أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 215 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع الذائع إعلاميًا باسم "كتائب حلوان".. لجلسة غدًا الإثنين 14 مارس لاستكمال سماع أقوال الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، وأسسوا تنفيذًا لذلك 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عُرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الأولتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطًا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلًا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات، وتخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالٍ، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرار مالية جسيمة بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه، وتبين أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل الضابط مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بقسم حلوان، والمجند مصطفى خليل بمرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، قد سبق وأن وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، وأسسوا تنفيذًا لذلك 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عُرفت باسم "كتائب حلوان" وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الأولتراس ومن الكيان المسمى بـ "تحالف دعم الشرعية".
وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطًا وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلًا عن واقعة التعدي على مسئولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات، وتخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالٍ، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرار مالية جسيمة بلغت قيمتها نحو 40 مليون جنيه، وتبين أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل الضابط مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بقسم حلوان، والمجند مصطفى خليل بمرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها.
