاهية المادية ما زالت بعيدة المنال بالنسبة لأعداد كبيرة جدا من الناس ممن يعيشون في فقر مدقع، وما فتئت أعدادٌ هائلة من الناس تجابه سلسلة متواصلة من التهديدات، من قبيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتواترة، والعنف والجريمة، والتدهور البيئي، وتعاظُم مخاطر تغير المناخ.
لذلك، اتفقت الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، على أنه بات من اللازم اعتماد نهجٍ متوازن لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم على إدماج ركائز التنمية الثلاث، ألا وهي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، واعترفت الدول بأن السبيل إلى اتخاذ قرارات سياسية نيرة يمر عبر اعتماد مقاييس للتقدم تكون أوسع نطاقا ومكملة للناتج المحلي
وقد احتلت الدانمارك المرتبة الأولى عالميا في تصنيف الأمم المتحدة للدول الأكثر سعادة، في حين جاءت سوريا وأفغانستان وثماني دول أفريقية في ذيل الترتيب.
وقال تقرير الأمم المتحدة الأربعاء إن الدول العشر الأكثر سعادة في العالم لم تتغير عن التقرير السابق، ولكن مراكز الدول تغير، حيث كانت الدانمارك تحتل المركز الثالث بعد سويسرا وأيسلندا.
والدول العشر الأولى هي الدانمارك وسويسرا وأيسلندا والنرويج وفنلندا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وأستراليا والسويد.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز 13 وبريطانيا في المركز 23 وفرنسا في المركز 32 وإيطاليا في المركزي الخمسين.
واحتلت المراكز العشر الأخيرة مدغشقر وتنزانيا وليبيريا وغينيا ورواندا وبنين وأفغانستان وتوغو وسوريا وبوروندي.
ويعتمد التقرير، وهو الرابع من نوعه، على ستة عناصر لتصنيف مستويات السعادة في 157 دولة.
ومن هذه المعايير إجمالي الناتج المحلي للفرد، والرعاية الاجتماعية، وغياب الفساد الحكومي وفي قطاع الأعمال، والحرية المفترضة في أخذ قرارات، والسخاء في التبرع، وعدد السنوات التي يعيشها الإنسان موفور الصحة.
ولدولة الإمارات دور كبير في سعادة أبنائها وتحرص قيادتها على جعل المواطن محورا أساسيا في سياساتها وخططها والعمل على إسعاده وتحقيق استقراره ورفاهيته بمختلف الطرق، وعندما تؤكد المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية البشرية ورصد مؤشرات الرضا والسعادة بين شعوب العالم أن مواطني دولة الإمارات هم " أسعد شعب "، فإن هذا لا يأتي من فراغ وإنما من معطيات حقيقية تتصل بحياة المواطن الإماراتي وتستهدف تحقيق الاستقرار والرفاهية له وذلك من خلال سلسلة لا تتوقف من المبادرات والخطط والإستراتيجيات التي تجعل المواطن محورا أساسيا لها.
وقد تصدرت دولة الإمارات في تقرير السعادة العالمي الأخير العالم العربي في ترتيب السعادة فيما احتلت المركز الـ/ 28 / عالميا.
ويهدف " البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ".. إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع.. إضافة إلى تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع بجانب تطوير مؤشرات قياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ــ في تصريحات سابقة ــ أن "السعادة في دولتنا ليست أمنية بل ستكون هناك خطط ومشاريع وبرامج ومؤشرات وستكون جزءا من عمل كل وزاراتنا وجزءا من أسلوب حياتنا ".
وأضاف " هدفنا أن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها ".
فيما أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة.. أن تقرير السعادة العالمي الأخير أظهر أن الإماراتيين في المرتبة الـ/ 15 / عالميا في السعادة، مشيرة إلى أن برنامج السعادة الوطني الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيشمل جميع المواطنين والمقيمين وحتى الزوار.
ولفتت الرومي ــ في تعليق لها على تقرير السعادة الدولي إلى أنه تم التواصل مع المؤسسة الدولية المختصة بإجراء المسوحات التي يقوم عليها تقرير السعادة الدولي وذلك لتطوير التقرير بشكل أكبر بما يعكس شمولية في النتائج ومؤشرات أكثر تفصيلا يمكن أن تعتمد عليها الحكومات في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
وقالت " سنعمل خلال الفترة القادمة مع الشبكة الإنمائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة " جالوب " ومعهد الأرض في جامعة كولومبيا لتطوير تقرير السعادة العالمي وإطلاق تقارير دولية داعمة أكثر شمولية.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد مؤخرا البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات والذي عرضته عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وتضمن مجموعة من المبادرات في ثلاث مجالات رئيسية.
ومع أول يوم عالمي للسعادة حافظت الإمارات على موقعها في المركز الأول عربيا في نتائج المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013، ومتقدمة ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الـ/ 14 / في مؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم، وكانت قد تبوأت المركز الأول عربيا والمرتبة الـ/ 17 / عالميا في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة خلال عام 2012.
وتثبت الإمارات - بهذا المركز المتقدم جدا في مؤشر الرضا والسعادة بين شعوب العالم وللمرة الثانية على التوالي- أنها ليست فقط دولة رفاه مادي بل رفاه معنوي حيث توفر مفردات الرفاه المعنوي لقاطنيها من أمن وأمان واستقرار نفسي.. فضلا عن الرفاه المادي الأمر الذي يؤدي في المحصلة إلى شعورهم بالرضا والسعادة عن مجمل حياتهم الاجتماعية والمهنية.
وفي تعليق له على نتائج المسح أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اهتمام وحرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ برفاهية المواطن واستمرار نهج الدولة في تقديم أرقى الخدمات وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطن والمقيم على أرضها.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة حول الشعوب الأكثر سعادة في العالم - والذي يتضمن / 156/ دولة حول العالم - أن أكثر الشعوب سعادة حول العالم تعيش معظم دولهم استقرارا سياسيا واجتماعيا.. فضلا عن أن الدخل الفردي في الدول الأكثر سعادة مرتفع جدا والتعليم والصحة شبه مجانية.
وقال الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ــ في تصريحات سابقة ــ " إن سنوات طويلة والإنسان على هذه الأرض يبحث عن السعادة ولسنوات طويلة اقترن تعريف السعادة بمعدل الدخل القومي للفرد ثم ثبت أن السعادة لا تقترن بالمال وحده.. وقبل أكثر من أربعين عاما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ طيب الله ثراه ــ " إن حجم الدول لا يقاس بالثروة والمال وأن المال ما هو إلا وسيلة لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لأبنائها ".. مؤكدا أن هذا هو الفكر الذي تأسس عليه مشروع السعادة في دولة الإمارات.. مشروع السعادة الذي تتحقق انجازاته بهمة القيادة وعزيمة الشعب.
وفي إطار جهودها المتواصلة لإسعاد كل من يعيش على أرضها ويستظل بسمائها.. استحدث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ــ حفظه الله ــ خلال شهر فبراير عام 2016.. منصبا جديدا تحت مسمى " وزير الدولة للسعادة " مهمته الأساسية مواءمة كل خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع وإيجاد بيئة يتمكن فيها الناس من تحقيق سعادتهم والاستمتاع بها.
وبهذا التشكيل بدأت الإمارات مرحلة جديدة عنوانها المستقبل والشباب والسعادة وتطوير التعليم والتعامل مع التغير المناخي لحماية بيئتنا.
ففي / 11 / أكتوبر عام 2014.. أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " مؤشر السعادة " لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم وذلك بشكل يومي عبر توزيع أجهزة إلكترونية في جميع الدوائر الحكومية تكون مرتبطة بشبكة مركزية ترصد المؤشر وترسل تقارير يومية لمتخذي القرار لرصد المناطق الجغرافية والحكومية الأكثر سعادة ورضا عن الخدمات الحكومية بهدف تطوير الخدمات وتحسين سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة.
ويشمل المؤشر بجانب المواطنين والمقيمين أكثر من/ 12 / مليون زائر سنويا لمدينة دبي لتقييم تجربة زيارتهم بشكل فوري.. وبذلك أصبحت دبي المدينة الأولى عالميا التي تطبق قياسيا يوميا حقيقيا بالنسبة لسعادة الجمهور من الخدمات المقدمة لهم عبر كل مراكزها.
وخصصت الدورة الثالثة للقمة الحكومية التي عقدت تحت عنوان " استشراف حكومات المستقبل " خلال الفترة من التاسع إلى / 11 / من شهر فبراير الماضي جلسة بحثت خلالها عن سر السعادة وكيفية الوصول إليها.. خلص خلالها الدكتور دانييل غيلبرت خبير السعادة بروفيسور علم النفس في جامعة هارفرد إلى أن مقدار شعور الإنسان بالسعادة أمر حقيقي يمكن قياسه بشكل علمي وأن الموروث الاجتماعي والثقافي للشعوب لا يجد دوما أين تكمن السعادة بل قد يعطي في كثير من الأحيان أفكارا مغلوطة وإن كانت تبدو منطقية عن ركائز السعادة بالنسبة للإنسان الأمر الذي أثبتته البحوث العديدة المستندة إلى الإحصاءات.
وفي السادس من شهر مارس الجاري عينت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية المهندسة ميرة المهيري التي تعمل كمفتشة في إدارة الأمان الاشعاعي لدى الهيئة أول سفيرة للسعادة ضمن مبادرة الهيئة لدعم رؤية حكومة دولة الإمارات لتعزيز السعادة كمسار لدفع عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل للدولة وتكون مهمتها دفع الجهود لتعزيز بيئة عمل إيجابية في الهيئة وتعزيز الاستدامة طويلة المدى للهيئة.
وفي السابع من الشهر نفسه استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في الدولة الذي تضمن مجموعة من المبادرات في ثلاث مجالات رئيسية هي تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات الجهات الحكومية كل وبيئة العمل فيها وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات.
يذكر أن اليوم العالمي للسعادة اعتمد خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات الدورة الـ/ 66 / للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم / 28 / يونيو 2012.. تحت عنوان " السعادة ورفاه المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث ".. حيث أوصت المنظمة الدولية باختيار يوم / 20 / مارس من كل عام يوما دوليا للسعادة ايمانا منها بأن السعادة هدف أساسي وحق أصيل من حقوق الإنسان والاهتمام بها أثناء تحديد أطر السياسة العامة وضرورة اتباع نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا تجاه النمو الاقتصادي لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاه لجميع الشعوب.. ودعوة الدول إلى اتباع نهج السياسات العامة لتحسين الرفاهية لشعوبها.
وعقد الاجتماع بناء على مبادرة من دولة بوتان - الواقعة جنوب آسيا ويعتبر شعبها من أكثر شعوب العالم سعادة - التي أقرت بأثر زيادة مستوى السعادة الوطنية على زيادة مستوى الدخل القومي منذ سبعينات القرن الماضي واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره المشهور بأن " السعادة الوطنية الشاملة هي أهم ناتج قومي للبلاد ".. ودعت لوضع اعتبارات أكثر شمولية من الثراء الاقتصادي في تحديد سعادة المجتمع والاهتمام بالرفاهية والسعادة الروحية للأفراد.
ويشارك ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم في هذا اليوم من خلال التسجيل عبر موقع إلكتروني خاص بالحدث والمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها هيئات وجمعيات في مختلف الدول.
