قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مدحت نافع، إنّ قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه 112 قرشًا مُقابل الدولار يُعد تعويمًا جزئيًا للجنيه، مردفًا أنّه: "لو حدث تعويم كلي للجنيه فمن المؤكد حدوث تضخم مبالغ فيه مثل ما حدث في دولة الأرجنتين في فترة من الفترات".
وأضاف نافع: "قرار البنك المركزي اليوم بـ خفض سعر الجنيه، ساهم في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء"، مضيفًا أنّه يجب طرح شهادات إدخارية جديدة بأسعار فائدة جاذبة تمتص فائض السيولة، قائلًا: "قرار المركزي تأخر كثيرًا".
وتابع نافع أنّ معدلات طباعة النقود زادت في الفترة الحالية قبل نظيرتها في العام 2011، لأنّه لا توجد أصول كافية تغطي طباعة النقود الجديدة، موضحًا أنّ زيادة تحويلات المصريين في الخارج تأتي من خلال سحب إيداعاتهم بأي كمية وفي أي وقت.
وأوضح نافع أنّ القطاع الصناعي حاليًا بدأ ينمو سلبيًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي بـ1.7%، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإعطائهم أساليب حمائية، وإجراءات جيدة.
وشدّد نافع على أنّ إجراءات المُصالحة المالية مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضايا الاستيلاء على المال العام يجب أنْ تكون بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أنّه يجب ترشيد السياسة النقدية في الوقت الذي يجب فيه إلغاء القيود على تحويلات السحب والإيداع.
وأضاف نافع: "قرار البنك المركزي اليوم بـ خفض سعر الجنيه، ساهم في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء"، مضيفًا أنّه يجب طرح شهادات إدخارية جديدة بأسعار فائدة جاذبة تمتص فائض السيولة، قائلًا: "قرار المركزي تأخر كثيرًا".
وتابع نافع أنّ معدلات طباعة النقود زادت في الفترة الحالية قبل نظيرتها في العام 2011، لأنّه لا توجد أصول كافية تغطي طباعة النقود الجديدة، موضحًا أنّ زيادة تحويلات المصريين في الخارج تأتي من خلال سحب إيداعاتهم بأي كمية وفي أي وقت.
وأوضح نافع أنّ القطاع الصناعي حاليًا بدأ ينمو سلبيًا في الربع الأخير من العام المالي الماضي بـ1.7%، في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإعطائهم أساليب حمائية، وإجراءات جيدة.
وشدّد نافع على أنّ إجراءات المُصالحة المالية مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضايا الاستيلاء على المال العام يجب أنْ تكون بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أنّه يجب ترشيد السياسة النقدية في الوقت الذي يجب فيه إلغاء القيود على تحويلات السحب والإيداع.
