شنت محافظة الوادي الجديد حملة موسعة لرصد التعديات على الأراضي ومخالفات البناء والتي أسفرت عن تحرير 61 محضرًا متنوعا بين غلق وتغيير نشاط للوحدات والمحلات التجارية المخالفة ، كما تم غلق عدد من المحلات لحين تقنين أوضاعها .
من جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في بيان له، اليوم الجمعة، على المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للتصالح وتقنين الأوضاع، والاستفادة من مزايا و تيسيرات القانون، قبل غلق باب التقدم 4 نوفمبر القادم، وكذلك التقدم لتراخيص المحلات التجارية طبقًا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأكد الزملوط ان وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تواصل تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
