أصدر محافظ الدقهلية، المحاسب حسام الدين أمام،
قراران بإيقاف عدد من قيادات الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية وإدارات
التعاون عن العمل لمدة ثلاث شهور.
وأصدر "المحافظ"،
القرار رقم 267 لسنة 2016، بإيقاف كل من يوسف محمد إسماعيل إسماعيل، ومدير الجمعية
الزراعية بالسماحية الكبرى، بمركز بلقاس، وعطية نجيب عبد العزيز، مدير الجمعية
الزراعية بناحية بسنديلة، بمركز بلقاس، وجمال السعيد فرحات مدير الجمعية الزراعية
بالمعصرة، بمركز بلقاس، عن العمل لمدة ثلاث شهور احتياطيًا أو لحين انتهاء التحقيق
معهم في النيابة العامة والنيابة الإدارية، أيهما أقرب مع صرف نصف الراتب.
كما شمل
القرار أيضًا إيقاف كل من عاطف سالم حسن مدير الجمعية بالعريض بمركز بلقاس ومحمد
السيد محمد الترزي رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعي بمركز بلقاس وحمدي
شعبان المرسي مدير الإدارة الزراعية ببلقاس عن العمل لمدة ثلاث شهور احتياطيًا أو
لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة والنيابة الإدارية، أيهما أقرب مع صرف
نصف الراتب.
كما أصدر
المحافظ القرار رقم 269 لسنة 2016، بإيقاف كل من مختار حسن على سالم أمين مخازن
الجمعية التعاونية الزراعية ببرمبال ثالث بمنية النصر وممدوح محمد الموافي مفتش
التعاون بالجمعية التعاونية الزراعية ببرمبال ثالث بمنية النصر وفيصل أحمد السيد
سلامه مفتش التعاون بالجمعية التعاونية الزراعية ببرمبال ثالث بمنية النصر عن
العمل لمدة ثلاث شهور احتياطيًا أو لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة
والنيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الراتب.
كما شمل
القرار أيضًا إيقاف كل من السيد إبراهيم السعيد رئيس قسم المتابعة بإدارة تعاون
منية النصر وعلاء الدين محمد شعلان مسئول المستلزمات بإدارة تعاون منية النصر،
ومحمد محمد أبو النور محاسب الميزانية بإدارة تعاون منية المصر، ومحمد أحمد النجار
مدير إدارة التعاون الزراعي بمنية النصر وجمال هلال عبد الحلين مسئول المستلزمات
بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي عن العمل لمدة ثلاث شهور احتياطيًا أو لحين
انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة والنيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف
الراتب.
كما شمل
القرار أيضا إيقاف كل من هاني محمد على عوض مدير إدارة المتابعة المالية والتعاونية
بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي والسد محمد عوض الدسوقي رئيس قسم المتابعة
بالإدارة العامة للتعاون الزراعي عن العمل ثلاثة شهور احتياطيًا أو لحين الانتهاء
من التحقيق معهم في النيابة العامة والإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الراتب.
