اختتمت أمس فعاليات الدورة الثامنة عشرة لقمة التمويل متناهي الصغر التي عقدت في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وشهدت الجلسة الختامية إطلاق "إعلان أبوظبي" الذي يضم توصيات المؤتمر، والتي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات ادماج مالية بهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الادماج المالي الكلي بحلول العام 2020 والقضاء على الفقر المدقع في شتى أنحاء العالم بحلول العام 2030.
واستقطبت القمة - التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية - "أجفند" و" قمة التمويل متناهي الصغر" أكثر من 1800 من صناع القرار وقادة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي والتركيز على العملاء وتسريع التحول الاجتماعي.
وأكدت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في القمة أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره الأساسي والفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح وفئات المجتمع مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي.
ونوه المشاركون بمساهمة المشاريع متناهية الصغر في تحقيق التوزان في توزيع مكاسب التنمية وتوفير سلع وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة فضلا عن مساهمتها الفعالة في الحد من البطالة وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام.
وقال سعادة عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن "صندوق خليفة سيواصل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي وفقا لاستراتيجية تخدم وتصب في توجه خطة إمارة أبوظبي 2030 الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز اقتصاد معرفي مستدام".
وأضاف الدرمكي إن المؤتمر توصل إلى نتائج وتوصيات مهمة تم تضمينها في اعلان أبوظبي الذي يهدف الى ابتكار أدوات وبرامج مالية تدعم الجهود الموجهة للحد من الفقر وتعزز من الرفاه الاجتماعي تسهم في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية.
وأكد أن صندوق خليفة نجح في خلق نموذج ناجح لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع متناهية الصغر، لافتا الى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أكثر من 40% من اجمالي المشاريع التي مولها الصندوق.
من جانبه قال ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند "ما يجعلنا على ثقة من تحقيق توصيات القمة إن بيننا مشرعين وتنفيذيين وصناع قرار أكدوا تبنيهم طروحات المؤتمر وعلى الشركاء المتابعة وتجنب دهاليز البيروقراطية الإدارية خاصة أن الشرائح التي نستهدفها في حاجة إلى كل وقت لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة".
وأضاف القحطاني : "نحن في أجفند نعتقد أن متابعة تنفيذ توصيات القمة تعنينا أكثر فلدينا 9 بنوك للتمويل الأصغر نعمل على تعزيز أدوارها بتحقيق الشمول المالي وتطوير منتجات تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمستهدفين.. ونسعى بتعاون مقدر مع البنوك المركزية للاستفادة من نماذج النجاح في بعض بنوكنا التي حققت الشمول المالي..
وكذلك نعتقد أننا معنيون بتسريع تفعيل توصيات القمة لأن أجفند والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" مفوضون من قبل مجموعة التنسيق العربية بشؤون التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، وبالتأكيد فإن هذا التكليف يزيد حرصنا على المضي بتوصيات القمة قدما لنرى المستهدفين يقطفون ثمراتها، ولينعكس ذلك على المجتمعات واقتصاد المنطقة".
وأوصى لاري ريد مدير قمة التمويل متناهي الصغر باتباع نهج أكثر تركيزا والتعاون من أجل بناء مالية مستقرة قوية للقطاعات الأكثر تهميشا في المجتمع.
وشهدت الجلسة الختامية إطلاق "إعلان أبوظبي" الذي يضم توصيات المؤتمر، والتي تؤكد أهمية العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات ادماج مالية بهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الادماج المالي الكلي بحلول العام 2020 والقضاء على الفقر المدقع في شتى أنحاء العالم بحلول العام 2030.
واستقطبت القمة - التي نظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية - "أجفند" و" قمة التمويل متناهي الصغر" أكثر من 1800 من صناع القرار وقادة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي والتركيز على العملاء وتسريع التحول الاجتماعي.
وأكدت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في القمة أهمية التمويل متناهي الصغر ودوره الأساسي والفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح وفئات المجتمع مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي.
ونوه المشاركون بمساهمة المشاريع متناهية الصغر في تحقيق التوزان في توزيع مكاسب التنمية وتوفير سلع وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار مناسبة فضلا عن مساهمتها الفعالة في الحد من البطالة وتعزيز مقومات الاقتصاد المستدام.
وقال سعادة عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن "صندوق خليفة سيواصل دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي وفقا لاستراتيجية تخدم وتصب في توجه خطة إمارة أبوظبي 2030 الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز اقتصاد معرفي مستدام".
وأضاف الدرمكي إن المؤتمر توصل إلى نتائج وتوصيات مهمة تم تضمينها في اعلان أبوظبي الذي يهدف الى ابتكار أدوات وبرامج مالية تدعم الجهود الموجهة للحد من الفقر وتعزز من الرفاه الاجتماعي تسهم في تحقيق التوازن في توزيع مكاسب التنمية.
وأكد أن صندوق خليفة نجح في خلق نموذج ناجح لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها المشاريع متناهية الصغر، لافتا الى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أكثر من 40% من اجمالي المشاريع التي مولها الصندوق.
من جانبه قال ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند "ما يجعلنا على ثقة من تحقيق توصيات القمة إن بيننا مشرعين وتنفيذيين وصناع قرار أكدوا تبنيهم طروحات المؤتمر وعلى الشركاء المتابعة وتجنب دهاليز البيروقراطية الإدارية خاصة أن الشرائح التي نستهدفها في حاجة إلى كل وقت لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة".
وأضاف القحطاني : "نحن في أجفند نعتقد أن متابعة تنفيذ توصيات القمة تعنينا أكثر فلدينا 9 بنوك للتمويل الأصغر نعمل على تعزيز أدوارها بتحقيق الشمول المالي وتطوير منتجات تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمستهدفين.. ونسعى بتعاون مقدر مع البنوك المركزية للاستفادة من نماذج النجاح في بعض بنوكنا التي حققت الشمول المالي..
وكذلك نعتقد أننا معنيون بتسريع تفعيل توصيات القمة لأن أجفند والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" مفوضون من قبل مجموعة التنسيق العربية بشؤون التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، وبالتأكيد فإن هذا التكليف يزيد حرصنا على المضي بتوصيات القمة قدما لنرى المستهدفين يقطفون ثمراتها، ولينعكس ذلك على المجتمعات واقتصاد المنطقة".
وأوصى لاري ريد مدير قمة التمويل متناهي الصغر باتباع نهج أكثر تركيزا والتعاون من أجل بناء مالية مستقرة قوية للقطاعات الأكثر تهميشا في المجتمع.
